دولت، گاز و بورس؛ مثلثی در جستوجوی تعادل اقتصادی
به گزارش بورس امروز؛ در روزهایی که سیاستگذاران اقتصادی کشور به دنبال راههایی برای تقویت صنایع پتروشیمی و کاهش نوسانات ناشی از بازارهای جهانی هستند، یکی از سناریوهای مهم در حال بررسی، حذف یا کاهش وزن هابهای اروپایی (TTF هلند و NBP بریتانیا) از فرمول قیمتگذاری خوراک گاز پتروشیمیهاست. این هابها که نقش پررنگی در بالا نگه داشتن نرخ خوراک دارند، در صورت حذف، میتوانند نرخ گاز خوراک را از محدوده ۱۶ سنت به حدود ۸ سنت به ازای هر متر مکعب کاهش دهند؛ تغییری که بهطور مستقیم هزینه تولید واحدهای اوره و متانول را تا نصف پایین میآورد و سودآوری این صنایع را بهطور محسوسی افزایش میدهد.
اما این اصلاح، تنها یک سوی ماجراست. در سمت دیگر، کاهش نرخ خوراک به معنای افت درآمد دولت از محل فروش گاز است. برآوردها نشان میدهد که این تصمیم میتواند حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری خالص برای دولت ایجاد کند. هرچند بخشی از این کسری ممکن است از طریق افزایش مالیات بر شرکتهای پتروشیمی و تقسیم سود بیشتر، که به کاهش کسری صندوقهای بازنشستگی نیز کمک میکند، جبران شود، اما همچنان شکاف قابل توجهی باقی خواهد ماند.
پیامدهای اتکای بیش از حد به بازار سرمایه
در چنین شرایطی، نگاهها به سمت بازار سرمایه معطوف میشود؛ آیا این بازار میتواند نقش جایگزین درآمدهای از دسترفته را ایفا کند؟ واقعیت این است که بازار سرمایه، ماهیتاً ابزار تأمین مالی است نه منبع درآمدی پایدار برای دولت. انتشار اوراق، فروش داراییهای دولتی یا استفاده از ابزارهای مالی مشابه، در بهترین حالت میتواند کسری نقدی را در کوتاهمدت پوشش دهد، اما قادر به جبران کاهش درآمدهای تکرارشونده نیست. این ابزارها منابع مالی را از آینده به امروز منتقل میکنند، نه اینکه درآمدی جدید خلق کنند.
از سوی دیگر، اتکای بیش از حد به بازار سرمایه برای جبران چنین رقمی، میتواند تبعاتی جدی به همراه داشته باشد؛ از جمله فشار عرضه در سهام دولتی، افزایش نرخ سود اوراق و در نهایت افت اعتماد سرمایهگذاران. بنابراین، اگرچه بازار سرمایه میتواند در کوتاهمدت به کمک دولت بیاید، اما راهحل بلندمدت در اصلاح ساختار هزینهها، تنوعبخشی به منابع مالیاتی و بازنگری در سیاستهای یارانهای نهفته است.
در نهایت، تصمیمگیری درباره فرمول خوراک گاز پتروشیمیها باید با در نظر گرفتن همه ابعاد اقتصادی، مالی و صنعتی صورت گیرد؛ چرا که هر اصلاحی در یک بخش، میتواند پیامدهایی گسترده در سایر حوزهها به همراه داشته باشد.
سرمایهگذاری در صنایع پایه؛ فرصت یا چالش؟
در فضای پرنوسان اقتصاد انرژی، بازنگری در فرمول قیمتگذاری خوراک گاز پتروشیمیها به یکی از مهمترین محورهای سیاستگذاری صنعتی تبدیل شده است. بهویژه آنکه وزن بالای هابهای اروپایی مانند TTF هلند و NBP بریتانیا در این فرمول، موجب شده بود نرخ خوراک گاز بهشدت تحت تأثیر نوسانات بازارهای واردکننده قرار گیرد و از سطوح رقابتی جهانی فاصله بگیرد. حالا با مطرح شدن سناریوی کاهش یا حذف این هابها از فرمول، چشمانداز تازهای پیش روی صنایع گازمحور گشوده شده است.
