با توجه به قطعی قریب به بیش از 80 روز برق فولادی ها در تابستان گذشته، این انتظار می رفت که در گزارشات فولادی ها میزان تولید با کاهش همراه باشد، منتهی برخی از شرکت ها موفق به جبران این کمبود در ماه های بعد شدند و این موضوع به خوبی در گزارشات حسابرسی نشده قابل رویت است. اما نکته حائز اهمیت، قابلیت بالای اتکای گزارشات حسابرسی شده به گزارشات حسابرسی نشده است. لذا باید منتظر ماند تا گزارشات حسابرسی شده شرکت ها منتشر گردد.

به گزارش بورس امروز، در این میان افزایش هزینه های شرکت های فولادی و معدنی اعم از حقوق و دستمزد، هزینه مواد اولیه، هزینه گاز، هزینه برق و …، قیمت تمام شده محصولات آنها را با افزایش همراه کرده است.

این درحالیست که به رغم افزایش بهای تولید محصولات، قیمت محصولات نهایی آنها به دلیل نظام حمایتی و دستوری قیمت گذاری و یا به واسطه نظام تعرفه گذاری در گزارشات صادراتی و منع صادرات افزایشی نداشته است.

در ماه های ابتدایی سال جاری در یک هفته و طی 7 روز با 7 نوع دستورالعمل و اصلاحیه در مباحث وزارتی برخورد کردیم که این موضوع نشات گرفته از ناآشنایی سیستم و معاونت فولادی و معدنی وزارتخانه هاست. کاهش حاشیه سود در شرکت های فولادی در سال جدید کاملا قابل رویت است حتی در برخی شرکت های فولادی عملا حاشیه سود نصف شده است، به گونه ای که سهام برخی از شرکت ها مانند فولاد خوزستان به واسطه کاهش فروش و تولید خود با کاهش بازده مواجه شده است. سال گذشته نیز سهام این شرکت ها با وجود قطعی برق با کاهش مواجه گردید.

بر اساس شفاف سازی فولاد خوزستان در سامانه کدال، این شرکت با کاهش تناژ حدود 440  تا 450 هزار تنی همراه بوده است. در سال جاری نیز ارزش فروش این شرکت حدود 6 هزار و 500 میلیارد تن بوده است که با عدم النفع تولید و فروش محصول به دلیل قطعی برق در سال 1401 مواجه خواهیم بود. بنابراین تمامی این موارد نشان از عدم مطلوبیت عملکرد شرکت های فولادی دارد. البته پیش بینی این مشکلات و جبران آن پس از 3 ماه قطعی برق، منجر به کنترل حاشیه سود آنها خواهد شد. منتهی محصولاتی که در بورس کالا عرضه می شوند و عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت محصولات خواهد شد، به ایجاد شفافیت قیمت ها کمک خواهد کرد.

بر این اساس بهتر است که قیمت گذاری تمامی محصولات در بورس کالا انجام گردد که ضمن شفافیت در قیمت گذاری منجر به شکل گیری رقابتی سالم و به دور از رانت و سفته بازی در بازار شود. اینگونه تمامی فعالیت های تولید کننده و مصرف کننده قابل رصد خواهد بود. در این میان به سهامداران توصیه می شود که انتظارات خود را در سال 1401  در خصوص شرکت های فولادی و سایر شرکت ها تعدیل کنند. با این توضییح که افزایش هزینه ها قیمت تمام شده محصولات را افزایش داده است اما نرخ های فروش به دلایل کشش بازار یا نظام دستوری قیمت گذاری، نمی تواند هم پای افزایش نرخ های تمام شده حرکت کند؛ در نتیجه انتظار می رود که حاشیه سود شرکت ها در سال جاری با کاهش همراه باشد. لذا سهامداران در پیش بینی p /s ها و ارزندگی سهام، این مسائل را بایستی مد نظر قرار دهند.

 

  • نویسنده : امیر جعفری ندوشن- کارشناس بازار سرمایه
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز