بازار سرمایه؛ دماسنجی در تب سیاست‌های ناپایدار

به گزارش بورس امروز؛ با نزدیک شدن به تدوین بودجه سال ۱۴۰۵، یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که ذهن فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران حقیقی را به خود مشغول کرده این است که آیا دولت قصد دارد حمایت مؤثری از بازار سرمایه داشته باشد؟ بررسی روندهای گذشته نشان می‌دهد که صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق توسعه بازار، هیچ‌گاه در بودجه‌های سالانه دولت جایگاه مشخصی نداشته‌اند. منابع مالی مستقل برای این صندوق‌ها در نظر گرفته نشده و این بی‌توجهی، ریشه در اولویت‌های بودجه‌ای دولت دارد؛ اولویت‌هایی که به‌وضوح نشان می‌دهند بازار سرمایه در صدر آن‌ها نیست.

در شرایطی که کسری بودجه دولت به‌ویژه با فعال شدن مکانیسم ماشه تشدید شده، تخصیص منابع جدید برای حمایت از بازار سرمایه دور از ذهن به نظر می‌رسد. حتی عملکرد گذشته این دو صندوق نیز مؤید این بی‌توجهی است؛ چرا که نقدهای جدی به کارنامه آن‌ها وارد شده و نتایج ملموسی از فعالیت‌شان مشاهده نشده است.

حمایت‌های اختیاری و تعریف نادرست بازار سرمایه

در اساسنامه صندوق تثبیت بازار آمده که صندوق توسعه ملی می‌تواند سالانه یک درصد از منابع خود را سرمایه‌گذاری کند، اما این اقدام الزامی نیست و می‌تواند صرفاً در بانک‌ها انجام شود. در سال‌هایی که منابعی به صندوق‌های بازار تزریق شده، این اقدام بیشتر جنبه اجباری داشته تا سیاستی هدفمند. بنابراین، نباید انتظار داشت که در بودجه سال آینده ردیف مستقلی برای حمایت از بازار سرمایه تعریف شود.

از سوی دیگر، تعریف بازار سرمایه در کشور ما با چالش‌های جدی مواجه است. این بازار به‌جای آن‌که به‌عنوان ابزاری برای تأمین مالی در اقتصاد شناخته شود، بیشتر به چشم بستری برای معاملات کوتاه‌مدت دیده می‌شود. این نگاه نادرست، مانع از آن شده که دولت سیاست‌های حمایتی مؤثری برای تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین سرمایه بنگاه‌ها اتخاذ کند.

پیشنهاد برای اصلاح سیاست ارزی

برای جلوگیری از خروج سرمایه و بازگرداندن رونق به بازار، دولت باید با اصلاح سیاست ارزی، فاصله نرخ ارز توافقی و آزاد را به محدوده‌ای معقول مانند ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش دهد تا اثرات منفی آن بر بازار سرمایه کنترل شود.

تصمیمات اقتصادی دولت؛ چالش‌ها و فرصت‌ها برای بازار سرمایه

در شرایط فشار بودجه‌ای و نوسانات ارزی، بازار سرمایه ایران نیازمند سیاست‌های حمایتی و تصمیمات پایدار است. افزایش مشوق‌های صادراتی، حذف عوارض صادرات و بازنگری در معافیت‌های مالیاتی می‌تواند به توسعه تولید، جذب سرمایه‌گذار و تقویت بازار کمک کند. در مقابل، تصمیمات ناگهانی و بدون هماهنگی، نوسانات شدید و کاهش اعتماد عمومی را به‌دنبال دارند. همچنین، افزایش غیررسمی نرخ سوخت در صنایع فولاد فشار مضاعفی بر سرمایه‌گذاران وارد کرده و بحران بازار سرمایه را تشدید می‌کند.

در نهایت، ریشه بسیاری از این مشکلات به نگاه دولت به بازار سرمایه بازمی‌گردد. متأسفانه، بازار بورس در کشور ما به‌عنوان یک بازار فرعی تلقی می‌شود. این نگاه باعث شده که اهمیت سرمایه‌گذاران و نقش بازار سرمایه در آینده اقتصادی کشور نادیده گرفته شود.

