پرداختی بر افول یک صنعت
سرآغاز افول صنعت کارگزاری به اوایل دهه ۹۰ شمسی و تخصصی سازی فعالیت نهادها در بازار سرمایه مربوط میشود. با اجرائی شدن قانون جدید بازار اوراق بهادار رفته رفته مجوزهای جانبی کارگزاریها (همچون سبدگردانی مشاور سرمایهگذاری، تصدی رکن مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری و …) از کارگزاریها سلب شد.
به گزارش بورس امروز؛ کارگزاریها یکی از قدیمیترین نهادهای فعال در بازار سرمایه به شمار میروند. این نهاد در دهههای ۶۰ تا ۸۰ اصلیترین نهاد بازار سرمایه به شمار می رفت. به گونهای که تمام اقدامات موجود در بازار سرمایه توسط این نهاد به انجام میرسید. با این وجود، این نهاد از اواسط دهه ۹۰ رو به نزول رفت تا جایی که در حال حاضر بسیاری از فعالان صنعت نسبت به تداوم حیات صنعت و چشم انداز آن هشدار میدهند. کاهش قابل توجه سود آوری حتی زیان دهی بسیاری کارگزاری در سالهای اخیر دلیل محکمی بر این ادعاست. نزول صنعت کارگزاری را میتوان در عوامل متعددی جستجو کرد.
سرآغاز افول صنعت کارگزاری به اوایل دهه ۹۰ شمسی و تخصصی سازی فعالیت نهادها در بازار سرمایه مربوط میشود. با اجرائی شدن قانون جدید بازار اوراق بهادار رفته رفته مجوزهای جانبی کارگزاریها (همچون سبدگردانی مشاور سرمایهگذاری، تصدی رکن مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری و …) از کارگزاریها سلب شد. هر چند که سهامداران برخی از شرکتهای کارگزاری فعالیت در حوزههای مورد اشاره را از طریق ایجاد نهادهای جدید مالی دنبال کرده و از منافع آن بهرهمند شدند، اما در بسیاری از موارد نیز این اتفاق نیفتاده و کارگزاریها از درآمدهای حاصل از این محل محروم شدند و درآمد کارگزاری به کارمزد معاملات اوراق بهادار، کالا و انرژی محدود شد.
دلیل اصلی دیگر در این زمینه به کاهش کارمزد معاملات مربوط میشود. این گزاره که هزینه معاملات در بازار سرمایه ایران نسبت به سایر کشورها بسیار بالاتر است، همواره در بازار سرمایه مطرح بوده و تصمیم گیران و تصمیم سازان همواره به دنبال راهی برای کاهش این هزینهها بودهاند. در هیمن راستا در سال ۱۳۹۹ و در بحبوحه رشد شاخص و اوج درآمد کارگزاریها، کارمزد معاملات سهام با کاهش مواجه شد. هرچند در آن سال کارگزاریها به دلیل در آمد بالا با مشکل چندانی مواجه نشدند اما در سالهای بعد با کاهش تب و تاب معاملات سال ۱۳۹۹ با توجه به افزایش هزینهها و کاهش درآمدها، بسیار از کارگزاریها با کاهش چشمگیر سودآوری مواجه شدند.
ظهور ابزارهای نوین مالی نیز از دیگر عوامل کاهش درآمد کارگزاریهاست. هرچند این موضوع به خودی خود برای گرم کردن تنور بازار سرمایه و عمق بخشیدن به آن بسیار مفید است؛ اما واقعیت آن است که معاملات ابزارهای مالی نوظهور در بازار سرمایه کارمزد چندانی برای کارگزاریها به همراه ندارد. بررسیها نشان میدهد بخش قابل توجهی از ارزش معاملات در سالهای اخیر به صندوقهای سرمایهگذاری مربوط بوده و معاملات واحد صندوقها جای معاملات سهام در بازار را گرفته است. با توجه به کارمزد بسیار پایین معاملات واحدهای صندوقها نسبت به معاملات سهام، درآمد کارگزاریها به شدت کاهش یافته است.
لغو ممنوعیت صدور مجوز فعالیت برای کارگزاریهای جدید التاسیس نیز مورد دیگری است که به شدت به فعالیت کارگزاریهای فعال در بازار اثر گذار بوده است. صنعت کارگزاری یک صنعت به شدت رقابتی محسوب شده و بنا به اطلاعات در دسترس تعداد کارگزاری های فعال در کشور نسبت به کشورهای مشابه و حتی پیشرو در زمینه بازار سرمایه بسیار زیاد است. در این راستا صدور مجوز جهت تأسیس و فعالیت کارگزاری جدید به مدت چندین سال از سوی سازمان بورس اوراق بهادار متوقف شده بود. در سال ۱۴۰۰ به بهانه رفع انحصار، با دخالت دولت و مجلس این ممنوعیت برداشته شده و راه برای صدور مجوزهای جدید برای صنعت کارگزاری هموار شد. این موضوع موجب پراکنده شدن مشتریان و در نهایت سنگینتر شدن رقابت در این صنعت شد. هر چند که افزایش رقابت موجب افزایش کیفیت خدمات شده اما در برخی از موارد رقابتهای منفی و ناسالم و (همچون اعطای برگشت کارمزدهای سنگین و خارج از مقررات) موجبات ایجاد مشکلات برای فعالیت بسیاری از کارگزاریها در چارچوب قانون را فراهم ساخت.
تمامی عوامل یاد شده در کنار مواردی همچون شرایط رکودی بازار در سالهای اخیر، رشد بالای هزینههای پرسنلی و فناوری اطلاعات و … باعث شده تا صنعت کارگزاری در حال حاضر شرایط چندان مساعدی نداشته باشد. هر چند پیشنهاداتی از سوی برخی از مسئولان امر در کانون و مدیران کارگزاریها در خصوص احیای کارگزاریها مطرح شده اما به نظر میرسد با تداوم این روند صنعت کارگزاری چشم روشنی در پیش روی نداشته باشد.
نویسنده: حسن خضوعی- تحلیلگر کارگزاری صباتامین
منبع: شماره ۱۰۴ نشریه بورس امروز- اسفند ۱۴۰۳