سازمان بورس؛ از نظارت به تحلیل و پل ارتباطی با دولت در تدوین بودجه ۱۴۰۵

به گزارش بورس امروز؛ بازار سرمایه در حال حاضر با چالش‌های متعددی ناشی از هم‌پوشانی ریسک‌های سیاسی و اقتصادی مواجه است. در چنین شرایطی، تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ با رویکردی دقیق، آینده‌نگرانه و مبتنی بر واقعیت‌های داخلی و بین‌المللی، نقشی حیاتی در حفظ و تقویت این بازار ایفا می‌کند. انتظار اصلی از دولت، ارائه بودجه‌ای شفاف و ضدتورمی است که با درک عمیق از محدودیت‌های موجود و تهدیدات خارجی شکل گرفته باشد.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان بازار، نحوه تأمین کسری بودجه است. استقراض مستقیم از بانک مرکزی یا انتشار بی‌قاعده اوراق بدهی، آثار تورمی قابل‌توجهی به‌همراه دارد و در شرایط تحریم و محدودیت صادرات، فشار مضاعفی بر شرکت‌ها و بازار سرمایه وارد می‌کند. سرمایه‌گذاران انتظار دارند دولت با شفافیت اعلام کند چه بخشی از بودجه از محل درآمدهای پایدار داخلی و چه بخشی از طریق فروش اوراق یا مالیات تأمین خواهد شد.

ثبات در سیاست‌گذاری‌های صنعتی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. صنایع صادرات‌محور نظیر پتروشیمی و فولاد، به‌دلیل احتمال بازگشت تحریم‌های گسترده، در معرض ریسک‌های جدی قرار دارند. هرگونه تغییر ناگهانی در نرخ خوراک یا تعرفه‌های صادراتی می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف کند. از این رو، دولت باید سیاست‌های خود در این حوزه‌ها را با فرمول‌های پایدار و قابل محاسبه برای چند سال آینده مشخص نماید.

همچنین، حذف قیمت‌گذاری دستوری در شرکت‌های بورسی، به‌ویژه در شرایط تحریم و محدودیت‌های ارزی، ضروری است؛ چراکه تحمیل زیان به شرکت‌ها نه‌تنها سودآوری را کاهش می‌دهد، بلکه سرمایه‌گذاران، اشتغال و تولید ملی را نیز تحت فشار قرار می‌دهد.

تقویت صندوق‌های تثبیت و توسعه بازار

در شرایط فعلی، ضرورت تقویت صندوق‌های تثبیت و توسعه بازار بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با وجود اهمیت این نهادها در کنترل نوسانات، منابع فعلی آن‌ها در مقایسه با ارزش معاملات بازار بسیار محدود است و در مواقع بحران، توان کافی برای مقابله با شوک‌های روانی ناشی از اخبار تحریمی یا احتمال تنش‌های منطقه‌ای را ندارد.

انتظار می‌رود در بودجه سال ۱۴۰۵ منابع مشخص، پایدار و کافی برای این صندوق‌ها پیش‌بینی شود. در صورت محدودیت درآمدهای نفتی، دولت می‌تواند بخشی از درآمدهای مالیاتی یا عواید حاصل از فروش دارایی‌های غیرمولد را به این صندوق‌ها اختصاص دهد.

با این حال، مهم‌تر از حجم منابع، نحوه مداخله این صندوق‌هاست. ورود آن‌ها باید مبتنی بر شاخص‌های عینی مانند افت شدید شاخص یا کاهش نقدشوندگی باشد، نه تحت تأثیر ملاحظات سیاسی یا تصمیمات مقطعی. همچنین، گزارش‌دهی شفاف و منظم از عملکرد این صندوق‌ها، به‌ویژه در شرایط متلاطم، نقش مهمی در حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران ایفا خواهد کرد.

 بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران حقیقی

سرمایه‌گذاران حقیقی بیش از سایر گروه‌ها در برابر اخبار سیاسی و تحولات تحریمی آسیب‌پذیرند و در مواجهه با نااطمینانی، نخستین واکنش آن‌ها خروج از بازار است. برای بازگرداندن اعتماد این گروه، بودجه سالانه باید نشان دهد که حتی در سناریوهای بدبینانه نظیر فعال شدن مکانیسم ماشه، بازگشت تحریم‌های گسترده یا تشدید تنش‌های منطقه‌ای، اقتصاد داخلی مسیر قابل پیش‌بینی و مدیریت‌پذیری خواهد داشت.