جایگاه بازار سرمایه در سیاست‌گذاری بودجه‌ای

در سال‌های اخیر، بازار سرمایه به‌رغم نقش کلیدی‌اش در تأمین مالی و به‌عنوان دماسنج اقتصاد، در اولویت‌های دولت قرار نداشته است. تصمیماتی مانند فرمول‌گذاری نرخ خوراک گاز، افزایش عوارض صادراتی و سیاست‌های مالیاتی نامتوازن، همگی نشان‌دهنده نگاه فرعی دولت به این بازار بوده‌اند. این در حالی است که در شرایط تحریمی و محدودیت‌های ارزی، بازار سرمایه می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در جذب سرمایه و تأمین منابع مالی ایفای نقش کند

فرمول نرخ خوراک گاز؛ مانعی برای سودآوری شرکت‌ها

یکی از چالش‌های مهم در بودجه‌ریزی، فرمول نرخ خوراک گاز است که از سال ۱۳۹۵ با دخالت هاب‌های تولید و مصرف در محاسبه، به‌طور غیرمنطقی تعیین شده است. این فرمول در سال‌های اخیر موجب زیان‌دهی شرکت‌های متانولی و پتروشیمی شده و انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده است. با توجه به وابستگی بودجه به منابع حاصل از فروش گاز و تعهدات دولت در تبصره ۱۴ برای پرداخت یارانه‌ها، تغییر این فرمول در بودجه ۱۴۰۵ بعید به نظر می‌رسد. با این حال، دولت می‌تواند با اصلاحاتی در سیاست‌های مالیاتی و ارائه مشوق‌های صادراتی، بخشی از فشار وارده بر شرکت‌های بورسی را کاهش دهد.

حذف مشوق‌های صادراتی؛ تهدیدی برای درآمد ارزی

در برنامه هفتم توسعه، حذف معافیت‌های مالیاتی صادراتی به‌عنوان یکی از مشوق‌های مهم، موجب افزایش بار مالیاتی شرکت‌ها و کاهش سود خالص آن‌ها شده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که کشور به‌شدت نیازمند درآمد ارزی برای تأمین کالاهای اساسی است. فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریم‌ها، ضرورت حمایت از صادرکنندگان را دوچندان کرده است. بازنگری در این سیاست و ارائه مشوق‌های هدفمند می‌تواند به افزایش صادرات و تقویت درآمدهای ارزی منجر شود.

نرخ ارز در بودجه؛ محافظه‌کاری یا فرصت‌سوزی؟

یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر بازار سرمایه، نرخ ارز در بودجه است. دولت به‌دلیل رویکرد محافظه‌کارانه، معمولاً نرخ ارز را پایین‌تر از نرخ واقعی شرکت‌ها در بازار توافقی تعیین می‌کند. این اختلاف نرخ که در برخی موارد به بیش از ۷۰ درصد رسیده، نه‌تنها موجب رانت شده بلکه انگیزه صادرات را نیز کاهش داده است. تعیین نرخ واقعی‌تر می‌تواند به افزایش شفافیت، کاهش رانت و تقویت تولید و صادرات کمک کند.

الزامات ارزی و مالی بودجه ۱۴۰۵ برای تقویت بازار سرمایه

در ادامه بررسی الزامات تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ و نقش آن در بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه، بسته ارزی و سیاست‌های تأمین مالی دولت نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریم‌های بین‌المللی، کسری بودجه مزمن و نوسانات شدید ارزی مواجه است، نحوه تنظیم نرخ ارز و مدیریت انتشار اوراق دولتی می‌تواند تأثیر مستقیمی بر عملکرد بازار سرمایه داشته باشد.

نرخ ارز؛ فاصله‌ای که باید کاهش یابد

در حال حاضر، فاصله قابل‌توجهی میان نرخ دلار آزاد و نرخ دلار نیمایی وجود دارد؛ فاصله‌ای در حدود ۶۰ درصد که نه‌تنها غیرمنطقی است، بلکه زمینه‌ساز ایجاد رانت برای برخی واردکنندگان و تضعیف انگیزه صادرات برای شرکت‌های تولیدی و پتروشیمی شده است. تجربه کشورهای تحریمی نشان می‌دهد که وجود نرخ‌های متعدد ارز اجتناب‌ناپذیر است، اما این فاصله باید در محدوده‌ای معقول (حداکثر ۲۰ تا ۲۵ درصد) حفظ شود تا از آسیب‌های ساختاری جلوگیری شود.

اگر دولت واقعاً قصد دارد بازار سرمایه را در اولویت قرار دهد، باید در بسته ارزی خود تصمیمات سریع و مؤثری اتخاذ کند. کاهش فاصله نرخ ارز نیمایی با نرخ آزاد، ضمن کاهش رانت و افزایش شفافیت، می‌تواند به تقویت انگیزه صادرات و رشد درآمد شرکت‌های بورسی منجر شود.

