دولت باید زیان ایران خودرو را پرداخت کند

به گزارش بورس امروز، علیرضا عسکری مارانی کارشناس ارشد بازار سرمایه به تشریح دلایل زیان دهی ایران خودرو پرداخت.

وی  ایران خودرو را مشمول ماده 143 قانون تجار دانست و گفت: در صورتی که شرکتی ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست؛ دادگاه می‌تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیر عامل را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.

این کارشناس بازار سرمایه با استناد به این ماده قانونی، ادامه داد: بر این اساس مدیرانی که در پی سوء مدیریتشان در این شرکت خودروسازی سبب زیان و ورشکستگی آن شده اند، مسوول اند و باید پاسخگو باشند.

وی همچنین از دولت عنوان تحمیل مکانیزم قیمت گذاری غیرمنصفانه بر خودروسازان نیز به عنوان مسوول زیان این شرکت خودروسازی نام برد.

عسکری مارانی با طرح این سوال که چه کسی موجب حاکم شدن سبک و سیاق فعلی در این شرکت و به تبع آن زیان این شرکت شده است؟ گفت: سرمایه گذاری های این شرکت در سنگال، سوریه، ونزوئلا چیزی جز زیان برای ایران خودرو نداشته است.

وی از این سرمایه گذاری های خارجی به عنوان مهمترین موضوعی نام برد که دولت در خصوص زیان دهی ایران خودرو به آن استناد می کند.

وی گفت: الزام به تولید خودروی سمند به موجب سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری، تولید پژو 206 صندوق دار در پی سرمایه گذاری 300 میلیون دلاری به منظور دوگانه سوز کردن خودرو ها نیز از جمله سرمایه گذاری هایی بود که تنها زیان برای این شرکت خودرویی داشته است.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه تصریح کرد: در شرایط کنونی نیز دولت با تحمیل اقداماتی چون قرعه کشی خودرو، طرح جایگزینی خودرو های فرسوده و طرح واگذاری خودرو به مادران دارای دو فرزند تا قبل از 30 سالگی پرداخت هایی است که از سوی دولت از جیب بنگاه ها به نفع اقشار دیگری صورت می پذیرد.
وی که مسوول مواد 141 و143 قانون تجارت در شرکت ایران خودرو را دولت نام می برد، از انتخاب مدیران دولتی در این مجموعه خودرویی اعلام نگرانی کرد.
عسکری مارانی در حالی به انتخابات هیات مدیره صورت گرفته در این شرکت
خودرویی در هفته جاری اشاره کرد که در حال حاضر کارکنان بانک ها، صندوق
بازنشستگی کشوری، سرمایه گذاری ملی و به طور کلی بخش خصوصی را به عنوان سهامداران اصلی ایران خودرو تشکیل می دهند؛ اما به رغم این ترکیب سهامداری همچنان دولت در فعالیت های این بنگاه مداخله می نماید.

وی از تغییر مدیریت های پیاپی در شرکت ایران خودرو انتقاد کرد که این اقدام
هزینه های بی حاصل و رفتارهای اقتصادی نادرستی را از سوی دولت بر این شرکت تحمیل می کند که تاوان آن را تنها سهامداران خرد پرداخت می کنند.

این خبره بازار سرمایه به سیاست های نادرست دولت طی سال های گذشته خصوصا چند مدت اخیر دولت در بازارسرمایه را مورد تاکید قرار داد که در کنار سیاست های نادرست، به کار گیری مدیران ناشایست شرایط فعلی را برای این شرکت رقم زده است.

وی یادآور شد: این درحالیست که ایران خودرو و سایپا حدود 6 سال پیش با تولید 700 تا 800 هزار دستگاه خودرو از تقسیم سود برای سهامداران خود برخوردار بودند.

وی در نهایت از فروش بلوک 12 درصدی سهام ایران خودرو از سوی شرکت سرمایه گذاری سمند ( به عنوان شرکت 100 درصدی ایران خودرو ) به شرکت سرمایه گذاری گسترش ایران خودرو نیز عامل دیگری نام برد که زیانی را بر این شرکت تحمیل کرد.

عسکری مارانی یادآورشد: این واگذاری سهام ایران خودرو قبل از تجدید ارزیابی ایران‌خودرو و با قیمت نازل صورت پذیرفت. همچنین ضوابط و مقررات مبنی بر فروش سهام بلوکی به صورت نقد و نسیه نیز به درستی صورت نگرفت. وجه حاصل از این فروش هم بعد از گذشت چندین ماه خارج از ضوابط و مقررات نامشخص توسط شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو که تنها 48 درصد آن به ایران خودرو تعلق دارد، پرداخت شد.

بر اساس گزارش بورس امروز؛ واگذاری بلوک 12 درصدی ایران خودرو در اواخر
سال 1399 از سوی سرمایه گذاری سمند در بازار سرمایه منتشر شد. به موجب این آگهی، بخشی از ثمن معامله باید به صورت نقد در زمان معامله پرداخت می شد. مابقی نیز باید توسط خریدار به صورت نقد پرداخت می شد. اما پس از خریداری این بلوک از سوی گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، بلافاصله ایران خودرو مبادرت به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها کرد. به رغم این واگذاری بلوکی، سهم فروخته شد اما پولی دریافت نشد. تسویه این معامله به بعد از مجمع سالیانه تیر ماه 1400 ( شش ماه بعد ) صورت پذیرفت.