تصمیمات جدید شورای رقابت برای بازار خودرو

در این جلسه تمامی خوب و بدِ عرضه خودرو در بورس سنجیده و بر ادامه عرضه خودرو در بورس کالا تاکید شد. همچنین مقرر شد عرضه خودرو در بورس کالا منطبق با مصوبه قبلی شورای‌عالی بورس تا زمان اتخاذ تصمیم از سوی شورای رقابت ادامه پیدا می‌کند.

همچنین با تشکیل کارگروه مشترک میان سازمان بورس، وزارت صمت و اتاق تعاون، ادله قانونی این تصمیم و تبعات هرگونه تغییر آن به اطلاع شورای رقابت جهت شفافیت در تصمیم‌گیری‌های آتی خواهد رسید و در نهایت به‌صورت موازی استفساریه‌ای از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مجلس اخذ خواهد شد.

همچنین وزارت صمت مکلف است برنامه زمانی منظم عرضه خودروهای تولیدی مجاز را اعلام و تمامی خودروهای در دسترس (همه خودروهای تولیدی پس از کسر طرح نوسازی خودروهای فرسوده و طرح جوانی جمعیت) را در بورس کالا عرضه نماید.

همچنین طبق رایزنی‌هایی که با برخی اعضای شورای رقابت صورت گرفته، عمده اعضای شورای رقابت پذیرفته‌اند که قیمت‌های پایه اعلامی خودروها، صحیح نیست و باعث زیان به تولیدکننده شده و حتماً نیاز به بازنگری جدی دارد.

اما شورای رقابت نیز برای بررسی وضعیت بازار خودرو امروز جلسه تشکیل داد تا برای ثبات‌بخشی به بازار خودرو تصمیم‌گیری کند.

شورای رقابت در این خصوص اطلاعیه‌ای صادر کرد و گزارش جلسه ۵۴۰ شورای رقابت در خصوص بازار خودرو را به مردم ارائه کرد:

۱- ساختار بازار خودرو کشور به دلیل محدودیت‌های طرف عرضه (تولید، واردات)، قوانین و مقررات غیرضروری و بعضاً مزاحم، شرایط تورمی مزمن در اقتصاد ایران، نوسانات ارزی و رویکرد سفته‌بازانه در بازارها از جمله بازار خودرو و مؤلفه‌های دیگر مرتبط با این بازار، در حال حاضر هیچ راه‌حل بهینه‌ای ندارد و لذا شورای رقابت تلاش می‌کند بهترین نسخه را برای مدیریت بازار خودرو در شرایط کنونی، در دو مقطع کوتاه‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی و عملیاتی کند. در این راستا، برنامه کوتاه‌مدت شورای رقابت به دنبال برطرف کردن التهابات و ایجاد آرامش در بازار خودرو با در نظر گرفتن منافع تمام ذی‌نفعان و واقعیت‌های موجود در بازار و برنامه بلندمدت در پی انجام اصلاحات اساسی و نهادینه کردن فضای رقابتی در این بازار است.

۲- طبق ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مطالعات انجام‌شده در مرکز ملی رقابت، بازار خودرو مصداق بازار انحصاری بوده و مشمول بند ۵ این ماده می‌باشد.

۳- مبنای قیمت‌گذاری خودرو مدل هزینه تمام‌شده به اضافه سود عادله بوده و در این راستا از ظرفیت نهادهای تخصصی ذی‌ربط استفاده خواهد شد.

۴- شناسایی مصرف‌کنندگان واقعی به‌منظور تسهیل و دسترسی به بازار از طریق اعمال محدودیت‌های فنی و اعتباریِ امکانپذیر، صورت پذیرد.

۵- به‌منظور توسعه فضای رقابتی و مدیریت بازار، واردات خودرو تسهیل خواهد شد.

۶- پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین و مقررات مزاحم و غیرضروری از طرف شورای رقابت ارائه می‌گردد.

۷- پایش بازار خودرو به‌صورت مستمر انجام و تعدیلات لازم به‌صورت پویا در متغیرهای مربوط به عرضه، قیمت، شیوه دسترسی و … اعمال شود.

در خاتمه یادآور می‌شود، گمانه‌زنی‌ها و اظهارات بعضاً جهت‌دار کمکی به بهبود شرایط و منافع مصرف‌کننده نمی‌کند و نظرات کارشناسی و نص صریح قانون مبنای عمل خواهد بود.