زنجیره فولاد در مسیر اصلاح ساختار قیمتی
تغییر مبنای نرخ‌گذاری از شمش به میلگرد با هدف اصلاح ساختار قیمتی زنجیره فولاد انجام می‌شود؛ اقدامی که می‌تواند شفافیت بازار، رقابت و ثبات نرخ‌ها را در میان‌مدت افزایش دهد، هرچند اثر نهایی آن بر سودآوری شرکت‌ها به ضرایب جدید قیمتی وابسته است.
به گزارش بورس امروز؛ تغییر مبنای نرخ‌گذاری از شمش به میلگرد با هدف اصلاح ساختار قیمتی زنجیره فولاد انجام می‌شود؛ اقدامی که می‌تواند شفافیت بازار، رقابت و ثبات نرخ‌ها را در میان‌مدت افزایش دهد، هرچند اثر نهایی آن بر سودآوری شرکت‌ها به ضرایب جدید قیمتی وابسته است.
تغییر مبنای نرخ‌گذاری از شمش به میلگرد را نمی‌توان به‌صورت مطلق مثبت یا منفی ارزیابی کرد، زیرا این جابه‌جایی همراه با تغییر در ضرایب و درصدهای قیمتی است که بر نرخ نهایی هر بخش از زنجیره فولاد اثر می‌گذارد. میلگرد به‌عنوان محصول نهایی زنجیره فولاد، ارتباط بیشتری با بازار مصرف دارد و معاملات آن در بورس کالا معمولاً شفاف‌تر و روان‌تر است. از این منظر، تغییر مبنا می‌تواند موجب شفافیت بیشتر در کل زنجیره شود. با این حال، به دلیل تغییر ضرایب و فاصله قیمتی بین میلگرد و شمش، نمی‌توان با قطعیت گفت که این تغییر به افزایش یا کاهش نرخ در کل زنجیره منجر می‌شود.
به‌طور کلی، اگر فرض کنیم شرایط بازار پایدار باشد و ضرایب جدید به‌گونه‌ای تعیین شوند که فاصله منطقی میان محصولات حفظ شود، این تغییر می‌تواند به افزایش شفافیت، بهبود رقابت و در نتیجه کاهش ریسک قیمتی برای فعالان صنعت بینجامد. اما در کوتاه‌مدت، اثر نهایی آن بر سودآوری شرکت‌ها نیازمند بررسی دقیق‌تر ساختار جدید ضرایب قیمتی است.
در همین راستا، انتقال ارز صادراتی شرکت‌های فولادی و پتروشیمی به تابلو دوم بورس کالا نیز از جمله تحولات مهمی است که می‌تواند بر ارزش سهام این گروه‌ها اثرگذار باشد. شرکت‌های فولادی و پتروشیمی بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را از صادرات کسب می‌کنند و نرخ تسعیر ارز در تعیین سود آن‌ها نقش کلیدی دارد. در سال‌های گذشته، الزام به فروش ارز در سامانه نیما با نرخی پایین‌تر از بازار آزاد، موجب شده بود رشد درآمد این شرکت‌ها با افزایش هزینه‌هایشان هم‌خوانی نداشته باشد.
انتقال ارز صادراتی این شرکت‌ها به تابلو دوم به معنای آن است که نرخ تسعیر آن‌ها به نرخ توافقی نزدیک‌تر می‌شود. این امر در صورت تداوم، باعث می‌شود بخشی از عقب‌ماندگی درآمدی سال‌های گذشته جبران شود و حاشیه سود به سطح واقعی‌تر بازگردد. با این حال، اثر نهایی این سیاست بر ارزش سهام به نحوه اجرای آن بستگی دارد. اگر سیاست‌گذار اجازه دهد شرکت‌ها درآمد ارزی خود را واقعاً با نرخ توافقی در صورت‌های مالی تسعیر کنند، ارزش ذاتی سهام آن‌ها افزایش خواهد یافت. اما اگر نرخ تسعیر همچنان در محدوده نیما باقی بماند، اثر این تصمیم ممکن است محدود باشد.
از سوی دیگر، رشد نرخ ارز در تالار دوم نیز پیامدهایی برای قیمت‌گذاری محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا دارد. نرخ ارز تالار دوم معمولاً به‌عنوان مبنای تسعیر ارز صادراتی شرکت‌ها عمل می‌کند و مستقیماً به بازار داخلی تزریق نمی‌شود. از این‌رو، اثر افزایش آن بر نرخ پایه محصولات فولادی در بورس کالا تدریجی است. در واقع، زمانی که نرخ ارز در تالار دوم افزایش پیدا می‌کند، شرکت‌های صادرکننده در ابتدا از این رشد منتفع می‌شوند و به‌تدریج این اثر به سایر بخش‌های زنجیره منتقل می‌شود.
