رشد چشم‌گیر افزایش سرمایه ها؛ سهم آورده نقدی همچنان ناچیز
در سال ۱۴۰۳، بسیاری از شرکت‌ها با هدف اصلاح ساختار مالی و بهره‌مندی از مشوق‌های قانونی، اقدام به افزایش سرمایه از منابع داخلی مانند تجدید ارزیابی دارایی‌ها و سود انباشته کردند. این روند بیشتر ناشی از فشارهای تورمی و نیاز به ترمیم ترازنامه‌ها بوده تا جذب سرمایه برای توسعه واقعی.
علی خوش طینت کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با بورس امروز؛ با اشاره به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، این اقدام را صرفاً یک فرآیند حسابداری دانست و تأکید کرد که در نتیجه آن، هیچ نقدینگی جدیدی وارد شرکت نمی‌شود و تأثیری بر ارزش واقعی سهام نخواهد داشت.
وی افزود: جریان‌های نقدی آتی که سودآوری شرکت و در نتیجه ارزش اقتصادی آن را تحت تأثیر قرار می‌دهند، در افزایش سرمایه مذکور دستخوش تغییر نخواهند شد.
طبق گفته وی، در افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، «ارزش دفتری» حقوق صاحبان سهام افزایش می‌یابد، اما به‌تنهایی موجب تغییر در ارزش اقتصادی آتی شرکت (جریان نقدی تنزیل‌شده) نمی‌شود.
خوش طینت با بیان اینکه تجدید ارزیابی می‌تواند ترازنامه را واقعی‌تر کند و ضعف بنیادین اصل بهای تمام‌شده حسابداری را تا حدودی مرتفع سازد، عنوان کرد: در تجدید ارزیابی دارایی ها، هزینه استهلاک دارایی‌های استهلاک‌پذیر نیز افزایش خواهد یافت.
وی یادآور شد: بزرگ‌ترین ویژگی این نوع افزایش سرمایه، اصلاح ساختار مالی و صورت‌وضعیت شرکت‌هاست، به شرط آن‌که به‌درستی و به‌موقع اجرا شود.
کارشناس ارشد بازار سرمایه تاکید کرد: در نتیجه تجدید ارزیابی دارایی ها، مربوط بودن اطلاعات مالی در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری و تحلیل صورت‌های مالی بهبود خواهد یافت.
خوش طینت با بیان اینکه طی دو سال گذشته، افزایش سرمایه شرکت‌ها در بازار سرمایه، چه از حیث حجم و چه از جهت تعداد، نسبت به سال‌های قبل با رشد چشم‌گیر همراه بوده است؛ گفت: مهمترین محرک‌های این رشد، تغییرات مقرراتی مانند معافیت‌های مالیاتی، کوتاه‌شدن دوره تجدید ارزیابی و مهم‌تر از آن، فشارهای تورمی ناشی از افزایش افسارگسیخته نقدینگی کشور بوده‌اند.
وی ادامه داد: بر اساس داده‌های منتشره از عملکرد فرابورس در سال ۱۴۰۳، رشد افزایش سرمایه شرکت‌ها حدود ۶ درصد بوده و برخی مسیرهای تأمین مالی نیز با رشد دو رقمی همراه شده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده ادامه روند پرشتاب تأمین مالی مؤسسات از بازار سرمایه و کاهش امکان تأمین مالی از بانک‌ها است.
خوش طینت افزود: فهرست قابل‌توجهی از افزایش سرمایه های بزرگ، یعنی نمادهایی با صدها تا بیش از هزار درصد افزایش از محل تجدید ارزیابی یا سود انباشته، در سال ۱۴۰۳ ثبت شده است.
افزایش تعداد و مبلغ مجوزها در سال ۱۴۰۳ بیشتر بازتابی از سیاست‌های تشویقی و نیاز به ترمیم ترازنامه‌ها بوده، نه نشانه‌ای از گسترش واقعی فرصت‌های سرمایه‌گذاری. تفکیک این دو رویکرد برای تحلیل دقیق‌تر بازار ضروری است.
این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: سهم قابل‌توجهی از حجم افزایش سرمایه های سال ۱۴۰۳ از منابع درون‌زا، یعنی سود انباشته، اندوخته و مازاد تجدید ارزیابی بوده و نسبت آورده نقدی، نسبتاً کمتر بوده است.
طبق تخمین وی، بیش از نیمی از مبلغ افزایش سرمایه های سال گذشته از منابع داخلی تأمین شده است.
خوش طینت با اشاره به اینکه استفاده از سود انباشته یا تجدید ارزیابی موجب می‌شود سهامداران موجود بدون نیاز به پرداخت نقدی، صاحب سهام جایزه شوند؛ عنوان کرد: این موضوع در کوتاه‌مدت جذابیت دارد و ساختار مالکیتی را تثبیت می‌کند، اما این روش نقدینگی جدیدی وارد شرکت نمی‌کند.
وی یادآور شد: اگر هدف شرکت ها، تأمین سرمایه برای پروژه‌های توسعه‌ای باشد، آورده نقدی مؤثرتر خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: ترجیح سیستماتیک به منابع داخلی می‌تواند نشان‌دهنده عدم توفیق شرکت‌ها در جذب نقدینگی بیرونی یا ضعف تقاضای بازار حق‌تقدم باشد.
خوش طینت در پایان با تاکید بر اینکه از منظر کیفیت تأمین مالی، آورده نقدی بالاترین اثر مستقیم را بر توان سرمایه‌گذاری و رشد آتی دارد، گفت: در سال‌های اخیر، سهم روش‌های سود انباشته، تجدید ارزیابی و استفاده از اندوخته‌ها در افزایش سرمایه شرکت‌ها غالب بوده و در حدود سه‌چهارم کل افزایش‌ها را شامل شده است، در حالی‌که آورده نقدی کمتر مورد استفاده قرار گرفته است.
