معاون مالی چادرملو با بیان اینکه تغییری در نرخ گندله و کنستانتره ایجاد نشده می‌گوید: اینکه فروش کنستانتره و گندله تابعی از قیمت شمش فولاد خوزستان باشد، تفاهمی است که بین شرکت‌های معدنی و فولادی برقرار شده است.

به گزارش بورس امروز، بحث قیمت‌گذاری محصولات در کشورمان همواره مورد نقد کارشناسان در حوزه‌های مختلف بوده است. دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصولات و تولیدات در سال‌های اخیر باعث شده تا بسیاری از تولیدکنندگان انگیزه کار را از دست بدهند و معمولا نارضایتی در این بخش وجود داشته است.

صنعت فولاد در کشورمان جزو صنایع برتر و با اهمیت است. صنعتی که گردش مالی بالایی دارد و با شرکت‌های مختلف در راستای تامین مواد اولیه همکاری می‌کند. کنستانتره و گندله دو ماده بسیار مهم برای تولید فولاد هستند. طی سال‌های اخیر نرخ فروش این مواد به شرکت‌های فولادی بحث برانگیز بوده است.

در این زمینه یکی از مدیران شرکت‌های تولید کننده گندله و کنستانتره با رد افزایش قیمت این دو محصول برای سال جاری به بورس امروز می‌گوید: به نسبت سال ۹۷ تغییری در قیمت این دو محصول ایجاد نشده است و درخواستی برای تغییر نرخ در سال جدید داده نشده است.

معاون مالی شرکت چادرملو اظهار می‌کند: سال ۹۷ هر تن کنستانتره خشک را به فولاد مبارکه ۱۴٫۳درصد قیمت شمش فولاد خوزستان در ادوار سه ماهه فروخته شده و قیمت فروش به فولاد خوزستان ۱۵درصد و همچنین گندله ۲۳.۵درصد بوده است. در سال جاری آن ۱۴.۳ به ۱۴.۵ درصد رسیده و تغییر دیگری رخ نداده است.

در همین زمینه محمدهادی حمیدی کارشناس بازار سرمایه نیز به بورس امروز می‌گوید: ضرایب نرخ های فروش هر تن کنستانتره و گندله نسبت به هر تن شمش فولاد در دنیا به مرز ۲۴% و ۲۸% رسیده است. این در حالیست که در کشورمان طبق ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت بطور متوسط ۱۳% شمش فولاد خوزستان برای کنستانتره و ۲۲% برای گندله است.

وی معتقد است که دلایل این اختلاف فاحش به موضوع دخالت دولت در بازار و قیمت گذاری دولتی کنستانتره و گندله و ضعف در فرایند بروزسانی آن بر می‌گردد. مضافا نفوذ فولادسازان در حفظ مزیت قیمت سنگ آهن مصرفی نیز قابل توجه است.

این در حالی است که محمود سیدی معاون مالی شرکت چادرملو در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ فروش گندله و کنستانتره رقم منصفانه‌ای است یا خیر به بورس امروز می‌گوید: اینکه فروش کنستانتره و گندله تابعی از قیمت شمش فولاد خوزستان باشد، تفاهمی است که بین شرکت‌های معدنی و فولادی برقرار شده است. مانند ما و گل گهر از یک سمت و فولاد مبارکه و فولاد خوزستان از سمت دیگر، از سال ۸۸ با هم تفاهم داشته‌ایم.

وی می‌افزاید: ضرایب تعیین قیمت که تابعی از قیمت شمش فولاد خوزستان است طی این سال ها نوسان داشته است. این نوسان به غیر از یک سال در باقی سال‌ها افزایشی بوده است.

سیدی با بیان اینکه شرکت چادرملو برنامه‌ای برای افزایش قیمت گندله و کنستانتره ندارد می‌افزاید: قطعا ما در یک سیاست راهبردی کلان و تعامل با شرکت‌های خریدار محصولات به افزایش قیمت‌ تمایل داریم. اما این مساله باید در یک تفاهم و توافق دو طرفه انجام شود.

بحث دخالت وزارت صمت در قیمت‌گذاری‌ها مساله‌ای است که با واکنش‌های مختلفی مواجه شده است. حمیدی کارشناس بازار سرمایه اثر این خطا در سیاست‌گذاری می تواند در کوتاه مدت محرک صادرات کنستانتره و گندله کشور (خام فروشی) و کسری عرضه ماده معدنی در بازار داخل شود که در بازار مشهود است.

وی می‌افزاید: در میان مدت، این سیاست انگیزش معدنکاران را در احداث واحدهای آهن اسفنجی و فولاد تحریک شده و کشور را با چالش کمبود مواد اولیه برای تعدادی از فولادسازان مواجه می‌کند.

حمیدی با بیان اینکه به سیاست گذاران وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می‌شود ضرایب را اصلاح کنند می‌افزاید: وزارت صمت برای جلوگیری از خام فروشی که منجر به کمبود مواد اولیه برای واحدهای فولادسازی شده و فولادسازان را برای تأمین مواد اولیه مجبور به واردات می‌کند که نتیجتاً شاهد خروج ارز از کشور خواهیم بود، باید ضرایب را اصلاح و نزدیک به بازارهای جهانی کند.

وی تاکید می‌کند: باید به شرکت های معدنی اجازه عرضه کلیه محصولات خود را در بورس کالا دهند تا نرخ ها بر اساس ساز و کار بازار آزاد و نزدیک به واقعیت تنظیم شود که حاصل این امر تقسیم سود عملیاتی بصورت عادلانه در چرخه تولید فولاد و صادرات مازاد بر نیاز فولادسازان خواهد شود.

سیدی نیز در خصوص دخالت وزارت صمت در قیمت‌گذاری‌ها می‌گوید: در تعامل بین شرکت‌های خصوصی دخالت دولت صحیح نیست، مگر در شرایط ضروری.

وی می‌افزاید: قبلا وزارت صمت در این خصوص رهنمود صادر می‌کرد و دخالتی نمی‌کرد. رهنمود وزارت صمت هم از باب تصدی‌گری بود. در یک سال اخیر دخالت و رهنمودی در این بابت نداشته است.