تله ای به نام جراحی اقتصادی

به گزارش بورس امروز ، دولت برای کنترل قیمت ارز سیاست‌های مختلف اتخاذ کرده که به گفته اقتصاددان‌ها این بی ثبات سیاست‌ها خود انتظار تورمی را افزایش می‌دهد. امین دلیری یکی از اقتصاددان‌های کشور و مدرس دانشگاه درباره وضعیت بازار دلار  گفت: شرایط فعلی قابل پیش بینی بود. تغییرات ارزی که از ابتدای سال با حذف ارز ۴۲۰۰ رخ داد شوکی بود که به تمام بازارهای کشور وارد کرد. این شوک نرخ ارز را ۷ تا ۸ برابر کرد.

وی با بیان اینکه تغییرات اقتصادی تله‌ای بود که در آن افتادیم، افزود: امسال قیمت نفت بالا رفت و درآمد دولت در این حوزه حدود ۵۰ درصد افزایش یافت اما عدم ثبات در بخشنامه‌ها و سیاست‌های ارزی سبب شد تا شرایط امروز در بازارهای مختلف کشور رقم بخورد. تغییرات کوتاه مدت این بخشنامه‌ها انتظار تورمی را افزایش داده و افراد را برای حفظ ارزش پول خود به بازارهای ارز و طلا ترغیب می‌کند.

این اقتصاددان با بیان اینکه تمام مبادلات در بازار ارز فقط ۱۵ تا ۲۰ درصد از مجموعه مبادلات و معاملات ارزی کشور را شامل می‌شود، تصریح کرد: دولت باید با تثبیت نرخ ارز نیمایی، نرخ تورم را کنترل می‌کرد و اجازه نمی‌داد قیمت کالاهای اساسی افزایش یابد.

این کارشناس حوزه اقتصاد درباره راهکار برون رفت از وضعیت فعلی بازار ارز پیشنهاد کرد: نخست باید کالابرگ الکترونیکی برای تمام اقشار مردم در حوزه تمام کالاهای اساسی عملیاتی شود. این امر تأثیر مثبت در مهار نرخ تورم خواهد داشت.

او ادامه داد: در حال حاضر نرخ تورم مواد خوراکی ۴۸ درصد بوده که توزیع کالابرگ الکترونیکی آن را کاهش می‌داد.

وی گفت: توزیع کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰ قید قانونی دارد که نباید دولت آن را حذف می‌کرد.

دلیری در ادامه سخنان خود به راهکار دوم اشاره کرد و گفت: همچنین واردات کالاهای اساسی نباید به بخش خصوصی واگذار می‌شد. پیش تر شرکت بازرگانی دولتی بدون سود واردات را انجام داده و نیاز بازار را تأمین می‌کرد. دولت با واگذاری واردات کالای اساسی به بخش خصوصی خود را آسوده کرد. راهکار بعدی اختصاص یارانه به بخش تولید است در حالی که ۴۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه برای حوزه مصرف توسط دولت در بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی شده است.

او یادآور شد: این موضوع خود منجر به افزایش نقدینگی شده و سبب تحریک بازار ارز می‌شود.

دلیری با بیان اینکه قیمت واقعی دلار باید زیر ۲۰ هزار تومان باشد افزود: دولت نباید با سیاست‌های کوتاه مدت انتظار تورمی بازار را دامن بزند و با تثبیت نرخ ارز نیمایی به مبلغ ۲۳ هزار تومان، می‌توانست بخشی از التهاب‌های فعلی بازار ارز را کاهش دهد.