تجدید ارزیابی داراییها به عنوان یک الزام مدیریتی برای شفافیت مالی
به گزارش بورس امروز؛ شرکتهای بورسی به دلیل ترکیبی از ملاحظات مالیاتی، چالشهای ارزیابی، محدودیتهای ساختاری و نگرانیهای مربوط به سودآوری، از تجدید ارزیابی داراییهای استهلاکپذیر خودداری میکنند. علیرضا عسگری مارانی، کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز به بررسی ابعاد و دلایل این موضوع پرداخته که مشروح آن در ذیل آمده است.
چرایی عدم تمایل شرکتها به تجدید ارزیابی داراییهای ثابت استهلاکپذیر
بورس امروز: چرا شرکتها معمولاً تجدید ارزیابی داراییهای ثابت خود را انجام نمیدهند؟
علیرضا عسگری مارانی: در دستهبندی داراییهای شرکتها، دو گروه اصلی وجود دارد: داراییهای استهلاکپذیر و داراییهای غیر استهلاکپذیر. تاکنون، بیشتر شرکتهایی که اقدام به تجدید ارزیابی داراییها کردهاند، بر روی داراییهای غیر استهلاکپذیر مانند زمین یا سرمایهگذاریها تمرکز داشتهاند و کمتر به تجدید ارزیابی داراییهای استهلاکپذیر مانند ماشینآلات، تجهیزات و ساختمانها مبادرت ورزیدهاند.
دلیل اصلی این رویکرد، ملاحظات مالیاتی است. در صورتی که شرکتها بخواهند مازاد ارزش حاصل از تجدید ارزیابی داراییهای استهلاکپذیر را به عنوان افزایش سرمایه ثبت کنند، مشمول مالیات خواهند شد. این موضوع، انگیزه شرکتها را برای انجام این نوع تجدید ارزیابی کاهش داده است.
علاوه بر این، ارزیابی دقیق داراییهای استهلاکپذیر، به ویژه ماشینآلات و تجهیزات قدیمی در صنایع با سابقه، میتواند چالشبرانگیز باشد. تعیین ارزش روز این داراییها، به دلیل فرسودگی و احتمال منسوخ شدن فناوری، نیازمند تخصص و صرف زمان و هزینه است.
با این حال، در راستای افزایش شفافیت مالی و بهبود کنترلهای داخلی، مدیریت شرکتها ملزم به شناخت دقیق و بهروز داراییهای خود و ارزش آنها هستند. اگرچه در حال حاضر هیچ الزام قانونی مشخصی برای تجدید ارزیابی داراییهای استهلاکپذیر وجود ندارد، اما این موضوع به عنوان یک الزام مدیریتی و در جهت ارتقای کیفیت گزارشگری مالی مورد توجه قرار میگیرد. به بیان دیگر، آگاهی از ارزش واقعی داراییها، ابزاری ضروری برای تصمیمگیریهای صحیح و نظارت موثر بر عملکرد شرکت است.
موانع و ملاحظات تجدید ارزیابی داراییهای ثابت: نگاهی عمیقتر
بورس امروز: آیا شرکتها به درستی از داراییهای خود استفاده میکنند و بازده مناسبی از آنها کسب میکنند؟
علیرضا عسگری مارانی: ارزیابی نحوه استفاده از داراییها و میزان بازدهی آنها، جزء اصول اساسی کنترلهای داخلی و حاکمیت شرکتی است. در این راستا، اداره بنگاهها موظف به نظارت دقیق بر داراییهای خود هستند. همانطور که در جلسات سازمان بورس مطرح شد، هیچ محدودیتی از نظر استانداردهای حسابداری برای انجام تجدید ارزیابی داراییها وجود ندارد و این اقدام باید در تمامی شرکتها، اعم از بورسی، دولتی و خصوصی، صورت پذیرد. هدف از این کار، آگاهی کامل مدیران از نحوه مدیریت داراییها و پوشش بیمهای مناسب آنها است.
با این حال، چند نکته کلیدی مانع از اجرای گستردهی تجدید ارزیابی داراییهای استهلاکپذیر شده است. علاوه بر ملاحظات مالیاتی و دشواری ارزیابی دقیق ماشینآلات و تجهیزات قدیمی، دو عامل مهم دیگر نیز وجود دارد:
نخست، ساختار سرمایهای و ارزش بازار شرکتها. در شرایط فعلی، افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی داراییها با محدودیتهایی مواجه است. استانداردهای حسابداری اجازه نمیدهند مازاد ارزش حاصل از تجدید ارزیابی به عنوان افزایش سرمایه ثبت شود، بلکه باید در «اندوخته تجدید ارزیابی» منظور گردد. این در حالی است که بسیاری از شرکتها تمایل دارند از افزایش سرمایه برای جبران زیان انباشته (بیش از 50% سرمایه) و ارتقای رتبه اعتباری خود استفاده کنند تا بتوانند از طریق دریافت وام یا جلب اعتماد مشتریان، شرایط خود را بهبود بخشند.
