اعتراض مالیاتی پتروشیمی پارس؛ اختلاف ۴۷ هزار میلیاردی در برگهای تشخیص
به گزارش بورس امروز؛ گزارش حسابرسی صورتهای مالی شرکت پتروشیمی پارس با اظهار نظر مشروط در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ارائه گردید. این گزارش مربوط به صورتهای مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ بود و به استثنای موارد مندرج در بند ۲ و ۳، وضعیت مالی و عملکرد شرکت را در انطباق با استانداردهای حسابداری میداند.
اختلاف نظر در معافیت مالیاتی: اعتراض شرکت به برگههای مالیاتی
حسابرس در گزارش خود به مالیات عملکرد سال اشاره کرده و بیان داشت که معافیت مالیاتی در محاسبات لحاظ شده است. با این حال، مهدی قربانی رئیس مجمع و حسین پناهیان ناظر مجمع، بر این نکته تاکید کردند که معافیتی که سهامداران مدنظر دارند با معافیت در نظر گرفته شده توسط شرکت متفاوت است.
پناهیان با استناد به ماده ۱۴ قانون تامین مالی و زیرساختها، تاکید کرد که در صورت عدم تقسیم سود خالص و استفاده از آن به عنوان سود انباشته برای افزایش سرمایه، شرکت از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد. وی همچنین اظهار داشت که تصمیم مجمع در این خصوص میتواند سرنوشت این بند را تحت تاثیر قرار دهد و انتظار میرود شرکت در این زمینه دقت بیشتری به خرج دهد.
حسابرس اعلام کرد که مالیات عملکرد شرکت برای سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بر اساس برگهای تشخیص صادره و بدون لحاظ کردن معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیاتها، به ترتیب ۱۶ هزار و ۱۶۰ میلیارد ریال و ۴۷ هزار و ۸۸۶ میلیارد ریال تعیین شده است. شرکت به این برگهای تشخیص اعتراض کرده و تنها ۴۱ هزار و ۲۲ میلیارد ریال بدهی مالیاتی را در حسابها شناسایی کرده است. با توجه به عدم قطعیت در نتیجه اعتراضات، تعدیل صورتهای مالی ضروری است، اما میزان دقیق آن نامشخص است.
چالشهای حقوقی و مالکیت: پتروشیمی پارس در مسیر رفع موانع
اختلافات قدیمی با شرکت پتروشیمی جم بر سر تعدیل نرخ فروش محصولات در سالهای ۹۱-۹۲ و همچنین تبدیل ارز به ریال در سالهای ۹۶-۹۹، منجر به مغایرت ۵ هزار و ۷۹ میلیارد ریالی در مطالبات معوق شده است. مدیر مالی شرکت توضیح داد که این اختلاف ناشی از تغییر رویه پتروشیمی جم در تبدیل ارز به ریال بوده و شرکت پتروشیمی پارس در حال پیگیری موضوع از طریق داوری اتاق بازرگانی است. حسابرس نیز اعلام کرد که به دلیل عدم ارائه مدارک و شواهد کافی، نمیتواند در خصوص آثار احتمالی این اختلاف اظهار نظر قطعی کند.
گزارش حسابرسی به دعاوی حقوقی علیه شرکتهای بازرگانی پتروشیمی و پتروشیمی دبی نیز اشاره دارد. مدیر عامل پارس توضیح داد که در یکی از این دعاوی، رای اولیه به نفع شرکت صادر شده، اما در تجدید نظر ابطال شده و شرکت از ظرفیتهای قانونی برای ادامه پیگیری استفاده خواهد کرد. در پرونده دیگر، رای نهایی به نفع شرکت صادر شده و پیگیری برای وصول مطالبات ۲۲ میلیون دلاری در حال انجام است.
بازرس قانونی همچنین اعلام کرد که انتقال اسناد مالکیت اراضی محل تاسیسات سایت و ۱۵۶ واحد مسکونی شهرک پردیس جم، در مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲ تیر ۱۴۰۳ به نتیجه نرسیده است.مدیرعامل پتروشیمی پارس در خصوص این موضوع، به اختلافات بین سازمانهای مختلف دولتی از جمله سازمان منطقه پارس جنوبی، منابع طبیعی، سازمان آب استان بوشهر، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان ثبت اسناد و املاک اشاره کرد. وی اظهار داشت که در برخی موارد، درخواستهایی مبنی بر جمعآوری تاسیسات شرکت به دلیل عبور رودخانهای قدیمی از محل سایت مطرح شده است، در حالی که زیرساختهای لازم توسط شرکت ملی صنایع شیمی ایجاد شده است.
میر حاجی به پیگیریهای انجام شده با استاندار استان بوشهر و دادگستری استان بوشهر برای حل این اختلافات اشاره داشت و ابراز امیدواری کرد که با همکاری این نهادها، مشکلات مربوط به اسناد مالکیت در سال جاری برطرف شود. همچنین، او از پیگیریهای شرکت بازرگاد و شرکت توسعه صنایع پتروشیمی برای حل مشکلات مربوط به اسناد مالکیت شهرک پردیس جم خبر داد.
چالشهای مستندسازی در صادرات: همکاری با شرکت خلیج فارس
حسابرس همچنین در گزارش خود به عدم رعایت برخی مفاد قرارداد با شرکت کارگزار الف در زمینه بازاریابی، حمل و فروش محصولات صادراتی و داخلی اشاره کرد. این موارد شامل ارائه مستندات فروش، تبدیل ارز و پرداخت به موقع ارزی است.
در پاسخ به این ابهام، مدیرعامل پتروشیمی پارس ، به پیچیدگی شرایط صادراتی به دلیل تحریمها اشاره کرد و گفت: به دلیل مشکلات تحریمی، ارائه مستندات به صورت سنتی دشوار است و بیشتر از طریق جلسات آنلاین و با ملاحظات خاص انجام میشود. وی همچنین از همکاری شرکت تجارت صنعت خلیج فارس در این زمینه خبر داد.
اميري مدیرمالی شرکت، نیز با تایید دشواری ارائه مستندات به حسابرس، اعلام کرد که روند وصول مطالبات شرکت نشاندهنده رعایت نسبی مفاد قرارداد است. او همچنین به حساسیت اطلاعات مربوط به خریداران و عدم امکان افشای کامل آنها اشاره کرد.
حسابرس در نهایت، در خصوص گزارش هیئت مدیره در مورد فعالیت و وضعیت عمومی شرکت، اعلام کرد که مغایرتی بین اطلاعات مندرج در گزارش و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی هیئت مدیره مشاهده نشده است.
