برنامههای اقتصادی وزیر اقتصاد؛ پایان قیمتگذاری دستوری و مقابله با رانت
به گزارش بورس امروز؛ سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در آیین نواختن زنگ معاملات بورس با اشاره به اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد کشور، محورهای اصلی برنامههای اقتصادی وزیر اقتصاد را در سه بخش «کنترل ارز و تورم»، «تولید و سرمایهگذاری» و «معیشت و اشتغال» تشریح کرد.
مدنیزاده تأکید کرد دولت موضوع اقتصاد را رها نکرده و شبانهروز در حال بررسی چالشها و مشکلات مردم است. او هشدار داد فضاسازیهای غیرواقعی رسانهای میتواند به اقتصاد و داراییهای مردم آسیب بزند.
در حوزه کنترل ارز و تورم، سیاستهای کوتاهمدت و بلندمدت شامل کنترل کسری بودجه و ناترازیهای بانکی دنبال میشود. بانک مرکزی نیز برنامههایی برای بازارسازی، مدیریت تقاضاهای سفتهبازانه و بازگرداندن بازار ارز به تعادل دارد؛ بخشی مهم از برنامههای اقتصادی وزیر اقتصاد.
وزیر اقتصاد از طراحی ابزارهای جدید در سازمان بورس و وزارت اقتصاد خبر داد؛ از جمله صندوقهای ارزی و اوراق ارزی برای هدایت داراییهای مردم به سرمایهگذاری و تعمیق بازار سرمایه. او ساماندهی بازار اوراق بدهی دولتی و رفع چندنرخی بودن آن را از اقدامات مهم در سیاستهای پولی دانست.
مدنیزاده همچنین به اصلاح سیاستهای تجاری، تعرفهها و رویههای گمرکی اشاره کرد و گفت این اصلاحات میتواند بخشی از نابسامانیهای بازار ارز را برطرف کند. در حوزه تولید و سرمایهگذاری، دولت با ابزارسازیهای جدید تلاش میکند سرمایههای خرد و کلان مردم به سمت تولید هدایت شود. بستههای حمایتی شامل تخفیفهای مالیاتی، بیمهای و تسهیلات اشتغالزایی برای بنگاههای اشتغالزا و مشاغل خرد پیشبینی شده است.
او در بخش معیشت نیز از اعطای کالابرگهای الکترونیک برای حمایت از اقشار آسیبپذیر خبر داد. مدنیزاده با تأکید بر جایگاه بازار سرمایه گفت: «قیمتگذاری دستوری یعنی فساد، رانت و از بین بردن انگیزه تولید.» او افزود دولت با تدبیر و بهصورت تدریجی در حال اصلاح این رویههاست تا بازار سرمایه منعکسکننده بخش واقعی اقتصاد و بخش خصوصی باشد.
منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)