در واحدهای تولید متانول و اوره، سهم گاز خوراک در بهای تمامشده بسیار بالاست. بنابراین، هرگونه کاهش در نرخ خوراک میتواند بهصورت مستقیم و فوری موجب رشد حاشیه سود، بهبود توان صادراتی و افزایش جذابیت سرمایهگذاری شود. این اصلاح نهتنها به کاهش هزینه تولید منجر میشود، بلکه با ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری در قیمتگذاری، زمینه خروج واحدهای نیمهتعطیل از رکود و تسریع در اجرای طرحهای توسعه را فراهم میکند.
اما تأثیر این اصلاح محدود به پتروشیمیها نیست. فولادسازان نیز که از گاز عمدتاً بهعنوان سوخت و عامل احیاکننده در تولید آهن اسفنجی استفاده میکنند، از این تغییر منتفع خواهند شد. نرخ گاز مصرفی در این بخش بهصورت ضریبی از نرخ خوراک پتروشیمیها تعیین میشود؛ بنابراین، کاهش یا تثبیت قیمت خوراک، به تعدیل هزینه تولید فولاد و کاهش نوسانات سودآوری در این صنعت منجر خواهد شد.
از منظر سیاستگذاری، چنین اصلاحی میتواند حامل یک پیام مهم باشد: تغییر نگاه دولت به انرژی از یک منبع درآمدی صرف، به یک مزیت رقابتی برای توسعه صنعتی. این تغییر رویکرد، بهویژه در شرایطی که صنایع پایه با چالشهای متعددی مواجهاند، میتواند به بازگشت آرامش، ثبات و رونق در بخشهای صادراتمحور منجر شود.
در این میان، پرسشی که در ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی شکل گرفته، این است که آیا چنین اصلاحی واقعاً میتواند فشار ساختاری بر صنایع متانول و فولاد را کاهش دهد؟ شواهد و تحلیلها نشان میدهد که پاسخ مثبت است؛ به شرط آنکه اصلاحات با نگاه بلندمدت، ثباتساز و مبتنی بر مزیتهای ملی طراحی و اجرا شوند.
سهامفروشی دولتی؛ تعادل بودجه در برابر تلاطم بازار سرمایه
با مطرح شدن اصلاح فرمول قیمتگذاری خوراک گاز و احتمال کاهش درآمدهای دولت از این محل، پرسش مهمی در فضای سیاستگذاری مالی شکل گرفته است: در شرایط فعلی، کدام ابزار مالی میتواند مؤثرتر عمل کند—عرضه سهام دولتی یا انتشار اوراق بدهی؟
دولت برای جبران بخشی از این کسری، دو مسیر اصلی پیشرو دارد. نخست، واگذاری سهام خود در شرکتهای بزرگ که بهنوعی تأمین مالی بدون تعهد بازپرداخت محسوب میشود. این روش اگرچه در ظاهر کمهزینهتر است، اما در عمل بدون چالش نخواهد بود. عرضه گسترده سهام دولتی بدون طراحی دقیق و زمانبندی مناسب، میتواند به فشار فروش در بازار، جذب منابع نقدی از سایر بخشها و افت قیمتها منجر شود. بنابراین، این ابزار تنها زمانی کارآمد خواهد بود که با هدف اصلاح ساختار مالکیتی و تقویت حکمرانی شرکتی بهکار گرفته شود، نه صرفاً برای پوشش کسری بودجه.
در سوی دیگر، انتشار اوراق بدهی قرار دارد؛ راهکاری سریعتر اما پرهزینهتر. افزایش حجم اوراق، نرخ سود بدون ریسک را در بازار بالا میبرد و جذابیت سرمایهگذاری در سهام را کاهش میدهد. این موضوع میتواند جریان نقدینگی را از بازار سرمایه خارج کرده و به تضعیف آن منجر شود. افزون بر آن، دولت موظف است در سالهای آینده اصل و سود این اوراق را بازپرداخت کند، که بهنوعی انتقال کسری به آینده محسوب میشود.
