بازار سرمایه و صنعت خودرو؛ هم‌افزایی یا واگرایی؟
تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودرو به «بهای تمام‌شده به‌علاوه سود منطقی» با هدف بهبود ساختار مالی خودروسازان، افزایش سودآوری و شفافیت، و ارتقای ارزش سهام اجرا شده است؛ هرچند ریسک کاهش تقاضا و نوسانات اقتصادی همچنان پابرجاست.
به گزارش بورس امروز؛ تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودرو به روش «بهای تمام‌شده به‌علاوه سود منطقی»، گامی مهم در جهت اصلاح ساختار مالی خودروسازان محسوب می‌شود. این رویکرد به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا هزینه‌های تولید خود را به‌طور کامل پوشش داده و بخشی از زیان‌های انباشته گذشته را جبران کنند. در نتیجه، نقدینگی و سودآوری شرکت‌ها بهبود یافته و ارزش ذاتی سهام آن‌ها افزایش می‌یابد؛ موضوعی که می‌تواند نسبت P/E را نیز بهبود بخشد. هرچند در کوتاه‌مدت، افزایش قیمت‌ها ممکن است منجر به کاهش تقاضا شود، اما در بلندمدت، با تثبیت سودآوری و ایجاد تعادل در قیمت‌ها، زمینه رشد پایدار سهام خودروسازان فراهم خواهد شد.
از دیگر آثار مثبت این اصلاحات، الزام شرکت‌ها به ارائه مستندات دقیق در خصوص قیمت‌گذاری و انتشار صورت‌های مالی حسابرسی‌شده است. این اقدام موجب ارتقاء شفافیت مالی و فراهم شدن دسترسی سرمایه‌گذاران به اطلاعات دقیق و قابل اتکا می‌شود. در نتیجه، ارزیابی هزینه‌ها و سودآوری واقعی شرکت‌ها با دقت بیشتری انجام خواهد شد و اعتماد عمومی به بازار سرمایه تقویت می‌گردد؛ عاملی کلیدی در جذب سرمایه و بهبود شرایط اقتصادی شرکت‌ها و بازار سهام.
در مواجهه با تغییرات قیمت‌گذاری، سرمایه‌گذاران می‌توانند از سناریو‌سازی برای ارزیابی اثرات آن بر جریان نقدی و سودآوری شرکت‌ها استفاده کنند. همچنین، برای پوشش ریسک‌های ناشی از نوسانات ارزی، تغییرات هزینه‌های مواد اولیه و سیاست‌های قیمتی، به‌کارگیری نرخ تنزیل بالاتر در مدل‌های مالی توصیه می‌شود. این رویکرد به تحلیلگران کمک می‌کند تا ارزش ذاتی شرکت‌ها را با دقت و احتیاط بیشتری برآورد کرده و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری را با در نظر گرفتن ریسک‌های واقعی انجام دهند.
افزایش سودآوری خودروسازان می‌تواند به بهبود نقدینگی و کاهش زیان‌های انباشته قطعه‌سازان منجر شود. با این حال، در کوتاه‌مدت، نوسانات ارزی و مشکلات نقدینگی ممکن است مانع از انتقال کامل منافع به این بخش شوند. در بلندمدت، اجرای پایدار و مستمر فرمول جدید قیمت‌گذاری، به‌ویژه در صورت حفظ تعادل در زنجیره تأمین، می‌تواند وضعیت مالی قطعه‌سازان را نیز بهبود بخشد. با این وجود، ریسک رکود تقاضا و نوسانات اقتصادی همچنان تهدیدی جدی برای این صنعت باقی خواهد ماند.
اصلاح فرمول قیمت‌گذاری خودرو، در کنار الزامات شفافیت مالی، می‌تواند نقطه‌عطفی در تحول صنعت خودرو و بازار سرمایه باشد. این تغییرات، اگر با نظارت مستمر و سیاست‌گذاری هوشمندانه همراه شوند، ظرفیت بالایی برای افزایش سودآوری، جذب سرمایه و ارتقاء رقابت‌پذیری شرکت‌ها دارند. با این حال، توجه به ریسک‌های ساختاری و اقتصادی همچنان ضروری است تا این اصلاحات به نتایج پایدار و مؤثر منجر شوند.
نویسنده: پدرام رضایی تحلیلگر بازار سرمایه
منبع: ماهنامه شماره ۱۱۰ بورس امروز_ شهریور ماه
