تعیینتکلیف بانک آینده؛ الگویی نو برای ساماندهی بانکهای ناتراز
به گزارش بورس امروز؛ بانک آینده پس از نزدیک به دو دهه ناترازی مزمن، از آبان ۱۴۰۴ تحت مداخله قرار گرفت. از اول آبان، مجوز این بانک لغو و فرآیند تعیینتکلیف آن آغاز شد. بر اساس تصمیم بانک مرکزی، سپردهگذاران بانک آینده به بانک ملی منتقل شدند و تمامی شعب این بانک تابلوهای خود را تغییر دادند تا خدمات بانکی بدون وقفه به مشتریان ارائه شود. داراییهای نقد و ضمانت قانونی بانک آینده نیز برای پاسخگویی به سپردهها در اختیار بانک ملی قرار گرفت، در حالی که داراییهای غیرنقد به صندوق ضمانت سپردهها واگذار شد تا به تدریج تعیینتکلیف شوند و زیان انباشته به بانک سالم منتقل نشود.
این رویکرد با تجارب پیشین مقایسه شد. موسسه اعتباری نور در سال ۱۴۰۲ بهطور کامل به بانک ملی منتقل شد و داراییهای غیرنقد آن به صندوق ضمانت سپردهها واگذار گردید. مؤسسه ملل و بانک سرمایه نیز تحت نظارت ویژه و هیأت سرپرستی قرار گرفتند تا ساختار داخلی اصلاح شود و افزایش سرمایه یا فروش داراییهای مازاد انجام گیرد. بانک دی نیز پس از اصلاحات ساختاری، از جمله حذف اضافه برداشت از بانک مرکزی و تقویت سرمایه، عملکرد بهتری در نسبت کفایت سرمایه و سودآوری نشان داد. این تجربیات نشان میدهد سیاستگذار، همزمان با پاکسازی بانک آینده، الگوهای مختلفی برای ساماندهی بانکهای دیگر در نظر گرفته است؛ از بازسازی درونبانکی و نظارت ویژه گرفته تا ادغام محدود یا انحلال مدیریتشده.
مقامات بانک مرکزی تأکید کردهاند وضعیت بانک آینده نه ادغام ساده و نه ورشکستگی کامل بود، بلکه رویکرد انحلال مدیریتشده یا گزیر و فیصله اتخاذ شد. داراییهای نقد و با کیفیت به بانک ملی منتقل شد تا خدمات بانکی حفظ شود، در حالی که داراییهای کمکیفیت به صندوق ضمانت سپردهها سپرده شد تا بدون انتقال زیان به بانک سالم، تعیینتکلیف شوند. این روش، امنیت سپردهگذاران خرد را تضمین کرده و امکان بازپسگیری منابع از داراییهای ناسالم را فراهم ساخت.
تعیینتکلیف بانک آینده تأثیر مثبتی بر بازار سرمایه داشت. نماد معاملاتی این بانک بسته شد تا از نوسانات شدید جلوگیری شود و سهامداران خرد بتوانند سهام خود را با تضمین قیمتهای سال گذشته به صندوق بفروشند. این اقدام، نگرانیها را کاهش داد و انتظارات بازار برای اصلاح سایر بانکهای ناتراز را افزایش داد. سایر بانکها و موسسات اعتباری با ناترازی مشابه، زیر ذرهبین فعالان بازار قرار گرفتند و انتظار میرود برنامههای مشابهی برای شفافسازی وضعیت آنها ارائه شود.
واکنشها به این اقدام عمدتاً مثبت بود و کارشناسان آن را گامی مهم در اصلاح نظام بانکی ارزیابی کردند. نمایندگان مجلس و اقتصاددانان بر لزوم تسریع در تعیینتکلیف سایر بانکهای مشکلدار تأکید کردند و سیاستگذاران بانکی را موظف دانستند با شفافیت و قاطعیت، روند اصلاحات را ادامه دهند. این تجربه، علاوه بر تضمین امنیت سپردهگذاران، مقدمهای برای اصلاحات ساختاری عمیق در نظام بانکی و بازسازی اعتماد عمومی به سیستم بانکی قلمداد میشود.
نویسنده: پدرام رضائی – تحلیلگر بازار سرمایه
منبع: شماره 113 نشریه بورس امروز_ آذرماه 1404