در این میان، تعیین نرخ ارز در بودجه نقشی کلیدی ایفا می‌کند. اگر نرخ ارز به‌صورت غیرواقعی پایین در نظر گرفته شود، فاصله آن با نرخ بازار آزاد در شرایط تحریمی افزایش یافته و سرمایه‌گذاران حقیقی ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را به بازارهای موازی منتقل کنند. در مقابل، اعلام نرخ ارز واقع‌بینانه همراه با دامنه نوسان مشخص، پیام روشنی از ثبات و عقلانیت به بازار مخابره می‌کند.

نرخ سود بانکی نیز باید با افق مشخص و هماهنگ با سیاست پولی اعلام شود. افزایش ناگهانی نرخ سود در واکنش به فشارهای سیاسی یا تورمی، می‌تواند بازار سرمایه را با شوک مواجه سازد. از این رو، هماهنگی بودجه با سیاست‌های بانک مرکزی در مدیریت تورم، شرط ضروری برای بازسازی اعتماد عمومی است.

در نهایت، درج شاخص‌های قابل سنجش در بودجه، نظیر میزان خالص ورود سرمایه حقیقی یا نسبت گردش نقدینگی، نشان می‌دهد که دولت دغدغه واقعی برای تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران دارد و در مسیر شفاف‌سازی و پیش‌بینی‌پذیری حرکت می‌کند.

 نقش سازمان بورس در هماهنگی با دولت برای تدوین بودجه ۱۴۰۵

در شرایطی که اخبار بین‌المللی می‌توانند ظرف چند ساعت بازار سرمایه را دچار نوسان کنند، انتظار می‌رود سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان نهادی داده‌محور و تخصصی، نقش فعال‌تری در فرآیند تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ ایفا کند. فعالان بازار انتظار دارند این سازمان با تحلیل دقیق و پیش‌بینی اثرات احتمالی سیاست‌های بودجه‌ای، پیامدهای هر تصمیم را پیش از اجرا به دولت منتقل کند.

این نقش تحلیلی شامل مدل‌سازی اثر تحریم‌های احتمالی و سناریوهای سیاسی مختلف بر صنایع بورسی و ارائه سناریونویسی‌های دقیق به دولت برای درک بهتر تبعات تصمیمات در شرایط گوناگون است. همچنین، سازمان بورس باید با جدیت پیگیر تقویت منابع صندوق تثبیت و توسعه بازار در بودجه باشد و چارچوبی شفاف برای عملکرد این صندوق‌ها تعریف کند.

در کنار این اقدامات، توسعه ابزارهای مالی و پوشش ریسک مانند بازار مشتقه و قراردادهای اختیار معامله از اهمیت بالایی برخوردار است. فراهم‌سازی امکان بیمه سرمایه‌گذاران در برابر نوسانات ناشی از تحریم یا تنش‌های سیاسی، از طریق ابزارهای پوشش ریسک، می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی به بازار سرمایه کمک کند.

در مجموع، سازمان بورس باید از نقش صرفاً نظارتی فراتر رود و به‌عنوان نهاد تحلیل‌گر و پل ارتباطی میان دولت، بازار و سرمایه‌گذاران عمل کند. این نهاد با ارائه تحلیل‌های داده‌محور و کارشناسی، می‌تواند نقش مؤثری در تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی ایفا کند و صدای بازار را به‌درستی به گوش سیاست‌گذاران برساند.

نتیجه گیری

بودجه سال ۱۴۰۵ باید با در نظر گرفتن چالش‌های داخلی و سایه تهدیدات بین‌المللی، از جمله تحریم‌های احتمالی، فعال شدن مکانیسم ماشه و تنش‌های سیاسی منطقه‌ای، با رویکردی واقع‌گرایانه و ضدتورمی تدوین شود. بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران حقیقی تنها زمانی ممکن است که بودجه بر پایه شفافیت، تعیین نرخ‌های پایدار و قابل پیش‌بینی، و تقویت صندوق‌های حمایتی طراحی شود.

در این مسیر، سازمان بورس و اوراق بهادار باید نقشی فراتر از نظارت ایفا کند و به‌عنوان نهاد تحلیلی و پل ارتباطی میان دولت و بازار، با ارائه تحلیل‌های دقیق و داده‌محور، پیام‌آور ثبات و پیش‌بینی‌پذیری باشد. این نهاد باید اطمینان دهد که حتی در شرایط دشوار سیاسی، بازار سرمایه مسیر باثبات و قابل اتکایی برای سرمایه‌گذاری خواهد داشت.

نویسنده: محمدرضا زارعی – مدیر صندوق گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد

منبع: ماهنامه شماره 111 بورس امروز_ مهر ماه