به مرور زمان، با رشد نرخ ارز صادراتی، قیمت شمش و سپس نرخ پایه میلگرد در بورس کالا نیز متناسب با آن تنظیم می‌شود. این فرآیند معمولاً چند هفته تا چند ماه طول می‌کشد تا در قالب قیمت‌های پایه جدید در بورس کالا ظاهر شود. در مجموع، افزایش نرخ ارز تالار دوم می‌تواند در میان‌مدت به بهبود سودآوری زنجیره فولاد منجر شود، اما در کوتاه‌مدت اثر آن محدودتر است. همچنین باید توجه داشت که رشد نرخ ارز در صورت هم‌زمانی با افزایش هزینه‌های انرژی و مواد اولیه ممکن است بخشی از منافع آن را برای تولیدکنندگان خنثی کند.
افزایش نرخ صادراتی میلگرد نیز می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم بر قیمت سهام شرکت‌های تولیدکننده شمش و گندله اثرگذار باشد. میلگرد در انتهای زنجیره قرار دارد و تغییر قیمت آن به شکل تدریجی به مراحل قبلی منتقل می‌شود؛ یعنی تولیدکنندگان شمش، آهن اسفنجی، گندله و حتی کنسانتره به مرور نرخ‌های فروش خود را با نرخ‌های جدید میلگرد تطبیق می‌دهند. بنابراین، رشد نرخ صادراتی میلگرد به‌طور مستقیم و فوری بر قیمت شمش یا گندله اثر نمی‌گذارد، بلکه این تأثیر از مسیر تنظیم نرخ پایه در بورس کالا و به‌روزرسانی معاملات در زنجیره اتفاق می‌افتد.
با افزایش نرخ میلگرد، نرخ پایه شمش در بورس نیز به مرور بالا می‌رود و این روند می‌تواند سودآوری شرکت‌های بالادستی را بهبود دهد. به همین دلیل، رشد نرخ صادراتی میلگرد معمولاً در میان‌مدت به افزایش ارزش سهام کل زنجیره منجر می‌شود، اما سرعت اثرگذاری آن بسته به سیاست‌های قیمت‌گذاری داخلی، میزان صادرات و شرایط بازار جهانی متفاوت است.
در نهایت، عرضه ارز در بازار توافقی با نرخ آزاد نیز تأثیر قابل‌توجهی بر انتظارات تورمی و رفتار سرمایه‌گذاران بورسی دارد. این اقدام معمولاً از دید فعالان اقتصادی نشانه‌ای از واقعی‌تر شدن سیاست‌های ارزی تلقی می‌شود. اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است سطح عمومی قیمت‌ها را تحت فشار قرار دهد و انتظارات تورمی را بالا ببرد، اما در میان‌مدت می‌تواند به ایجاد تعادل و کاهش رانت‌های ارزی کمک کند.
برای شرکت‌های صادرات‌محور، این موضوع به معنای تسعیر ارز با نرخ بالاتر و در نتیجه افزایش درآمد ریالی است. چنین تغییری در واقع سیگنال مثبتی برای سهام این شرکت‌ها محسوب می‌شود، زیرا باعث بهبود سودآوری واقعی و افزایش حاشیه سود عملیاتی آن‌ها می‌شود. در نتیجه، عرضه ارز در بازار توافقی اگر با سیاست‌های مکمل برای کنترل تورم همراه باشد، از سوی بازار سرمایه به‌عنوان اقدامی مثبت تلقی می‌شود. این موضوع معمولاً منجر به رشد تقاضا برای سهام شرکت‌های دلاری و صادرات‌محور می‌شود و شاخص کل را در مسیر صعودی قرار می‌دهد. با این حال، در صورت نبود سیاست‌های تثبیتی، افزایش نرخ ارز می‌تواند به تورم انتظاری بالا و کاهش قدرت خرید در بخش مصرفی منجر شود.
نویسنده: اشکان چهره نگار هئیت مدیره سبدگردان نوین نگر آسیا
منبع: شماره ۱۱۲ نشریه بورس امروز_ آبان ماه ۱۴۰۴
