بررسی علل ناترازی بنزین و وضعیت عرضه سوخت از نگاه دیوان محاسبات؛ ضرورت مدیریت مصرف و شفافیت اطلاعاتی

به گزارش بورس امروز؛ وضعیت بازار سوخت و عرضه بنزین در کشور، متأثر از دو عامل «افزایش حجم تقاضا در روزهای اوج سفر» و «ناهماهنگی در اطلاع‌رسانی‌ها پیرامون مدل‌های عرضه و نرخ‌گذاری» قرار دارد. بر اساس بررسی‌های نظارتی دیوان محاسبات، ناترازی انرژی معضلی ساختاری و بلندمدت است و حل پایدار آن نیازمند اجرای تکالیف قانونی برنامه هفتم و بهینه‌سازی مصرف است.

رشد مقطعی تقاضا در برابر وضعیت ذخایر سوخت

میانگین مصرف روزانه بنزین کشور از ابتدای سال حدود ۱۳۱ میلیون لیتر بوده که در روزهای اخیر متأثر از سفرهای تابستانی به ۱۵۰ میلیون لیتر و فراتر از آن رسیده است؛ رقمی که در پایتخت نیز از حد معمول روزانه ۲۰ میلیون لیتر به ۲۶ میلیون لیتر افزایش یافت. با وجود این جهش مصرف، ذخایر بنزین کشور در وضعیت پاسخ‌گویی به تقاضا قرار دارد و لزومی برای تقاضای هیجانی یا ذخیره‌سازی فردی وجود ندارد. تمایز میان «رشد مصرف مقطعی»، «ناترازی ترازنامه انرژی» و «موجودی عرضه» موضوعی است که مانع از بروز شایعات و تشکیل صف‌های غیرضروری در جایگاه‌ها می‌شود.

اثرگذاری ناهماهنگی در اطلاع‌رسانی بر رفتار بازار

بخش مهمی از حساسیت‌های شکل‌گرفته در بازار سوخت، ناشی از اطلاع‌رسانی‌های غیرمنسجم پیرامون قیمت و تغییر شیوه‌های توزیع، از جمله اجرای طرح‌های آزمایشی استانی بوده است. در مباحث مرتبط با معیشت و انرژی، یکپارچگی اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی شفاف پیش از اجرای هرگونه سیاست، عاملی کلیدی در ثبات بازار و حفظ آرامش عمومی به شمار می‌رود.

ریشه‌های ساختاری ناترازی و نظارت بر تکالیف قانونی

ناترازی بنزین ناشی از مجموعه‌ای از عوامل ساختاری شامل شدت مصرف انرژی، کیفیت و بهره‌وری خودروها، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، محدودیت‌های ظرفیت پالایشی و کندی در توسعه حمل‌ونقل عمومی است. در همین راستا، تکالیف ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت بر ایجاد «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی»، تنوع‌بخشی به سبد سوختی و ارتقای بهره‌وری ناوگان تأکید دارد. دیوان محاسبات پایش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای این احکام را آغاز کرده و پرونده‌های نظارتی جهت رسیدگی به هرگونه ترک‌فعل احتمالی تشکیل شده است.

سهم اندک قاچاق در ترازنامه بنزین

اگرچه قاچاق فرآورده‌های نفتی چالشی جدی در اقتصاد انرژی است، اما سهم بنزین در این میان اندک بوده و بخش عمده ناترازی به عوامل درون‌زا و الگوی مصرف بازمی‌گردد. دیوان محاسبات در حال راستی‌آزمایی آمارهای دستگاه‌های مسئول در این بخش است تا سیاست‌گذاری‌ها بر پایه داده‌های دقیق و برنامه‌ای جامع جهت رفع ریشه‌ای ناترازی سوخت متمرکز شود.