معاون سیاست گذاری و اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: همزمان با راه اندازی مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت اقتصاد تامین مالی در بخشهای خارجی تسهیل شد.
تامین مالی بخش خارجی کشور تسهیل شد
مهم ترین موارد این قانون ایجاد شورای ملی تامین مالی تشکل ها بوده که بین ارکان اصلی مرتبط وزارت اقتصاد، صمت، سازمان بورس، بیمه مرکزی و سایر اعضای شورا یک هم افزایی شکل میدهد.
به گزارش بورس امروز: آیین افتتاح مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی و رونمایی از سامانه جامع تسهیلات اشتغال زایی کشور امروز با حضور وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان بورس و معاونان وزیر اقتصاد برگزار شد.
در این مراسم علی روحانی معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی با بیان اینکه از تصویب قانون تامین مالی تولید و زیرساختها سه ماه میگذرد گفت: این قانون مجموعه ای از اصلاحات نهادی و نوآوری نظام تامین مالی را معرفی میکند و مجموعه ای از موانعی که در این بخش وجود داشت را برطرف میکند.
وی افزود: مهم ترین موارد این قانون ایجاد شورای ملی تامین مالی تشکل ها بوده که بین ارکان اصلی مرتبط وزارت اقتصاد، صمت، سازمان بورس، بیمه مرکزی و سایر اعضای شورا یک هم افزایی شکل میدهد.
او گفت: از دیگر مزایای این بخش توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین و توسعه سامانه توثیق و آزاد سازی وثایق توسعه الگوهای سرمایه گذاری در طرح های تولیدی و زیربنایی، تسهیل تامین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تامین مالی خارجی، تسهیل تامین مالی از طریق مشارکت و مولدسازی بوده است.
او بیان کرد: تصویب و اجرای بسته های تسهیل تامین مالی پروژههای پیشران راهبری تسهیلات اشتغال زایی قوانین بودجه و معرفی ظرفیت ابزارها و روش های تامین مالی به سازمان ها و فعالان اقتصادی از دیگر مزایای این بخش به شمار می رود.
وی همچنین از راه اندازی سامانه جامع تسهیلات اشتغال زایی خبر داد و گفت: برای ایجاد این سامانه موحد تسهیلات تلفیقی تبصره ۱۸ و دو سوم از آورده بانک ها پرداخت شده و از این طریق تسهیلات اشتغال زایی به بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت می شود.
منبع:باشگاه خبرنگاران جوان