دوم، تأثیر تجدید ارزیابی بر سودآوری شرکت. همانطور که حسابرسان نیز اشاره کردهاند، انتقال ارزش تجدید ارزیابی شده به اندوخته، منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات و در نتیجه کاهش سودآوری و شاخصهای کلیدی عملکردی مانند سود هر سهم (EPS) میشود. این امر، میتواند نسبت قیمت به سود (P/E) را در صنعت افزایش دهد و از جذابیت سهام شرکت بکاهد. به همین دلیل، بسیاری از مدیران تمایل ندارند این مسیر را طی کنند.
در حال حاضر، تجدید ارزیابی عمدتاً در مورد داراییهای غیر استهلاکپذیر مانند زمین صورت گرفته و به سرمایه شرکتها اضافه شده است. با این وجود، ضرورت شفافیت و ارتقای کیفیت گزارشگری مالی، همچنان ضرورت توجه به تجدید ارزیابی داراییهای استهلاکپذیر را بهعنوان یک الزام مدیریتی برجسته میکند.
تأثیر عدم تجدید ارزیابی داراییها بر تحلیل بنیادی و گمراهی سرمایهگذاران
بورس امروز: آیا عدم تجدید ارزیابی داراییها باعث گمراهی سرمایهگذاران در تحلیل بنیادی شرکتها نمیشود؟
علیرضا عسگری مارانی: قطعاً بله. مدیران و تحلیلگران برای تصمیمگیری در مورد شرکتها به صورتهای مالی متکی هستند. هنگامی که داراییها با قیمت واقعی خود منعکس نشوند، ارزیابی دقیق وضعیت مالی شرکت دشوار میشود. قیمت بسیاری از داراییها در صورتهای مالی، تاریخی است و به دههها قبل بازمیگردد. این موضوع بهویژه در مورد داراییهای ثابت مانند ساختمانها، ماشینآلات و تجهیزات که با نرخ ارز پایین در گذشته خریداری شدهاند، مشهود است.
در حال حاضر، جایگزینی این داراییها با قیمتهای روز بسیار پرهزینهتر خواهد بود. تحلیلگران، با تکیه بر حدس و گمان، سعی در تجدید ارزیابی ذهنی این داراییها دارند و گزارشهای خود را بر اساس این برآوردهای تقریبی تهیه میکنند. در برخی موارد، ارزش بازار داراییها حتی میتواند فراتر از ارزش جایگزین آنها باشد.
به عنوان مثال، شرکتهای پخش با دفاتر و انبارهای متعدد در شهرهای مختلف، و یا شرکتهای صنعتی با زمینهای واقع در مناطق صنعتی قدیمی، داراییهایی دارند که ارزش واقعی آنها بسیار بیشتر از ارقام مندرج در ترازنامه است. این موضوع، شفافیت را کاهش داده و میتواند منجر به گمراهی تحلیلگران شود.
تجدید ارزیابی داراییها، بهویژه در شرایط فعلی، میتواند به افزایش شفافیت و کاهش این گمراهی کمک کند. با این حال، باید توجه داشت که تجدید ارزیابی داراییهای استهلاکپذیر، تأثیر مستقیمی بر قیمت تمام شده و استهلاک جدید دارد و در نتیجه، بر سودآوری شرکت و قیمت تمام شده محصولات آن اثر میگذارد. این موضوع، اهمیت بررسی دقیق پیامدهای تجدید ارزیابی را دوچندان میکند.
به طور خلاصه، عدم تجدید ارزیابی داراییها میتواند تصویری غیرواقعی از وضعیت مالی شرکتها ارائه دهد و تصمیمگیریهای سرمایهگذاری را با مشکل مواجه کند. افزایش شفافیت از طریق تجدید ارزیابی، گامی مهم در جهت بهبود کیفیت گزارشگری مالی و ارتقای اعتماد سرمایهگذاران است.
