همنشینی بازار سرمایه با بانک در صندوق های با درآمد ثابت

سحر فرهمندي،رئيس اداره صندوق هاي سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين،در گفتگو با خبرنگار بورس امروز،به بررسی بازار سرمایه با بانک در صندوق های با درآمد ثابت،پرداخته است.

رئيس اداره صندوق هاي سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين گفت:پيرو ابلاغيه جديد سازمان بورس و اوراق بهادار كه در آبانماه ۹۵ صادر شد، درخواست هاي تمديد فعاليت و افزايش سقف صندوق هاي سرمايه گذاري “در اوراق بهادار با درآمد ثابت” و ” تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت” در صورتي قابل بررسي خواهد بود كه حداكثر ۷۵ درصد از دارايي هاي آنها در گواهي سپرده بانكي و سپرده بانكي سرمايه گذاري شده است،اين بدان معناست كه درخواست هايي كه كمتر از ۲۵ درصد سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت داشته باشند، بازگردانده خواهند شد.

همچنين در ادامه اين ابلاغيه آمده است: از پايان آذرماه سال جاري بررسي درخواست هاي مذكور منوط به رعايت نصاب حداكثر سرمايه گذاري صندوق به ميزان ۶۰ درصد از كل دارايي ها در گواهي سپرده بانكي و يا سپرده بانكي است و اين حكايت،از الزام رعايت حداقل ۴۰ درصدي سرمايه گذاري در اوراق بهادار بادرآمد ثابت دارد.

فرهمندي اشاره کرد:همانطور كه به نظر مي رسد تلاش سازمان بورس و مديران اين سازمان در كاهش ميزان سپرده هاي بانكي موجود در صندوق ها و افزايش سرمايه گذاري در انواع اوراق بهادار است. حال در اين مورد چند سؤال مطرح مي شود، اول اينكه آيا بستر لازم براي رعايت اين الزام وجود دارد؟ كل حجم اوراق منتشر شده در بازار بدهي حدود ۲۶,۰۰۰ ميليارد تومان است و با توجه به حجم ۱۰۲ هزار ميليارد توماني ۲۰ صندوق برتر، حداقل به ۴۱,۰۰۰ ميليارد تومان اوراق در حجم فعلي صندوق هاي سرمايه گذاري نياز داريم. همچنين بايد حجم اوراقي را كه سررسيد خواهند شد، را در نظر گرفت.

رئيس اداره صندوق هاي سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در ادامه گفت:دوم اينكه با توجه به رشد صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت كه مرهون بانكهاي تجاري است و دليل اصلي استفاده بانكها در كنار متنوع سازي ويترين محصولات شان، استفاده از منابع صندوق به جاي سپرده است. به نظر مي رسد كه با توجه به شيب مثبت رشد نرخ سود سپردهاي بانكي و برگشت نرخ تورم به ارقام ابتداي سال، ممكن است از جذابيت اين محصول براي بانكها كاسته شود و ترجيح سرمايه گذاري در صندوق از بين برود.

وی خاطره نشان کرد:سوم اينكه همانطور كه از جدول ذيل بر مي ايد شايد شركتهاي تأمين سرمايه كه عموماً عرضه اوراق هاي بهادار با درآمد ثابت را برعهده دارند و از توانايي تعهد پذيره نويسي و بازارگرداني اوراق برخوردارند، بتوانند صندوق هاي تحت مديريت خود را از نظر اين ابلاغيه تقويت كنند؛ ولي شركت هاي كارگزاري داراي صندوق هاي حجم بالا از اين نظر قطعاً به مشكل بر خواهند خورد و به نظر مي رسد حداقل بازبيني بايد در اين مورد صورت پذيرد. براي مثال در ازاي سرمايه گذاري در سهام شركت هاي بورسي و فرابورسي از حد نصاب سرمايه گذاري در اوراق كاسته شود، روشي كه هم اكنون در خصوص سرمايه گذاري در اوراق صندوق ها وجود دارد، از حد نصاب سرمايه گذاري در سهام ميكاهد.