راه حل تأمین مالی دولت از جیب پتروشیمی ها

سید علی حسینی در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز با اشاره به نحوه نرخ گذاری خوراک پتروشیمی‌ها گفت: مصوبه تعیین نرخ خوراک متان در سال ۱۳۹۲ که به تصویب مجلس رسید بر بازار اثر منفی داشت و موجب ریزش شاخص بورس شد.

وی در خصوص نحوه تعیین نرخ متان تصریح کرد: نرخ متان توسط چند فاکتور تعیین می‌شود که بسیار پیچیده است. چرا که در این فرمول از چندین هاب جهانی استفاده می شود و تغییر آن سخت است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: از جمله ویژگی‌های این فرمول تعریف درست آن (Concept) و استفاده از میانگین چندین هاب جهانی است که نسبتی از قیمت جهانی و قیمت صادرات نفت ایران هستند. با استفاده از این شیوه امکان تغییر آن دشوار و به طور کلی بعید است.

حسینی اظهار داشت: نرخ سوخت در پتروشیمی‌ها نیز معادلی از نرخ سوخت صنایع دیگری همچون سیمان و فولاد است. این نرخ سوخت به صورت ریالی است در زمان تعیین با دلار ۳ هزار تومان محاسبه می‌شد که در حال حاضر با نرخ نیمایی به عدد ۲۳ هزار تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه احتمال تغییر نرخ سوخت بیشتر از خوراک است، گفت: به دلیل اینکه سوخت پتروشیمی‌ها با صنایع دیگر به طور یکسان محاسبه می‌شود، تغییر این نرخ بر صنایع بسیاری اثر می‌گذارد.

این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: در مقابل، به دلیل ساختار فرمولی نرخ خوراک متان برای پتروشیمی‌ها و لزوم تصویب مجلس برای تغییر این نرخ، در صورتی که وزیر این درخواست را به کمیسیون نیز ارسال و مراحل دیگر تصویب تغییر نرخ خوراک متان را طی نماید، تأیید نهایی آن به آسانی صورت نخواهد گرفت؛ زیرا نیاز است که در صحن علنی مطرح و به تصویب همگان برسد.

امکان تأمین سوخت از ترکمستان در شرایط قطعی گاز

حسینی در خصوص عدم احتمال قطعی گاز توضیح داد: باتوجه به اینکه کشور ترکمنستان همواره به صادرات و واردات نمی‌پردازد، زمانی که دچار کمبود گاز شود به جای گاز از سوخت گازوئیل برای نیروگاها و کارخانه های سیمان استفاده می‌کند. لذا در صورت کمبود گاز می‌توان با مذاکراتی از این کشور گاز مورد نیاز را وارد کرد.

وی افزود: از سوی دیگر به دلیل اینکه قراردادهای صادرات گازی به ترکیه و عراق امکان لغو و یا کاهش ندارند، در صورت لزوم می‌توان از سوخت گازوئیل به دلیل مازاد تولید به جای گاز استفاده کرد. چراکه در گذشته به دلیل کمبود تولید گاز در کشور، عمده نیروگاه‌ها از گازوئیل به عنوان سوخت استفاده می‌کردند.

این کارشناس حوزه پتروشیمی با تأکید بر یکسان بودن نرخ سوخت پتروشیمی‌ها با سایر صنایع گفت: به دلیل اینکه تغییر نرخ سوخت موجب درگیری تمامی صنایع با این مسئله می‌شود این مسئله به راحتی ممکن نیست. چراکه در صورتی که صنایع صادرات محوری همچون پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها امکان پذیرش این نرخ را داشته باشند، صنایعی مانند معدنی‌ها و سیمانی را زمینه آن را ندارند.

حسینی تصریح کرد: اثر پذیری سایر صنایع باعث شده است که در دولت‌های گذشته نیز امکان تغییر این نرخ به راحتی ممکن نباشد. در حال حاضر این نرخ به دلیل اینکه ریالی محاسبه می‌شود در صورت محاسبه به صورت دلاری نیم سنت خواهد بود که در مقابل نرخ خوراک قابل توجه نیست.

کاهش قدرت رقابت جهانی صنعت پتروشیمی با تغییر نرخ خوراک

وی به عنوان نتیجه این بحث بیان کرد: لذا اگرچه امکان تغییر نرخ سوخت موجب تحول در تمامی صنایع خواهد شد اما زمینه تغییر ان بسیار آسانتر از تغییر نرخ خوراک پتروشیمی ها است. چراکه در صورت تغییر نرخ خوراک امکان رقابت مطلوب با کشورهای تولیدکنندهای همچون آمریکا، اروپا، کانادا و چین را از دست خواهند داد.

این کارشناس حوزه پتروشیمی با بیان لزوم توجه به کشش صنایع در تغییر نرخ سوخت گفت: باتوجه به اثرگذاری تغییر این نرخ بر صنایع انرژی بری همچون سیمان، فولاد و معدنی لازم است در کنار توجه به متغیرهای کلان مانند تورم، به کشش پذیری این صنایع نیز توجه شود.

حسینی افزود: زیرا تغییر نرخ سوخت علاوه بر اثرگذاری بر صنایع انرژی بر موجب تغییر تولید نیروگاه‌ها می‌شود که در ادامه احتمال افزایش نرخ برق را نیز دارد. در نتیجه صنایع گسترده ای را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی با اشاره به شیوه‌های تأمین مالی دولت برای رفع کسری بودجه گفت: دولت گذشته یکی از شیوه‌هایی که برای رفع کسری بودجه خود استفاده کرد عدم تمدید مجدد معافیت مالیاتی پتروشیمی‌های حاضر در مناطق آزاد بود. اگرچه این برنامه با ورود دیوان محاسبات مورد استفاده قرار نگرفت اما همچنان یکی از شیوه‌هایی است که می‌تواند توسط دولت‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

این کارشناس حوزه پتروشیمی‌ها با اشاره به اثرات این تصمیم گفت: در صورتی که این شیوه مورد استفاده قرار گیرد به ناگه ۲۰ درصد سود صنعت پتروشیمی توسط دولت برداشت می‌شود درحالی که صنایع دیگر هیچ تأثیری نپذیرفتند. چراکه عمده پتروشیمی‌های سودآور به جز خراسان، شازند و کرمانشاه در مناطق ویژه عسلویه و ماهشهر حضور دارند.

حسینی اظهار داشت: این معافیت مالیاتی که به شرکت‌های پتروشیمی واقع در مناطق آزاد داده شده است از مدت زمان ده سال برخوردار بوده که در صورت تمایل دولت ممکن است برای ۱۰ سال دوم آن را تمدید نکند تا به این شیوه قانون معافیت مالیاتی تمدید نشود.

وی در خصوص معافیت مالیاتی ۱۰ ساله پتروشیمی‌های مناطق آزاد تصریح کرد: این معافیت مالیاتی به مدت ۱۰ سال تمدید شده بود تا به ۲۰ سال برسد. در سال گذشته مجلس مصوبه ای برای عدم تمدید مجدد این معافیت صادر کرد که با ورود دیوان عدالت ملغا اعلام شد. با این وجود این شیوه می‌تواند به عنوان یک سیاست انجام شود.