نقش حسابرس مستقل و ضرورت اصلاح استانداردهای حسابداری در تجدید ارزیابی داراییها
بورس امروز: نقش حسابرس مستقل در الزام شرکتها به تجدید ارزیابی چیست؟ آیا استانداردهای حسابداری فعلی کافی هستند یا نیاز به اصلاح دارند؟
علیرضا عسگری مارانی: حسابرسان مستقل، با وجود اعتقاد به اهمیت تجدید ارزیابی داراییها، در حال حاضر فاقد اختیار قانونی برای الزام شرکتها به این کار هستند. به بیان دیگر، حسابرسان میتوانند ضرورت تجدید ارزیابی را به شرکتها گوشزد کنند و در گزارشهای خود به این موضوع اشاره نمایند، اما نمیتوانند به طور قانونی آنها را به انجام آن ملزم کنند.
راه حل اساسی، تدوین یک قانون جامع در سطح ملی است. پیشنهاد میشود در بودجه سال 1405، فرصت چند سالهای (مثلاً پنج سال) به تمامی بنگاهها، اعم از بورسی، غیربورسی و دستگاههای دولتی، برای انجام تجدید ارزیابی داراییها داده شود. پس از اتمام این دوره زمانی، حسابرسان مستقل میتوانند بر اساس قانون جدید، عدم انجام تجدید ارزیابی را به عنوان یک مغایرت گزارش دهند.
در خصوص کفایت استانداردهای حسابداری فعلی، به نظر میرسد نیاز به بازنگری و اصلاح وجود دارد. استانداردهای فعلی، چارچوب کلی تجدید ارزیابی را مشخص میکنند، اما فاقد جزئیات کافی برای اجرای عملی آن هستند. همچنین، عدم وجود یک قانون الزامآور، مانع از اجرای گستردهی تجدید ارزیابی و دستیابی به شفافیت مالی مورد نظر میشود.
به طور خلاصه، برای تحقق کامل مزایای تجدید ارزیابی داراییها، نیازمند ترکیبی از قانونگذاری، اصلاح استانداردهای حسابداری و نظارت دقیق حسابرسان مستقل هستیم.
افزایش سرمایه از محل سود انباشته بدون ارتقای ظرفیت تولید
بورس امروز: آیا افزایش سرمایه از محل سود انباشته، در حالی که هیچ ارتقایی در ظرفیت تولید ایجاد نمیشود، به منزلهی بلوکه کردن سود سهامداران نیست؟
علیرضا عسگری مارانی: سود انباشته، طبق قانون تجارت، در مجمع عادی سالیانه از طریق جمعآوری سود سال جاری و سود (یا زیان) سالهای گذشته، به عنوان مبنای تقسیم سود محاسبه میشود. بنابراین، این سود در واقع متعلق به سهامداران است و آنها حق دریافت آن را دارند.
متاسفانه، در عمل مشاهده میشود که بخش قابل توجهی از این سود، به جای توزیع بین سهامداران، در شرکتها تحت عنوانهای مختلف نگهداری میشود و گاهی نیز برای افزایش سرمایه مورد استفاده قرار میگیرد. این موضوع میتواند به تعویق افتادن تقسیم سود منجر شود و در برخی موارد، افزایش سرمایه نیز به صورت تدریجی و طی چند سال انجام میپذیرد.
نکته قابل توجه این است که در دهه اخیر، نظارت کافی بر نحوه مصرف این افزایش سرمایه صورت نگرفته است. بازرسان قانونی در گزارشهای خود، به تفکیک نحوه مصرف افزایش سرمایه (چه به صورت نقدی، چه از محل سود انباشته یا اندوخته) اشارهای نمیکنند. متاسفانه، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز تاکنون ساختار مشخصی برای پیگیری این موضوع ایجاد نکرده است.
در این شرایط، انتظار میرود سهامداران عمده که نفوذ قابل توجهی در شرکتها دارند، از طریق نمایندگان خود در هیئت مدیره، نظارت دقیقتری بر نحوه مصرف این منابع داشته باشند. با این حال، در بسیاری از موارد، این نظارت به طور کامل انجام نشده است.
علاوه بر این، پروژههای متعددی در داخل شرکتها تعریف میشوند که برخی از آنها رها شده، برخی به سرانجام نمیرسند و برخی نیز به دلیل موانعی مانند عدم تخصیص ارز یا افزایش قیمتها، طولانی میشوند. این مسائل، کنترل و نظارت بر نحوه مصرف افزایش سرمایه را دشوارتر میکند، به ویژه در شرایط تحریم و محدودیتهای ارزی.
نگاهی به کارکرد افزایش سرمایه در شرکتهای بورسی
به عنوان مثال شرکت فولاد مبارکه اصفهان، شرکتی که در سال 1385 با سرمایهای معادل 1.7 همت وارد بورس شد، امروزه با سرمایهای بالغ بر 150 همت، رشدی صدبرابری را تجربه کرده است. این افزایش سرمایه، که بخش عمده آن از محل سود انباشته حاصل شده، سوالاتی را در مورد نحوه بهکارگیری این منابع و انطباق آن با ذات اصلی فعالیت شرکت مطرح میکند.
