بانکها در آستانه فروپاشی؛ حکمرانی شرکتی سپر فراموششده
به گزارش بورس امروز؛ یکی از مسائل بنیادین نظام بانکی کشور، عدم انطباق برخی قوانین موجود با اصول اصلی حاکمیت شرکتی است. این عدم تطبیق نهتنها موجب ضعف در شفافیت و پاسخگویی میشود، بلکه مدیریت ریسک را نیز مختل کرده و در نهایت اعتماد عمومی به شبکه بانکی را کاهش میدهد. حاکمیت شرکتی در ذات خود بر پایه اصولی چون شفافیت اطلاعاتی، پاسخگویی نهادی، رعایت حقوق سهامداران و مدیریت ریسک استوار است. هرگاه قوانین و مقررات بانکی با این اصول همسو نباشند، نتیجه آن بروز چالشهایی ساختاری و نهادی خواهد بود که سلامت مالی و اعتبار اجتماعی بانکها را تهدید میکند.
نخستین چالش، نبود تشکل واحد بانکی است. پس از انقلاب، کانون بانکها که تنها تشکل قانونی سیستم بانکی بود منحل شد و این خلأ نهادی تاکنون جبران نشده است. نبود چنین نهادی موجب پراکندگی نظرات، ضعف در فرآیندهای مشورتی و قانونگذاری بانکی و کاهش انسجام در سیاستگذاری شده است. راهکار پیشنهادی، تشکیل شورای مشورتی حقوق بانکی و لغو مصوبه انحلال کانون بانکهاست تا هماهنگی نهادی و انسجام در سیاستگذاری تقویت شود و بانکها بتوانند با یک صدای واحد در برابر چالشهای نظارتی و قانونی عمل کنند.
چالش دوم، فقدان قانون ورشکستگی بانکی است. بانکها در حال حاضر مشمول قوانین عام شرکتها هستند و طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت، در صورت زیان انباشته بیش از ۵۰ درصد سرمایه موظف به افزایش سرمایه یا اعلام ورشکستگیاند. این رویکرد برای بانکها که نقش حیاتی در ثبات مالی دارند ناکافی است، زیرا ورشکستگی بانکی پیامدهای گستردهای بر اعتماد عمومی و سلامت اقتصاد دارد. تدوین قانون اختصاصی ورشکستگی بانکی میتواند چارچوبی روشن برای مدیریت بحرانهای مالی ایجاد کند و از بروز بیاعتمادی عمومی جلوگیری نماید.
چالش سوم، بنگاهداری بانکهاست. ماده ۸ قانون عملیات بانکی بدون ربا به بانکها اجازه سرمایهگذاری مستقیم در پروژههای تولیدی و عمرانی داده است. در عمل، این ماده موجب انباشت داراییهای غیرمولد و ورود بانکها به عرصه بنگاهداری شده است. این وضعیت نهتنها منابع بانکی را از وظیفه اصلی خود یعنی تأمین مالی زنجیره تولید منحرف کرده، بلکه موجب انجماد داراییها و کاهش کارایی شبکه بانکی نیز شده است. تغییر رویکرد از بنگاهداری به بنگاهیاری و استفاده از ابزارهایی مانند مشارکت یا اجاره به شرط تملیک میتواند منابع بانکی را به سمت تأمین مالی مولد هدایت کند و از انباشت داراییهای غیرمولد جلوگیری نماید.
چالش چهارم، الزام ماده ۳۴ اصلاحی است که بانکها را موظف میکند در صورت عدم خرید وثیقه در مزایده، آن را به قیمت کارشناسی خریداری کنند. این الزام موجب افزایش داراییهای منجمد و زیان احتمالی بانکها میشود، زیرا ارزش کارشناسی در بسیاری موارد کمتر از ارزش واقعی بازار است. راهکار پیشنهادی، اعطای اختیار به بانکها برای خرید وثیقه بر اساس قیمت بازاری است تا از زیان ناشی از تفاوت ارزش کارشناسی و واقعی جلوگیری شود و انعطاف بیشتری در مدیریت داراییها ایجاد گردد.
چالش پنجم، سهم بالای تأمین مالی اقتصاد بر دوش سیستم بانکی است. طبق برنامههای توسعه، منابع مالی باید از طریق بازار سرمایه، سرمایهگذاری خارجی و ابزارهای متنوع تأمین شود. با این حال، بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی کشور بر عهده شبکه بانکی است که موجب فشار مضاعف و انحراف در مسیر تسهیلاتدهی شده است. این تمرکز بیش از حد بر منابع بانکی، ریسک نقدینگی و اعتباری را افزایش داده و کارایی نظام مالی را کاهش داده است. راهکار، تنوعبخشی به روشهای تأمین مالی و استفاده از بازار سرمایه و ابزارهای نوین برای کاهش بار سنگین بر سیستم بانکی است.
در کنار اصلاحات قانونی، راهکارهای نوین عملیاتی نیز اهمیت دارند. پژوهشها نشان دادهاند که اجرای درست حاکمیت شرکتی در کنار فناوریهای مالی (FinTech) میتواند کارایی بانکها را افزایش دهد و رقابتپذیری آنها را تقویت کند. استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل کلاندادهها ابزار کلیدی برای نظارت هوشمند هستند. ایجاد سامانههای پایش لحظهای تراکنشهای مشکوک نیز میتواند در مبارزه با پولشویی و تخلفات مالی مؤثر باشد و نظام بانکی را از انطباق سنتی به سمت نظارت دادهمحور سوق دهد.
بازسازی اعتماد عمومی نیز ضرورتی اساسی است. اعتماد زمانی شکل میگیرد که مردم صورتهای مالی شفاف، گزارشهای حسابرسی منظم و رفتار مسئولانه از بانکها مشاهده کنند. در این صورت، بانکها نه صرفاً واسطهگر پول بلکه شریک توسعه تلقی خواهند شد. استقرار شاخص «بانکداری پاسخگو و مردمی» میتواند مکمل ارزیابی سلامت نهادی باشد و موجب کاهش شکاف اعتماد، ارتقای شفافیت و مسئولیتپذیری مدیریتی و بهبود سرمایه اجتماعی شبکه بانکی شود. شفافیت نیز تنها ارائه ارقام خام نیست، بلکه ارائه تفسیر مدیریتی از عملکرد، ریسکها و برنامههای آتی است تا سرمایهگذاران بتوانند تصمیمات آگاهانه اتخاذ کنند.
نویسنده: دکتر ابوالفضل نجار زاده_ مدیرعامل بانک ملی ایران
منبع: شماره 113 نشریه بورس امروز_ آذرماه 1404