در چنین شرایطی، بهنظر میرسد ترکیب محدودی از هر دو ابزار، در کنار افزایش انضباط مالی و کنترل هزینهها، بتواند تعادلی میان پایداری مالی دولت و حفظ ثبات بازار سرمایه ایجاد کند. انتخاب هر ابزار باید با در نظر گرفتن آثار کوتاهمدت و بلندمدت آن بر بازار، نقدینگی، اعتماد سرمایهگذاران و ساختار بدهی دولت صورت گیرد.
در نهایت، پاسخ به این پرسش که کدام ابزار مالی مؤثرتر است، وابسته به نحوه اجرا، زمانبندی، و میزان هماهنگی آن با سایر سیاستهای اقتصادی خواهد بود. هیچکدام از این ابزارها بهتنهایی معجزه نمیکنند، اما در کنار اصلاحات ساختاری، میتوانند بخشی از مسیر عبور از کسری بودجه را هموار سازند.
گذار از درآمدمحوری به توسعهمحوری در سیاستگذاری صنعتی
در فضای سیاستگذاری اقتصادی کشور، اصلاح فرمول قیمتگذاری خوراک گاز پتروشیمیها اگر بهصورت رسمی و پایدار اجرایی شود، میتواند بهعنوان نقطه عطفی در نگاه دولت به توسعه صنعتی تلقی شود. این تصمیم، فراتر از یک اصلاح اقتصادی، حامل پیامی روشن برای فعالان بازار سرمایه و صنعت است: حرکت از نگاه درآمدمحور و کوتاهمدت به سمت رویکردی توسعهمحور، مبتنی بر حفظ مزیتهای رقابتی و ایجاد ثبات در محیط کسبوکار.
پذیرش کاهش درآمد حاصل از فروش گاز در ازای تقویت زنجیره تولید پتروشیمی، نشاندهنده تغییری بنیادین در اولویتهای سیاستگذار است. چنین رویکردی، بهجای تکیه بر کنترلهای قیمتی و مداخلات اداری، بر پیشبینیپذیری، رقابتپذیری و جذب سرمایهگذاری تأکید دارد. اگر این اصلاحات به مرحله اجرا برسند، میتوان آن را نشانهای از تحول فکری در سیاستگذاری صنعتی دانست؛ تحولی که میتواند اعتماد از دسترفته سرمایهگذاران را بازسازی کند و مسیر توسعه پایدار را هموار سازد.
اما در سوی دیگر، صنعت خودروسازی همچنان درگیر سیاستهای قدیمی قیمتگذاری دستوری و مداخلات پرهزینه است. تجربه سالهای اخیر نشان داده که این نوع کنترلها نهتنها به مهار تورم منجر نشدهاند، بلکه زیان انباشته، کاهش کیفیت، و افت انگیزه برای سرمایهگذاری را به همراه داشتهاند. استمرار این سیاستها، صنعت خودرو را در چرخهای معیوب از بدهی و کاهش رقابتپذیری گرفتار کرده است.
در حالی که اصلاح فرمول خوراک گاز در پتروشیمیها میتواند سیگنالی مثبت از عقلانیت اقتصادی و ثبات مقرراتی باشد، تداوم سیاستهای دستوری در خودروسازی، پیام معکوسی را به بازار مخابره میکند: بیاعتمادی به مکانیزم بازار و نادیدهگرفتن اصل رقابت. این تضاد رفتاری، پرسشی جدی را پیش میکشد: آیا دولت در قبال صنایع مختلف، اولویتگذاری متفاوتی در سیاستگذاری صنعتی در پیش گرفته است؟
پاسخ به این پرسش، در نحوه ادامه مسیر اصلاحات نهفته است. اگر دولت بخواهد اصلاحات پتروشیمی را بهعنوان الگویی برای سایر صنایع از جمله خودروسازی گسترش دهد، باید به سمت آزادسازی تدریجی قیمتها، ارتقای بهرهوری و شفافیت مالی حرکت کند. توسعه پایدار تنها زمانی محقق میشود که منطق بازار، رقابت و ثبات مقرراتی جایگزین تصمیمهای کوتاهمدت و مداخلات دستوری شود.