تأمین مالی دولت؛ میان استقراض و انتشار اوراق

یکی از منابع اصلی درآمدی دولت در بودجه، فروش دارایی‌های مالی از طریق انتشار اوراق دولتی است. در مواجهه با کسری بودجه، دولت دو گزینه پیش‌رو دارد:

1. استقراض مستقیم از بانک مرکزیکه منجر به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم شدید می‌شود.
2. انتشار اوراق بدهیدر بازار سرمایه که منابع مالی را از بازار جمع‌آوری کرده و کسری بودجه را پوشش می‌دهد.

اگرچه انتشار اوراق نسبت به استقراض مستقیم گزینه‌ای منطقی‌تر است، اما در شرایط تورمی و با انتظارات تورمی بالا، افزایش بیش از حد عرضه اوراق موجب جذب نقدینگی از بازار، افزایش نرخ بهره و کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری می‌شود. در حال حاضر، نرخ بازدهی اوراق دولتی (اخزا) در محدوده ۳۵ تا ۳۶ درصد قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم سال، با افزایش نیاز دولت به تأمین مالی، این نرخ‌ها بالاتر نیز برود.

افزایش نرخ بهره، ضمن کاهش جذابیت بازار سهام، می‌تواند سرمایه‌ها را به سمت بازار بدهی سوق دهد و موجب خروج نقدینگی از بازار سرمایه شود. بنابراین، دولت باید در تدوین بودجه ۱۴۰۵، تعادل دقیقی میان تأمین مالی از طریق اوراق و حفظ پویایی بازار سرمایه برقرار کند.

نقش سیاست‌های ارزی و سازمان بورس در احیای بازار سرمایه در بودجه ۱۴۰۵

در شرایط بحرانی اقتصادی کشور، تدوین بودجه ۱۴۰۵ نه‌تنها باید پاسخگوی کسری بودجه دولت باشد، بلکه لازم است با نگاهی راهبردی به بازار سرمایه، از خروج سرمایه‌گذاران حقیقی جلوگیری کند. در این مسیر، دو محور کلیدی یعنی سیاست‌های ارزی و نقش سازمان بورس در تعامل با دولت، اهمیت ویژه‌ای دارند.

انتشار اوراق؛ فرصتی برای کنترل نقدینگی یا تهدیدی برای بازار سرمایه؟

در شرایط فعلی، انتشار اوراق دولتی راهی برای تأمین کسری بودجه و کنترل رشد نقدینگی است که می‌تواند از تورم ناشی از استقراض مستقیم جلوگیری کند. با این حال، افزایش بیش از حد آن موجب جذب نقدینگی، بالا رفتن نرخ بهره و کاهش جذابیت بازار سرمایه می‌شود، زیرا نرخ بهره بالا ارزش‌گذاری شرکت‌های بورسی را تحت فشار قرار داده و سرمایه‌گذاران را به سمت بازار پول سوق می‌دهد.

در حال حاضر، نرخ بازدهی اوراق دولتی در محدوده ۳۵ تا ۳۶ درصد قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم سال، با افزایش نیاز دولت به تأمین مالی، این نرخ‌ها رشد بیشتری داشته باشند.

دولت با اصلاح نحوه انتشار اوراق و تقویت منابع درآمدی می‌تواند فشار بر بازار سرمایه را کاهش دهد. همچنین، کنترل نرخ بهره و حفظ تعادل میان بازار پول و سرمایه برای جلوگیری از تضعیف بورس ضروری است.

انتظارات از سازمان بورس؛ هماهنگی پیش‌دستانه با دولت

در فرآیند تدوین بودجه، نقش سازمان بورس باید فراتر از نظارت صرف باشد. انتظار می‌رود این نهاد از طریق جلسات منظم، هدفمند و پیش‌دستانه با وزارتخانه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر، دولت را پیش از اتخاذ تصمیمات مهم در جریان تأثیرات احتمالی آن‌ها بر بازار سرمایه قرار دهد.

تصمیماتی مانند تغییر فرمول نرخ خوراک گاز، افزایش عوارض صادراتی، یا اصلاحات مالیاتی، همگی می‌توانند اثرات منفی بلندمدت بر عملکرد شرکت‌های بورسی داشته باشند. سازمان بورس باید با تحلیل دقیق این متغیرها، دولت را نسبت به پیامدهای تصمیمات خلق‌الساعه آگاه کند و در جهت تعدیل آن‌ها تلاش کند.

