ملاحظات سود آوری شرکت ها در بودجه ۱۴۰۴

به گزارش بورس امروز؛ عمده ترین چالش بازار سرمایه بحث بی اعتمادی است که ناشی از تصمیمات مختلف و متناقض دولت و مجلس در قالب بودجه اتخاذ شد. از بحث افزایش نرخ سوخت و گاز پتروشیمی ها گرفته تا جریمه غیرقانونی بانکها درخصوص تسهیلات تکلیفی، فاصله بین ارز نیمایی و دلار بازار آزاد، حذف عرضه محصولات برخی شرکتها از جمله خودروسازان از بورس کالا و نیز افزایش یک شبه نرخ سود بانکی به ۳۰درصد که باعث افزایش نرخ بهره در اقتصاد شد. این عوامل منجر به کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی حاشیه سود خالص شرکتها شد. در سالجاری نیز اتفاقات پر ریسک و پرچالشی وجود داشت. افزایش نرخ بهره و کاهش سود اکثر شرکتها و زیانده شدن برخی شرکتهای پتروشیمی که در گزارشهای ۱۰ ماهه اثر خود را در نیمه اول سال بر بازار سرمایه گذاشت. از سویی قطعی برق صنایع منجر به افت تولید و فروش شرکتها در اواخر بهار و تابستان شد. علاوه بر این افت نسبی قیمت حاملهای انرژی در بازارهای جهانی و روند نسبتا ملایم افت فلزات اساسی نیز تجربه شد. با وجود این ریسک ها و با روی کار آمدن دولتی که شعار را وفاق ملی اعلام کرد و با توجه به اینکه مواردی از جمله کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش اعتماد به بازار سرمایه در برنامه های اقتصادی دولت و وزیر اقتصاد دیده می شود، به نظر می رسد فرصتهایی بوجود آمده است. امید است اعتقاد تیم اقتصادی دولت به ظرفیت های بازار سرمایه و تقویت بازار ثانویه، اعتماد سرمایه گذاران به مولدترین بازار را برگرداند و تغییر در دستورالعمل ها و آیین نامه هایی منجر به افزایش جذابیت سرمایه گذاری در بازار سهام می شود. این فرصتها می تواند ریسک سالهای گذشته را که از طرف دولت به بازار تحمیل می شد، تعدیل کند. از سوی دیگر امید می رود در بودجه های سالانه که تا دو ماه دیگر لایحه ۱۴۰۴ به مجلس ارائه خواهد شد، ملاحظات برای رشد سودآوری شرکتها و افزایش اعتماد سهامداران لحاظ شود. چنانچه تغییراتی صورت گیرد می توان امیدوار بود اعتماد سهامداران برگردد . در حوزه بازارهای جهانی نیز نرخ بهره در اقتصاد آمریکا ۰.۵ درصد کاهش یافت که به رشد نرخ کامودیتیها در بازارهای جهانی و ارزآوری بیشتر و رشد سودآوری شرکتهای صادراتمحور میانجامد. از سوی دیگر کاهش فاصله نرخ نیمایی و نرخ آزاد هم به رشد سودآوری شرکتها کمک می کند. در نهایت امید است طبق وعده وزیر اقتصاد، نرخ بهره کنترل و روند آن کاهشی شود که مستلزم آن نظم بخشی به بودجه دولت و رفع ناترازی بانکی و انرژی است.

نویسنده: کامل ابراهیمیان- کارشناس بازار سرمایه