فولاد مبارکه، برخلاف تمرکز بر توسعه و افزایش ظرفیت تولیدی در داخل، بخش قابل توجهی از این سرمایه را صرف خرید سهام فولاد هرمزگان، معادن فلزات و توسعه واحدهای جانبی مرتبط با محصولات خود کرده است. به عبارت دیگر، این شرکت به جای تقویت بنیان تولیدی خود، به سمت تبدیل شدن به یک هلدینگ مالی گام برداشته است.
این رویکرد در سایر شرکتهای بورسی نیز قابل مشاهده است. در صنعت پالایشگاهی، با وجود الزام قانونی به تخصیص 40 درصد سود به افزایش ظرفیت تولید، شاهد سرمایهگذاریهای ناموفق و خروج از حوزه اصلی فعالیت هستیم. برای مثال، شرکت پالایش تهران با سرمایهگذاری در پتروشیمی شازند، نه تنها نتوانسته است بازدهی مورد انتظار را کسب کند، بلکه این واحد نیز از سودآوری به زیاندهی رسیده است.
این موارد نشان میدهد که منابع مالی جمعآوریشده از سهامداران، در برخی موارد در پروژههایی با بازدهی پایین یا حتی زیانده سرمایهگذاری شدهاند. در چنین شرایطی، حفظ ارزش سرمایه سهامداران از طریق سپردهگذاری در بانک یا توزیع سود، میتوانست گزینه بهتری باشد.
این نوع افزایش سرمایهها نیازمند نظارت دقیقتر و کارآمدتر از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار است. پیشنهاد میشود پیش از تصویب افزایش سرمایه، علاوه بر تایید حسابرس، از کارشناسان فنی نیز برای ارزیابی بازدهی اقتصادی پروژههای مورد نظر، تاییدیه گرفته شود. این گزارش باید در اختیار سازمان بورس قرار گیرد تا کارشناسان مالی و فنی این سازمان، با بررسی دقیق، امکانسنجی و توجیه اقتصادی پروژه را ارزیابی کنند.
همچنین، لازم است در مجمع عمومی صاحبان سهام، نظارت بیشتری بر فرآیند تصمیمگیری اعمال شود، بهویژه از سوی سهامداران با نفوذ و اهمیت. در حال حاضر، قانون تجارت به بازرس اجازه میدهد حتی با وجود نظر منفی، افزایش سرمایه را تایید کند که این موضوع جای نگرانی دارد.
در نهایت، حسابرسان نیز باید موظف شوند در گزارشهای مالی سالیانه، نحوه بهکارگیری منابع حاصل از افزایش سرمایه را به طور شفاف گزارش دهند. با تقویت نظارتها و افزایش شفافیت، میتوان از هدر رفتن سرمایه سهامداران خرد و حفظ ارزش داراییهای آنها در بازار سرمایه اطمینان حاصل کرد.
انحراف سرمایه در شرکتهای سنگآهنی: از افزایش سرمایه تا هزینههای غیرمولد
شرکتهای بزرگ سنگآهنی در طول پانزده سال گذشته، به طور مستمر اقدام به افزایش سرمایه کردهاند. در حالی که بخش قابل توجهی از این افزایش سرمایه از محل سود انباشته تامین شده، در برخی سالها، مبالغ هنگفتی از طریق عرضه سهام به مردم جمعآوری شده است. نکته قابل تامل این است که ارزش بازار این داراییها، متناسب با افزایش سرمایه صورت گرفته، رشد نکرده است.
بررسیها نشان میدهد که این منابع مالی، به جای سرمایهگذاری در پروژههای توسعهای و افزایش بهرهوری، در مسیرهای غیرمولد و نامرتبط با فعالیت اصلی شرکت منحرف شدهاند. نمونههای متعددی از این انحراف سرمایه وجود دارد؛ از جمله، سرمایهگذاری در تیمهای فوتبال، ایجاد فضاهای تفریحی و زیباسازی شهری (مانند ساخت آبنما و پارک) که به بهانه مسئولیت اجتماعی انجام شدهاند.
این هزینهها منجر به هدر رفتن سرمایه سهامداران خرد شده است. در حالی که مسئولیت اجتماعی باید از محل سود شرکت و به صورت هدفمند انجام شود، استفاده از منابع افزایش سرمایه برای این منظور، اقدامی غیرقانونی و مغایر با حقوق سهامداران است.
