تحول در نرخ‌گذاری یوتیلیتی پتروشیمی با فرمول جدید شورای رقابت

دیوان عدالت اداری نرخ‌های یوتیلیتی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ را باطل کرد. شرکت ملی پتروشیمی چارچوب توافقی جدیدی تدوین نمود. افزایش سودآوری مبین انرژی گزارش شد. شورای رقابت نرخ‌های جدید را طبق مصوبه ۷۵۷ برای مهر ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵ ابلاغ کرد.

به گزارش بورس امروز؛ نرخ گذاری یوتیلیتی صنعت پتروشیمی که تا پایان سال ۱۴۰۳ براساس دستور العمل های شورای رقابت طبق مصوبه ۳۸۲ ،۴۳۲، ۴۷۹ ،۴۸۹، ۶۲۱ تعیین می شد، طی اعتراض شرکت های پتروشیمی به نرخ سرویس های جانبی از طرف دیوان عدالت اداری ابطال شد. با ابطال نرخ یوتیلی سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، شرکت های مبین انرژی خلیج فارس و فجر انرژی خلیج فارس با مدیریت سهامدار عمده و نقش حکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی اقدام به برگزاری جلسات متعدد با ذینعان اصلی نمودند که نتیجه ان تنظیم چارچوبی در خصوص نحوه نرخ گذاری محصولات یوتیلتی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود که طبق قرارداد با شرکت های مصرف کننده، مورد پذیرش اکثر شرکت ها قرار گرفت.

بر اساس نرخ گذاری توافقی و علی الحساب با شرکت های ذینفع، شرکت مبین انرژی خلیج فارس در سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ از محل فروش یوتیلیتی درآمد ۳۳۴ هزار میلیارد ریالی را کسب کرد درحالی که بهای تمام شده خدمات به ارزش ۱۹۵ هزار میلیارد ریالی، سهم ۵۸ درصدی داشت. در سه ماهه نخست سال جاری درآمد حاصل از فروش خدمات و محصولات ۹۴ هزار میلیارد ریال با بهای تمام شده ۶۴ هزار میلیارد ریالی که سهم آن به ۶۸ درصد نسبت به سال مالی گذشته افزایش یافت.

پس از توافق صورت گرفته، شورای رقابت طی مصوبه ای در خصوص دستورالعمل تنظیم بازار خدمات سرویس های جانبی در تاریخ ۱۰ تیر ماه سال جاری به تصویب رساند تا قیمت هر یک از اقلام یوتیلیتی براساس فرمول جدید و توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی محاسبه گردد. طبق این مصوبه نرخ یوتیلیتی سال جاری معادل نرخ دوره گذشته به اضافه درصد افزایش درآمد عملیاتی عرضه کننده نسبت به سال قبل است که درآمد عملیاتی این شرکت ها با لحاظ بهای تمام شده خدمات و بازدهی سرمایه گذاری محاسبه می شود. از انجا که این نرخ گذاری فروش سرویس های جانبی توسط مبین به صورت علی الحساب در نیمه نخست انجام شد.

با ابطال نرخ‌های یوتیلیتی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ توسط دیوان عدالت اداری، چارچوب جدیدی برای قیمت‌گذاری خدمات جانبی صنعت پتروشیمی تدوین شد. طبق مصوبه تازه شورای رقابت، نرخ‌ها براساس مصوبه ۷۵۷ از ابتدای مهر۱۴۰۴ لغایت ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ طبق نامه ۴۶۰۷۴ مورخ ۰۸/۰۷/۱۴۰۴ از جانب شرکت ملی صنایع پتروشیمی به کلیه شرکت های مصرف کننده و تولید کننده ابلاغ گردید .