پیامدهای تصمیمات لحظه‌ای؛ تهدیدی برای نقدشوندگی و بازدهی

بازار سرمایه زمانی مؤثر عمل می‌کند که نقدشوندگی و بازدهی آن حفظ شود، اما تصمیمات ناگهانی دولت در سال‌های اخیر این دو ویژگی را تضعیف کرده و موجب کاهش حضور سرمایه‌گذاران حقیقی شده است. ادامه این روند، بازار را به سمت رکود می‌برد و شرکت‌های خصوصی نیز به‌دلیل نبود مشوق‌ها، علاقه‌ای به عرضه سهام ندارند. بازگشت اعتماد به بازار نیازمند اصلاح سیاست‌ها و ایجاد انگیزه‌های جدید از سوی دولت و سازمان بورس است.

اصلاح ساختار کارمزد و مالیات معاملات؛ گامی مؤثر برای افزایش جذابیت بازار سرمایه

در کنار الزامات بودجه‌ای و سیاست‌های کلان اقتصادی، یکی از عوامل تأثیرگذار بر رفتار سرمایه‌گذاران حقیقی در بازار سرمایه، ساختار کارمزد و مالیات معاملات است. هرچند این موضوع مستقیماً در چارچوب بودجه سالانه قرار نمی‌گیرد، اما به‌واسطه ارتباط با درآمدهای مالیاتی دولت و نقش سازمان بورس در تنظیم مقررات بازار، می‌تواند به‌عنوان یکی از محورهای اصلاحی مهم در مسیر احیای بازار سرمایه مورد توجه قرار گیرد.

ساختار فعلی کارمزد و مالیات؛ مانعی برای ورود سرمایه‌گذاران

در حال حاضر، معاملات سهام در بازار بورس مشمول هزینه‌هایی هستند که شامل:

• نیم درصد کارمزد خرید
• نیم درصد کارمزد فروش
• یک درصد مالیات فروش

در مجموع، سرمایه‌گذار با پرداخت حدود ۱.۵ درصد هزینه مستقیم در هر معامله مواجه است. این در حالی است که برخی ابزارهای مالی مانند صندوق‌های طلا از پرداخت مالیات معاف هستند و کارمزدهای پایین‌تری دارند. این تفاوت، موجب کاهش جذابیت معاملات مستقیم سهام نسبت به سایر ابزارهای مالی شده و سرمایه‌گذاران را به سمت گزینه‌های کم‌هزینه‌تر سوق داده است.

نقش سازمان بورس در اصلاح ساختار هزینه‌ها

کاهش نرخ‌های کارمزد و مالیات معاملات به کمتر از یک درصد، می‌تواند جذابیت بازار سهام را افزایش داده، حجم معاملات را بالا ببرد و درآمد مالیاتی را از محل گردش سرمایه تقویت کند. این اقدام، به‌ویژه در شرایط کاهش نقدشوندگی و بازدهی، راهکاری مؤثر برای احیای اعتماد عمومی است و بدون نیاز به اصلاحات ساختاری گسترده، اثرگذاری قابل توجهی دارد.

نتیجه‌گیری

برای بازگشت اعتماد به بازار سرمایه و جلوگیری از تکرار چرخه بی‌اعتمادی، بودجه سال ۱۴۰۵ باید با رویکردی جامع و واقع‌گرایانه تدوین شود؛ رویکردی که هم تعهدات مالی دولت را پوشش دهد و هم نقش حیاتی بازار سرمایه در توسعه اقتصادی کشور را به رسمیت شناسد. اصلاح سیاست‌های ارزی، مالیاتی، انرژی و انتشار اوراق، همراه با تعامل مؤثر دولت و سازمان بورس، می‌تواند زمینه‌ساز احیای بازار سرمایه و جذب سرمایه‌گذاران حقیقی باشد. در غیر این صورت، بازار سرمایه با خطر رکود، کاهش مشارکت عمومی و از دست رفتن فرصت‌های رشد اقتصادی مواجه خواهد شد. توجه به جزئیات مقررات و کاهش هزینه‌های معاملاتی نیز از الزامات حیاتی برای بازگرداندن رونق به این بازار است.

نویسنده: مصطفی محمدی مدیرسرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

منبع: شماره 111 نشریه بورس امروز– مهرماه 1404