در نهایت، سیاستگذاری صنعتی موفق نیازمند انسجام رفتاری در قبال همه بخشهای کلیدی اقتصاد است. اصلاحات در پتروشیمی میتواند آغازگر این مسیر باشد، اما بدون بازتاب آن در سایر صنایع، نمیتوان از شکلگیری یک الگوی جامع توسعه سخن گفت.
بودجه ۱۴۰۵ و اصلاحات انرژی؛ نقطهچرخش بازار یا موجی گذرا؟
در آستانه تدوین و اجرای بودجه سال ۱۴۰۵، یکی از مهمترین محورهایی که توجه فعالان بازار سرمایه را به خود جلب کرده، اصلاح سیاستهای انرژی و بهویژه بازنگری در فرمول قیمتگذاری خوراک گاز است. اگر این اصلاحات بهصورت قانونی، شفاف و پایدار اجرایی شوند، میتوانند بهعنوان یکی از متغیرهای کلیدی در جهتدهی به رفتار بازار سرمایه در سال آینده عمل کنند.
بازار سرمایه بیش از هر چیز به ثبات و پیشبینیپذیری نیاز دارد. در سالهای گذشته، نوسانات مکرر در سیاستهای انرژی و تغییرات ناگهانی در نرخ خوراک گاز، موجب بیثباتی در ارزشگذاری سهام و کاهش اعتماد تحلیلگران و سرمایهگذاران شده بود. از این منظر، تثبیت فرمول خوراک گاز برای دورهای بلندمدت، میتواند بخش قابل توجهی از این بیاعتمادی را ترمیم کند و سیگنالی مثبت به بازار مخابره کند.
با این حال، پرسشی که در ذهن بسیاری از فعالان بازار شکل گرفته این است که آیا میتوان انتظار داشت اصلاحات انرژیمحور در بودجه ۱۴۰۵ به موجی پایدار در بازار سرمایه منجر شود؟ پاسخ به این پرسش، به چند عامل کلیدی وابسته است.
نخست، پشتوانه حقوقی و الزام اجرایی این اصلاحات است. اگر دولت هر سال در بودجه تغییراتی اعمال کند و فرمول خوراک گاز را دستخوش نوسان سازد، بازار مجدداً وارد فاز بیاعتمادی خواهد شد. دوم، نحوه تأمین کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای حاصل از فروش گاز است. اگر دولت برای جبران این کسری به انتشار گسترده اوراق بدهی روی آورد، نرخ سود در بازار پول بالا باقی خواهد ماند و نقدینگی از بازار سهام خارج میشود. سوم، گستردگی دامنه اصلاحات است؛ اگر تنها صنایع خاصی مانند پتروشیمیها از این سیاستها منتفع شوند، رشد بازار محدود به همان گروهها خواهد بود و اثرگذاری آن بر شاخص کلان بازار سرمایه کاهش مییابد.
در نهایت، اصلاحات انرژیمحور تنها زمانی میتوانند به موجی پایدار در بازار سرمایه تبدیل شوند که با رویکردی ثباتساز، شفاف و فراگیر همراه باشند. در غیر این صورت، این اصلاحات صرفاً منجر به واکنشهای کوتاهمدت در چند صنعت خاص خواهند شد و بازار سرمایه بار دیگر در مسیر احتیاط و اصلاح قرار خواهد گرفت. برای تحقق رونق پایدار، لازم است سیاستگذار اقتصادی بهجای وعدههای مقطعی، به اجرای دقیق، منسجم و قابل پیشبینی اصلاحات پایبند باشد.
نویسنده: علی بیگدلی شاملو – تحلیلگر شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج
منبع: ماهنامه شماره 112 بورس امروز_ آبان ماه
