تحقق ۷۱ درصد درآمدهای دولت در 5 ماه بدون استقراض از بانک

به گزارش بورس امروز، رئیس سازمان برنامه و بودجه مدعی تحقق ۷۱ درصد درآمدهای دولت در ۵ ماه و عدم استقراض از بانک مرکزی و تسویه ماهانه ۲۰ هزار میلیارد تومانی اوراق شد.

داود منظور درباره کنترل تورم و انضباط مالی دولت با توجه به تغییرات مجلس در بودجه به ایرنا اعلام کرد: بودجه اصولاً در بخش منابع و مصارف به‌صورت پیش‌بینی است و سازمان برنامه و بودجه با استفاده از ابزار تخصیص متناسب با درآمدهایی که تحقق پیدا می‌کند، اعتبارات را تخصیص می‌دهد.

برخی هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر است که حتماً تخصیص پیدا می‌کند اما برخی هزینه‌های دیگر، قابل مدیریت‌ است مخصوصاً ردیف‌های متعددی در جداول پیوست که اگر درآمدهای دولت تحقق پیدا نکند به نسبت کمتر تخصیص پیدا خواهد کرد. بنابراین ابزار تخصیص کمک می‌کند توازن بین درآمدها و هزینه‌ها را برقرار کرد.

۵۰ درصد درآمدهای نفتی بودجه محقق شد

سال گذشته تغییراتی توسط نمایندگان در لایحه بودجه دولت اتفاق افتاد که منجر به بیش برآورد برخی اقلام درآمدی شد. بطور مثال دولت قیمت هر بشکه نفت در بودجه را ۶۵ دلار کرده بود. مجلس این قیمت را به ۸۵ دلار افزایش داد که سال جاری قیمت‌ فروش نفت در اغلب ماه‌ها ۶۰ تا ۶۵ دلار بود و در نتیجه درآمدهای نفتی در پنج ماه اول سال حدود ۵۰ درصد تحقق یافت.

سال جاری استقراضی انجام نشد

دولت سال جاری استقراضی از بانک مرکزی انجام نداد البته با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی در ماه‌هایی که محدودیت منابع پیدا می‌شود به‌صورت موقت از موجودی حساب‌های سپرده شرکت‌های دولتی با هماهنگی بانک مرکزی و خزانه‌داری برداشت شده و بعد از مدتی این مبالغ برگشت داده می‌شود.

از همه ابزارهای در اختیار استفاده می‌شود تا به اجبار از روش‌های تورمی مثل استقراض از بانک مرکزی و دست‌اندازی به پایه پولی استفاده نشود. تا امروز برای پرداخت هزینه‌های دولت از اوراق مالی و استقراض از بانک مرکزی استفاده نشده درحالی‌که هر ماه بین ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان بازپرداخت اوراق مالی سال‌های قبل انجام یعنی از محل درآمدهای جاری بدهی سال‌های قبل نیز پرداخت می‌شود.

۷۱ درصد درآمدهای دولت در پنج‌ ماهه محقق شد

با مدیریت هزینه‌ها علی‌رغم اینکه در پنج‌ ماه سال درآمدهای دولت ۷۱ درصد تحقق پیدا کرده اما بدون استقراض و بدون انتشار اوراق، تمام تعهدات انجام و حتی تعهدات اوراق مالی سررسید شده پرداخت شد.

احتمالا لایحه برنامه هفتم دو هفته آینده به صحن می‌آید

لایحه برنامه هفتم توسعه حدود ۴۵ روز است در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است. بررسی بخش‌های عمده آن رو به پایان است با این وجود قسمت‌هایی از آن هنوز باقی مانده است. با توجه به اینکه وقت کمیسیون تلفیق در مهلت اول و دوره تمدید تمام شده، عملا جلسات تلفیق چهارشنبه به اتمام رسیده است.

کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته اختیارات را به کمیته منتخبی از هیات رئیسه تلفیق، نمایندگان کمیته‌های تخصصی، نماینده دیوان محاسبات و نماینده دولت دهند تا این کمیته موارد باقی مانده را جمع‌بندی کند. قرار است تا چند روز آینده نسخه مصوب کمیسیون تلفیق جهت اظهار نظر نمایندگان بارگزاری شود. نمایندگان ۱۰ روز فرصت خواهند داشت بر روی این نسخه نظر را ارائه کنند و پس از آن لایحه وارد صحن خواهد شد. پیش‌بینی می شود تا دو هفته آینده صحن کار را برای رسیدگی و تصویب نهایی آغاز کند.