رفتارهای سینوسی در صنعت فولاد

تولید سالانه ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴، هدف غایی تعیین شده برای صنعت فولاد است و اکنون سالانه ۳۷ میلیون تن فولاد تولید می‌شود. اما باید این موضوع را در نظر گرفت که تنها تولید کافی نیست و سیاست‌گذاری‌ها باید هماهنگ و در راستای پاسخگویی به نیاز داخلی و همچنین صادرات فولاد باشد. تنها در چند ماه گذشته سه تصمیم مهم مبتنی بر عرضه و صادرات فولاد اتخاذ شد که در ادامه به آن می‌پردازیم. تصمیماتی که به‌نوعی مخالف با شیوه‌نامه اجرایی فولاد است، درحالی‌که هنوز مفاد این شیوه‌نامه در مورد صنایع پایین‌دستی اجرا نشده است.

رویداد نخست: عرضه ۶۰ درصدی فولاد در بورس

مطابق با مصوبه ستاد تنظیم بازار تولیدکنندگانی که از ابتدای سال تاکنون به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، باید معوقات خود را عرضه‌کننده، همچنین باید ماهانه ۶۰ درصد تولیدات خود را نیز در بورس کالا عرضه کنند. این مصوبه درپی نیاز واحدهای نوردی در کشور تصویر شده است. در واقع باتوجه‌به نیاز واحدهای نوردی هیچ شرکتی حق فروش شمش فولاد خارج از بورس کالا را ندارد و همه تولیدکنندگان مکلف هستند محصول تولیدی خود را در بورس عرضه کرده و مازاد عرضه به میزان ۴۰ درصد تولیداتشان را صادر کنند.

برنامه وزارت صمت برای بخش فولاد در سال جاری تولید بیش از ۳۰ میلیون تن شمش فولادی است. در ۶ ماه گذشته میزان تولید شمش ۱۰ درصد افزایش داشته است، اما نوردکاران و ورق‌کاران در تأمین مواد اولیه با مشکل مواجه هستند. کاهش عرضه شمش از جانب فولادسازان در بورس کالا، سبب شد تا نوردکاران در بخش پایین‌دستی زنجیره فولاد به دلیل تأمین نشدن مواد اولیه (شمش فولادی) با چالش روبرو شوند. در همین حین سیف‌الله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نقل از مصوبه ستاد تنظیم بازار از الزام عرضه شمش فولادی در بورس کالا خبر داد. این در حالی است که فعالان بازار فولاد از عرضه کمتر از ۴۰ درصد محصولات تولیدی نوردکاران در بورس خبر دادند و خواستار نظارت بر عرضه و تقاضای بار شدند. داریوش اسماعیلی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در نهم مهرماه سال جاری، اعلام کرد که تولیدکنندگان شمش باید ۶۰ درصد تولید خود را در بورس کالا عرضه کنند.

این در حالی است که سید احمد رضوی نیک رئیس انجمن نوردکاران ایران، در انتقاد به عرضه قطره چکانی در بورس کالا، از این بورس به‌عنوان محلی برای انحصارگرایی نام برد و اعلام کرد که پارادوکس شدیدی در این حوزه وجود دارند. برخی فولادسازان به‌هیچ‌عنوان از قانون بازار و وزارت صمت پیروی نمی‌کنند. بنا بر اعتقاد وی میزان عرضه و تقاضا باید برابر باشد. در مقابل سید رضا شهرستانی عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با بیان اینکه از عرضه همه محصولات فولادی در بورس استقبال می‌کنیم، در جهت شفافیت در معاملات اعلام کرده است که عرضه همه محصولات فولادی در بورس منجر به شفاف‌سازی معاملات می‌شود اما دخالت در قیمت‌گذاری منجر به مشکلاتی دراین‌خصوص شده است. بر اساس اظهارات رضوی نیک بازار تشنه عرضه در بورس کالا است، در حال حاضر بازار حدود ۴۰۰ هزار تن شمش فولاد نیاز دارد و تشنه است؛ درحالی‌که در هفته منتهی به دهم دی‌ماه تنها ۱۳۰ هزار تن شمش نامرغوب عرضه شد. متأسفانه برخی از فولادسازان شمش‌های نامرغوب خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند تا نوردکاران آن را نخرند و آنها بتوانند مجوز صادرات خود را دریافت کرده و شمش مرغوب خود را صادر کنند.

رویداد دوم: تصمیمات عجیب وزارتخانه صمت

علیرضا رزم حسینی اعلام کرد پایه قیمتی برای شمش فولاد در بورس کالا بر اساس ۷۰ درصد  CIS خواهد بود. روز سه‌شنبه ۱۶  دی‌ماه ۹۹ در جلسه‌ای که در قرارگاه جهش تولید با محوریت بررسی نظارت بر اجرای شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای محصولات فولادی برگزار شد، علیرضا رزم حسینی اعلام کرد پایه قیمتی برای شمش فولاد در بورس کالا بر اساس ۷۰ درصد  CIS خواهد بود. بنا به گفته بهرام سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد، وقتی وزارت صمت با رفتار مداخله‌جویانه خود، ازیک‌طرف میزان عرضه شمش را بیش از تقاضا تعیین می‌کند و از طرف دیگر قیمت پایه را کاهش می‌دهد، باعث می‌شود در معاملات بورس رقابت صورت نگیرد و نهایتاً معامله روی قیمت پایه انجام شود.

