افزایش نرخ اوراق دولتی در پی کسری بودجه؛ هشدار از فشار مضاعف بر بازار سرمایه

الیاس مهاجر رهبری، مدیر صندوق سبدگردان سینا در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز با اشاره به توجه به شرایط جدید و افزایش کسری بودجه دولت، پیش بینی کرد که  نرخ اوراق اخزا در مسیر صعودی قرار خواهد گرفت، به‌دنبال آن، نرخ اوراق شرکتی و سایر اوراق درآمد ثابت نیز با افزایش مواجه خواهند شد.

مدیر صندوق سبدگردان سینا با اشاره به اینکه اوراق تبعی ماهیت متفاوتی دارند و نمی‌توان آن‌ها را به‌صورت مستقیم با سایر اوراق مقایسه کرد، گفت: اگرچه عنوان “اوراق” برای آن‌ها به‌کار می‌رود، اما در واقع نوعی بیمه محسوب می‌شوند و بازدهی خاصی ارائه نمی‌دهند؛ بلکه صرفاً نقش بیمه‌ای در پرتفو ایفا می‌کنند.

وی افزود: این اوراق قیمت مشخصی ندارند و نمی‌توان آن‌ها را در چارچوب معمول ابزارهای مالی تحلیل کرد یا در این حوزه مورد بررسی قرار داد.

مهاجر رهبری عنوان کرد: اوراق تبعی به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که اگر سرمایه‌گذار مبلغ مشخصی را پرداخت کند و تا یک سال اقدام به فروش نکند، سودی تضمین‌شده به وی تعلق می‌گیرد.

وی تاکید کرد: مقایسه این ابزار با سایر اوراق درآمد ثابت یا سرمایه‌گذاری‌های مشابه چندان منطقی نیست.

مدیر صندوق سبدگردان سینا در خصوص عملکرد سازمان از بازگشایی نمادها گفت: نمادها بسیار زود بازگشایی شدند. به‌ویژه در مورد همیار، که گفته می‌شود خط اعتباری از بانک مرکزی دریافت شده، بهتر بود اقدامات لازم زودتر انجام می‌شد یا حداقل اطلاع‌رسانی مناسبی صورت می‌گرفت تا مردم با ذهنیت روشن‌تری وارد بازار شوند.

مهاجر رهبری با بیان اینکه در صورتی که در روز نخست، سرمایه‌گذاران بزرگ با سفارش‌های خرید وارد بازار می‌شدند، بازار می‌توانست واکنش بهتری نشان دهد، تصریح کرد: حتی اگر انتظار رشد قابل‌توجهی وجود نداشت، حداقل از افت شدید جلوگیری می‌شد.

وی عنوان کرد: در صورتی که چنین اتفاقی دوباره رخ دهد، ریسک قابل‌توجهی را به بازار تحمیل می‌کنند، لذا بهتر است پیش از وقوع، تدابیر لازم اندیشیده شود.

مدیر صندوق سبدگردان سینا با اشاره به اینکه سازمان وظایف و دیدگاه خاص خود را دارد، گفت: شایسته است که نظرات فعالان بازار نیز مورد توجه قرار گیرد. به‌ویژه افرادی که از سابقه و تجربه بالایی در بازار سرمایه برخوردارند و در تمامی شاخه‌های آن تجربه کسب کرده‌اند، قطعاً دیدگاه‌های آنها می‌تواند به بهبود عملکرد سازمان کمک کند.

وی در پایان تصریح کرد: در روزهای نخست باوجود حجم بالای فروش، می‌شد از بروز چنین شرایطی جلوگیری کرد. با افزایش دامنه نوسان به 10 درصد، امکان کنترل بازار برای جلوگیری از تشدید نوسانات و آسیب‌های بیشتر فراهم می شد.