چرخه معیوب تأمین مالی؛ چرا سهامداران بازندهاند؟
بورس امروز: چرا افزایش سرمایه در برخی صنایع به جای ایجاد ارزش، به یک چرخه باطل تبدیل شده است؟
علیرضا عسگری مارانی: متاسفانه در برخی صنایع، افزایش سرمایه نقدی یا سهامی به ابزاری برای پوشش مشکلات ساختاری و مدیریتی تبدیل شده است، نه اهرمی برای رشد و توسعه. این مسئله بهویژه در صنایعی مانند داروسازی، برق و خودروسازی مشهود است.
در صنعت داروسازی، افزایش سرمایه اغلب به دلیل ناتوانی در وصول مطالبات از خریداران دارو صورت میگیرد. شرکتها به جای پیگیری و بهبود فرآیندهای وصول مطالبات، به افزایش سرمایه متوسل میشوند تا کمبود نقدینگی را جبران کنند. در صنعت برق نیز، تاخیر در پرداخت مطالبات از سوی دولت، شرکتها را مجبور به افزایش سرمایه میکند. در صنعت خودرو نیز، با وجود قیمتگذاری دستوری و مشکلات در فروش، افزایش سرمایه به عنوان راهی برای تامین مالی فعالیتها در نظر گرفته میشود.
این افزایش سرمایههای مکرر، بدون ایجاد بازده مناسب برای سهامداران، منجر به بزرگ شدن سرمایه شرکتها و در نتیجه کاهش بازده سهام میشود. در حال حاضر، شاهد نزول قیمت سهام بسیاری از شرکتها به زیر ۱۰۰ تومان هستیم و این روند، در صورت تداوم تورم، میتواند به کاهش ارزش سهام به قرون نیز منجر شود.
مشکل اصلی، عدم نظارت کافی و اختیار تام مدیران برای اداره شرکتها طبق قانون تجارت است. مدیران نباید به نسیه فروشی متوسل شوند و باید تلاش کنند تا مطالبات خود را در بازههای زمانی معقول وصول کنند. به راحتی نیز نباید مجوز افزایش سرمایه صادر شود، زیرا این امر، سادهترین راه برای مدیران ناشر است و به جای حل مشکلات اساسی، آنها را به تعویق میاندازد.
راهحل این مشکل، فراتر از تجدید ارزیابی داراییها است. تجدید ارزیابی میتواند به شفافیت قیمتگذاری کمک کند، اما باید به دنبال راهکارهایی برای اصلاح فرآیندهای وصول مطالبات، کاهش هزینههای مالی و ایجاد انگیزه برای مدیران جهت بهبود عملکرد شرکتها باشیم. در غیر این صورت، این چرخه باطل به آسیب رساندن به بازار سرمایه و جیب سهامداران ادامه خواهد داد.
افزایش سرمایه؛ فرصت رشد یا مسیر انحراف منابع در شرکتهای بورسی؟
بورس امروز: چگونه میتوان از انحراف سرمایه در شرکتهای بورسی و حفظ حقوق سهامداران خرد جلوگیری کرد؟
علیرضا عسگری مارانی: برای جلوگیری از تکرار این روند، ضروری است سازمان بورس و اوراق بهادار با جدیت بیشتری بر فرآیند افزایش سرمایه نظارت کند. پیشنهاد میشود:
ارزیابی دقیق پروژهها: پیش از تصویب افزایش سرمایه، کارشناسان فنی و مالی باید به طور دقیق، بازدهی اقتصادی و توجیه فنی پروژههای مورد نظر را ارزیابی کنند.
شفافیت در هزینهها: شرکتها باید نحوه بهکارگیری منابع حاصل از افزایش سرمایه را به طور شفاف در گزارشهای مالی خود اعلام کنند.
محدودیت در هزینههای غیرمولد: هزینههای غیرمرتبط با فعالیت اصلی شرکت، مانند سرمایهگذاری در تیمهای ورزشی و زیباسازی شهری، باید به حداقل برسد.
تقویت نظارت بر سهامداران عمده: سازمان بورس باید بر عملکرد و تصمیمات سهامداران عمده شرکتها نظارت بیشتری داشته باشد.
اصلاح قوانین: قوانین مربوط به افزایش سرمایه باید به گونهای اصلاح شود که از هدر رفتن سرمایه سهامداران خرد جلوگیری کند.
با اجرای این اقدامات، میتوان از انحراف سرمایه در شرکتهای بورسی جلوگیری کرد و به حفظ حقوق سهامداران و توسعه پایدار بازار سرمایه کمک کرد.
منبع: ماهنامه شماره 110 بورس امروز_ شهریور ماه
