پالایشگاهها زیر فشار ناترازی زمستان و تهاتر یارانه ها
به گزارش بورس امروز؛ صنعت پالایش نفت در ایران صرفاً یک بخش تولیدی نیست؛ این صنعت همزمان بر امنیت انرژی کشور، ثبات بودجه دولت و کیفیت سودآوری در بازار سرمایه اثر میگذارد. با این حال، در سالهای اخیر، ناهماهنگی ساختاری میان نرخ خوراک دریافتی پالایشگاهها و قیمتهای تکلیفی فروش فرآوردههای اصلی، به یکی از گرههای جدی مالی در اقتصاد انرژی تبدیل شد. این شکاف قیمتی بهویژه در دورههای نوسانات ارزی و تغییرات بهای جهانی انرژی به انباشت مطالبات قابل توجهی میان دولت و پالایشگاهها انجامید؛ مطالباتی که عمدتاً بهصورت غیرنقد باقی ماند و در عمل بخشی از منابع شرکتها را در حسابهای فیمابین قفل کرد. پیامد طبیعی چنین وضعیتی، تضعیف جریان نقدی، دشوار شدن برنامهریزی سرمایهگذاری و افزایش ابهام در ارزیابی کیفیت سود شرکتها بود.
در این بستر، دستورالعمل ابلاغی شورای اقتصاد در آذرماه ۱۴۰۴ با استناد به بند «چ» تبصره (۳) قانون بودجه، تلاشی برای خروج از بنبست تسویههای فرسایشی و بازتعریف رابطه مالی دولت و صنعت پالایش محسوب میشود یعنی بهجای آنکه مطالبات سالهای گذشته در قالب بدهیهای دفتری باقی بماند، امکان تسویه از مسیر فروش محصولات مازاد صادراتی در بورس انرژی فراهم شود. این تغییر، صرفاً یک ابزار تسویه بدهی نیست؛ بلکه در عمل میتواند به اصلاح سازوکار قیمتگذاری و تقویت شفافیت در بازار انرژی نیز کمک کند.
از منظر «کشف قیمت»، الزام عرضه در بورس انرژی قیمت را از چارچوبهای غیررقابتی فاصله داده و به فرآیندی نزدیکتر میسازد که بتوان آن را کشف قیمت مبتنی بر بازار دانست. در این چارچوب، واقعیسازی نرخ تسعیر ارز بر مبنای «نرخ حواله فروش مرکز مبادله ارز و طلا» در روز صدور مجوز، به همراستایی بیشتر درآمد ریالی پالایشگاهها با واقعیتهای اقتصادی منجر میشود. همچنین تعیین قیمت پایه بر اساس متوسط قیمتهای ماه میلادی منتهی به صدور مجوز، پیوند منظمتری میان قیمت داخلی صادراتی و روندهای بازار جهانی برقرار میسازد و از انحراف قیمتی میکاهد. در نهایت، تمرکز معاملات در بورس انرژی بهعنوان بستر رسمی و قابل رصد شفافیت را افزایش میدهد و در میانمدت میتواند به تقویت نقش بورس انرژی ایران بهعنوان مرجع قیمتی منطقهای کمک کند.
اما تفاوت اصلی میان نرخگذاری دولتی و فروش از مسیر بورس انرژی، فقط به شفافتر شدن قیمت محدود نیست؛ محور اصلی، «کیفیت تسویه و قابلیت وصول منابع» است. در سازوکار سنتی، پالایشگاهها عملاً با اختیار محدود فروش مواجه بودند و بخش قابل توجهی از مابهالتفاوت میان قیمت خوراک و قیمت تکلیفی فرآوردهها، به مطالبات دفتری تبدیل میشد؛ مطالباتی که در بسیاری موارد با تأخیرهای طولانی تسویه میشد و توان نقدی شرکتها را تحت فشار قرار میداد. در مقابل، فروش صادراتی از طریق بورس انرژی میتواند بخشی از این مطالبات کمنقدشونده را به جریان نقدی عملیاتی نزدیک کند؛ تغییری که هم امکان برنامهریزی مالی و سرمایهگذاری را تقویت میکند و هم کیفیت سود را ارتقا میدهد. علاوه بر آن، شرط قطعیشدن مبلغ تسویه پس از تأیید سازمان حسابرسی و لحاظ تعدیلات احتمالی ناشی از انحراف کیفی خوراک یا محصول از منظر گزارشگری مالی اهمیت دارد؛ زیرا شفافیت صورتهای مالی را افزایش میدهد و ریسک تعدیلات منفی غیرمنتظره در پایان دوره مالی را کاهش میدهد.
با این حال، این اصلاح ساختاری بدون ریسک نیست و مدیریت آن نیازمند دقت و هماهنگی نهادی است. از منظر عملیاتی، یکی از ریسکهای مهم برای پالایشگاهها «انقضای مجوز» است؛ چرا که طبق ماده ۴ مصوبه، مجوزهای صادراتی تنها تا پایان سال مالی اعتبار دارند و اگر صادرات در مهلت مقرر محقق نشود، مطالبات همچنان دفتری باقی میماند. همچنین احتمال تعدیل قیمتها به دلیل انحراف کیفی میتواند ارزش نهایی تسویهشده را تغییر دهد و عدمقطعیت ایجاد کند. در سمت دولت و مصرفکننده داخلی نیز دو دغدغه برجسته است: نخست، امنیت انرژی و پایداری عرضه داخلی؛ هرچند صادرات به تأمین کامل نیاز داخل مشروط شده، اما بروز ناترازی در دورههای اوج مصرف خصوصاً زمستان میتواند به توقف یا تعلیق مجوزها بینجامد و برنامه نقدینگی شرکتها را مختل کند. دوم، پایداری منابع هدفمندی یارانههاست؛ زیرا وقتی ارزش مجوزهای صادراتی از تعهدات وزارت نفت به سازمان هدفمندسازی یارانهها کسر میشود، بخشی از تسویهها از مسیر «نقد» به مسیر «تهاتر» منتقل میشود، در حالیکه پرداختهای حمایتی ماهیتاً نقدی و زمانمند است. هرگونه ناهماهنگی میان تهاتر حسابداری و ورود واقعی وجوه نقد، میتواند فشار بر پرداختهای حمایتی را افزایش دهد.
در جمعبندی، دستورالعمل آذرماه ۱۴۰۴ را میتوان تلاشی معنادار برای حل مسئله دیرپای مطالبات صنعت پالایش و حرکت به سمت کشف قیمت شفافتر در بازار انرژی دانست. با این حال، موفقیت آن به چند شرط کلیدی وابسته است: سرعت عمل دستگاههای اجرایی در فرآیند صدور مجوزها و تسویه، ثبات و قابلیت پیشبینی در سیاستهای ارزی و مقرراتی، و مهمتر از همه پایبندی به اولویت تأمین داخلی و مدیریت دقیق اثرات نقدینگی آن بر زنجیره یارانهها. اگر این ملاحظات رعایت شود، این سیاست میتواند هم به بهبود جریان نقدی پالایشگاهها کمک کند و هم شفافیت و کارایی بازار انرژی را یک گام به جلو ببرد.
نویسنده: عرشیا خالقی تحلیلگر کارگزاری بانک صنعت و معدن
منبع: شماره 114 نشریه بورس امروز_ دی ماه 1404
