تایید منصفانه بودن صورت های مالی کنور توسط حسابرس

به گزارش بورس امروز؛ عطوفی حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور اظهار داشت: همان طور که در یادداشت توضیحی 6 منعکس شده، دعوی کیفری اداره منابع طبیعی و آبخیزی استان کردستان شهرستان سقز نسبت به عملیات اجرایی کنرسیوم سه جانبه شرکت و شرکت های سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و شرکت تجلی توسعه معادن فلزات در معدن سنگ آهن صاحب در شهرستان سقز منجر به سلب حق دسترسی و بهره برداری از راضی معدن و به تبع آن عدم دسترسی به موجودی سنگ دپو شده در آن معدن و بخشی از دارایی های شرکت فرعی شده است.

وی تاکید کرد: از طرفی این دعاوی موجب بروز دعوی شرکت تولید مواد معدنی بر علیه شرکت و ضبط ضمانت نامه 2،120 میلیارد ریالی توسط آن شرکت شده است که در این ارتباط ضمن تامین ذخیره کافی جهت خسارت احتمالی، اقدامات حقوقی به منظور استیفای حقوق شرکت در موارد مذکور در جریان است.

در ادامه اظهار نظر حسابرس، ناظر بورس با بیان پرسشی در مورد دعاوی حقوقی اظهار داشت: “چرا تا کنون دعاوی مطرح‌شده توسط اداره منابع طبیعی و شرکت تهیه و تولید که جزو افشاهای بااهمیت محسوب می‌شود، در سامانه کدال افشا نشده است؟ به‌ویژه با توجه به ضبط ضمانت‌نامه ۲۱۲ میلیارد تومانی شرکت، آیا دلیل خاصی برای این عدم افشا وجود دارد؟”

معاون مالی شرکت صبانور در توضیح بیان کرد: “با توجه به اینکه پرونده حقوقی هنوز به نتیجه نرسیده بود، افشای آن را متوقف کردیم تا پس از صدور رأی بدوی دادگاه، اثرات آن بر قیمت سهام کنترل شود. تا کنون جزئیات بازیافت اثرات ملی مشخص نیست.”

ناظر بورس در ادامه افزود: “افشای طرح دعوی و نتیجه آن، چه مالی و چه غیرمالی، ضروری است. حتی اگر نتیجه مشخص نباشد، باید افشا گردد.”

رئیس مجمع در مورد مبلغ ۲۱۲ میلیارد تومان توضیح داد: “این مبلغ در قالب مشارکت بوده و سهم شرکت اصلی زیر ۹۰ میلیارد تومان است که به‌دلیل سطح اهمیت پایین، افشا نشده است. بازرس نیز بند شرطی در این خصوص نگذاشته است.”

حسابرس و بازرس قانونی در ادامه اظهار داشت: “تا تاریخ این گزارش، اسناد مالکیت دو قطعه از اراضی ساروان و ساختمان رونیکا، موضوع یادداشت توضیحی ۱۱، به نام شرکت فرعی معدن‌کار باختر منتقل نشده است.”

طاهری، مدیر مالی شرکت معدن‌کار باختر، در توضیح بیان کرد: “دو قطعه اراضی جنب روستای ساروان در معدن خلیل‌کرد، به‌دلیل کمبود بازار سنگ لاشه سال‌ها غیرفعال بوده است. لازم به ذکر است، دو قطعه زمین مذکور دارای مبایعه نامه بوده و فرایند انتقال سند رسمی در حال انجام است. ساختمان رونیکا نیز اخیراً خریداری شده و فرایند پروانه پایین ساختمان توسط سازنده در حال است. انتقال سند مالکیت این ساختمان نیز در دست اقدام است.”

حسابرس و بازرس قانونی در مورد مالیات عملکرد سنوات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ گفت: “با توجه به اعتراض شرکت و ارائه مستندات، بدهی قابل‌توجهی از این بابت متصور نیست.”

وی در ادامه افزود: “صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ توسط حسابرسی دیگری بررسی شده و اظهارنظر تعدیل‌نشده ارائه شده است.”

عطوفی در خصوص تکالیف مقرر در مجمع سال گذشته بیان کرد: “پیگیری های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 29 خرداد 1403 صاحبان سهام در خصوص بند 4-3 این گزارش به نتیجه قطعی نرسیده است.”

در مورد معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت، حسابرس و بازرس قانونی بیان کرد: “معاملات انجام‌شده مورد بررسی قرار گرفته و مفاد این ماده رعایت شده است، به‌جز فروش محصول شرکت فرعی معدن‌کار باختر که بر اساس روابط خاص بین شرکت‌های گروه انجام شده است. با این حال، شواهدی دال بر عدم رعایت شرایط مناسب تجاری وجود ندارد.”

رئیس مجمع در خصوص ماده 129 اصلاح قانون تجارت پاسخ داد: “جزئیات معاملات ماده ۱۲۹ کاملاً بررسی شده و مدیر ذی‌نفع در رأی‌گیری مشارکت نداشته است. از سهامداران محترم درخواست می‌کنم این بند را تنفیذ کنند.”

پس از تنفیذ بند 10 گزارش حسابرسی توسط سهامداران، حسابرس و بازرس قانونی ادامه داد: طبق بررسی گزارش هیئت مدیره در خصوص فعالیت و وضع عمومی شرکت موضوع ماده 232 اصلاحی قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه مورد بررسی این مؤسسه، موارد بااهمیتی حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش با اسناد و مدارک ارائه شده جلب نشده است.

در پایان، گزارش هیئت مدیره و موارد عدم رعایت چک‌لیست‌های سازمان بورس نیز توسط حسابرس و بازرس قانونی بررسی و اعلام شد. عطوفی در این خصوص اظهار داشت: موارد عدم رعایت چک لیست های سازمان بورس مربوط به مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، مفاد ابلاغیه 018/440/ب/96 و تبصره 6 ماده 14 دستورالعمل حاکمیت شرکتی می باشد.

وی در خصوص مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان اظهار داشت، این افشائیه ها مربوط به افشا فوری تعلیق یا توقف بخشی از فعالیت شرکت، فسخ قراردادهای مهم، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت و معاملات با سایر اشخاص وابسته است.

عطوفی در خصوص مفاد ابلاغیه 018/440/ب/96 بیان کرد: این مفاد مربوط به ارسال نسخه کامل تصویر برداری از جلسات مجامع عمومی صاحبان سهام در قالب لوج فشرده به سازمان می باشد.

طبق گفته وی، تبصره 6 ماده 14 دستورالعمل حاکمیت شرکتی نیز مبنی بر ارائه اقرارنامه عدم عضویت در بیش از 3 کمیته توسط برخی از اعضای کمیته های هیأت مدیره است.

معاون مالی شرکت، گیتی خورشیدی حسینی، در مورد عدم افشای برخی اطلاعات توضیح داد: “تغییرات در معاونت مالی باعث تأخیر در انتشار برخی اطلاعات شده است. همچنین، افشای فوری تعلیق فعالیت‌های معدن سقز به‌دلیل پرونده حقوقی انجام نشد که حسابرس نیز به آن اشاره کرده است.”

وی در مورد اقرارنامه عدم عضویت در بیش از ۳ کمیته نیز افزود: “اقرارنامه اخذ شده بود، اما گزارش حسابرسی پیش از این موضوع امضا شده و امکان اصلاح آن وجود نداشت.”