دراین‌خصوص شهرستانی معتقد است که شیوه‌نامه پایه قیمت را ۸۰ درصد CIS گذاشته شده است، این در حالی است که وزیر صمت خود شیوه‌نامه را زیر سؤال برده است. در این میان رضوی نیک قیمت نهایی شمش را بیش از ۸۰ درصد CIS تمام شده می‌داند، مطابق با اظهارات او اگر هزینه حمل‌ونقل را با قیمت تعیین شده در شیوه‌نامه (۸۰ درصد CIS ) حساب شود، ۱۰۳ درصد CIS  قیمت نهایی شمش در بورس کالا است که به نحوی همان قیمت واقعی صادراتی است.

این موضوع در شرایطی به چالش تبدیل شده است که از ابتدا در هیئت دولت و کمیسیون اقتصادی آن تصمیم بر این بود که قیمت پایه را بین ۶۵ الی ۷۰ درصد CIS شروع کنند، احمد خوروش مدیرعامل فولاد کویر ضمن بیان این مطالب ذکر کرده است که در نهایت باید به شیوه‌نامه توجه کرد و باتوجه‌به قیمت‌های جهانی، در شیوه‌نامه توافق بر قیمت پایه ۸۰ درصدی CIS شد. بنا به گفته خوروش فروش؛ باتوجه‌به ریال به‌عنوان واحد پولی کشور، با اینکه قیمت‌های جهانی افزایش یافتند اما همه واحدهای انرژی در کشور بر پایه فروش ریالی هستند، بنابراین تصمیم بر این گرفته شد که قیمت پایه کمتر به سمت افزایش قیمت برود.

رویداد سوم: در ابلاغ به بورس کالا برای اعلام پایه قیمتی ۷۰ درصد CIS ، بورس کالا دستور وزیر صمت برای کاهش قیمت پایه شمش فولاد را رد کرد

بنا به گفته وزیر صمت، پایه قیمتی برای شمش فولاد در بورس کالا بر اساس ۷۰ درصد  CIS، نامه‌ای به بورس ابلاغ و اعلام می‌شود. این سخنان وزیر در شرایطی اعلام شد که ابلاغیه مذکور به بورس کالا ارسال شد و بورس کالای ایران طی نامه‌ای به معاون وزیر صمت دستور وزیر مبنی‌بر کاهش قیمت پایه فولاد در بورس کالا را نپذیرفت بر همین اساس آن را به شورای‌عالی بورس ارجاع داد.

طبق گفته‌های سبحانی با روندی که وزارت صمت در پیش گرفته است، فلسفه وجودی بورس زیر سؤال می‌رود. نامه ابلاغ شده به بورس کالا غیرقانونی بوده است. چرا که نامه در شرایطی ارسال‌شده است که بورس کالا زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیست و وزارت صمت نمی‌تواند سازوکار فعالیت آن را تعیین کند. بنا به تأکید وی سازمان بورس با این نوع از قیمت‌گذاری‌های دستوری موافقت نکرده است.

رویداد چهارم:  وزیر صمت گفته است که وزارتخانه به‌هیچ‌عنوان موافق قیمت‌گذاری دستوری نیست

به بیان وزیر صنعت، معدن و تجارت دررابطه‌با آنچه در مورد فولاد در ازای روزهای گذشته مطرح شده باید تأکید کرد که این وزارتخانه به‌هیچ‌عنوان موافق قیمت‌گذاری دستوری نیست. این در حالی است که انجمن فولاد چنین نظری ندارد و رفتار وزارت را تأیید نمی‌کند. بنا به گفته شهرستانی در حال حاضر باتوجه‌به افزایش قابل‌توجه قیمت‌های جهانی، بسیاری از سرمایه‌گذاران و مردم برای حفظ ارزش پول خود، روی کالاهای فولادی سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ زیرا هم حجم بالا است و هم نقدینگی آن سریع است؛ بنابراین یک عطش غیرمتعارف در این بازار ایجاد شده است. اشاره شهرستانی به قیمت‌گذاری‌های دستوری است. دراین‌خصوص بیان کرده است که وقتی دولت با قیمت‌گذاری دستوری، قیمت‌های محصولات فولادی را پایین‌تر از کف بازار تعیین می‌کند، میزان تقاضا به شدت بالا می‌رود و به دنبال آن افراد می‌خواهند محصول را دریافت کنند. به دنبال آن رانت‌خواری در این بازار تشدید می‌شود. درحالی‌که رضوی نیک موضع انجمن نورد را نسبت به این قیمت‌گذاری‌ها چنین اعلام است که برای قیمت پایه در ابتدا باید میزان عرضه و تقاضا اصلاح شود. اگر می‌خواهیم قیمت پایه را کاهش دهیم، نیاز است که سقفی را برای قیمت نهایی تعیین کنیم و از سویی با اصلاح میزان عرضه و تقاضا، مهندسی قیمت را کاهش دهیم.

بر اساس اظهارات خوروش در ابتدا قبل از اینکه برای شیوه‌نامه دستورالعملی تنظیم کنند، درصدی اعلام نشده بود؛ این در حالی است که امروز شاهدیم شیوه‌نامه از مسیر اصلی خود خارج شده و از سوی بسیاری از واحدهای بزرگ تغییر پیدا کرد. دولت و مجلس در اظهار نظرهای منتشر شده، تدوین شیوه‌نامه را راهکاری مؤثر برای به نظم درآوردن بازار فولاد می‌دانند و در این زمینه تأکید دارند خوروش با تأکید بر اینکه شیوه‌نامه باید به مسیر خود بازگردد، یادآوری می‌کند که شیوه‌نامه برای این مسئله تنظیم شده است که هم بتواند قیمت داخلی را کنترل کند و هم به صادرات کمک کند تا میزان آن افزایش پیدا کند.

نویسنده: علی رجبی ابهری