نرخ کمیسیون معاملات ملکی در تهران بدون تغییر و همچنان بر اساس فرمول سالهای گذشته محاسبه میشود؛ تمام ادعاهای مطرحشده درباره کاهش، تعویق یا حذف کارمزد فاقد اعتبار بوده و آییننامه اجرایی جدید هنوز تدوین یا ابلاغ نشده است.
به گزارش بورس امروز؛ نرخ کمیسیون معاملات ملکی در تهران همچنان بدون تغییر باقی مانده و طبق فرمول سالهای گذشته محاسبه میشود؛ بهرغم انتشار گسترده مطالبی در فضای مجازی درباره کاهش یا تعویق پرداخت کارمزد، هیچ بخشی از این ادعاها مبنای قانونی یا اجرایی ندارد و تا این لحظه آییننامه تازهای برای اصلاح نرخ از سوی مراجع ذیصلاح ابلاغ نشده است.
نایبرئیس دوم اتحادیه مشاوران املاک تأکید کرد بازار مسکن پایتخت حساسترین و پرریسکترین بازار کشور است و مشاوران املاک در خط مقدم حفظ امنیت معاملات قرار دارند؛ صنفی که مسئولیت سنگین بخش حقوقی، مالی و ثبت رسمی قراردادها را بر عهده دارد و نقش آن صرفاً واسطهگری نیست.
به گفته این مقام صنفی، هزینه اداره دفاتر مشاوران املاک در تهران طی سالهای اخیر چند برابر شده، از اجارهبهای بالای واحدهای صنفی تا بار مالیات، بیمه، فناوریهای استعلامی و امور حقوقی. در چنین شرایطی، ثبات طولانیمدت نرخ کمیسیون بدون تناسب با واقعیت اقتصادی پایتخت، فشار جدی بر فعالان صنف ایجاد کرده است.
در خصوص قانون جدید معاملات نیز توضیح داده شد که بخش مرتبط با «اسناد حدنگار سبزرنگ پس از سوم تیرماه ۱۴۰۳» صرفاً ناظر بر تعیین ارزش معاملاتی است و ارتباطی با کاهش کمیسیون فعلی ندارد. بر پایه مقررات موجود، کارمزد باید در لحظه انعقاد قرارداد پرداخت شود و فسخ یا اقاله معامله در حقالزحمه مشاور املاک تأثیری ندارد.
مقایسه نرخهای منطقهای نشان میدهد کمیسیون در ایران یکی از پایینترین سطوح منطقه را دارد؛ در ترکیه بین ۲ تا ۴ درصد، در امارات حدود ۲ درصد، در قطر ۱ تا ۲ درصد، در عمان حدود ۳ درصد و در آذربایجان بین ۲ تا ۳ درصد از طرفین معامله دریافت میشود. این فاصله، ضرورت اصلاح نرخ در تهران را برجستهتر کرده است.
به باور اتحادیه، افزایش منطقی کمیسیون اقدامی علیه مصرفکنندگان نیست؛ بلکه گامی برای ارتقای امنیت معاملات، کاهش پروندههای حقوقی، افزایش شفافیت و حمایت از استانداردهای حرفهای در صنعت ملک محسوب میشود. صنف مشاوران املاک تنها زمانی قادر به ایفای نقش واقعی خود در بازار مسکن است که ابزار، توان و انگیزه مالی کافی برای ارائه خدمات قانونی و مسئولانه در اختیار داشته باشد.