ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به خودروسازان

به گزارش بورس امروز؛ با صدور آرای قطعی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه رسمی مبنی بر ابطال سه مصوبه کلیدی شورای رقابت در حوزه پیش‌فروش خودرو به تمامی شرکت‌های خودروساز تولیدی و مونتاژی ابلاغ شد. این تصمیم که بر مبنای دادنامه‌های مورخ ۳۰ تیر ۱۴۰۵ اتخاذ شده، چارچوب قانونی قیمت‌گذاری و روابط قراردادی در بازار خودرو را تغییر داده و اجرای مفاد دادنامه‌های دیوان را برای کلیه عرضه‌کنندگان الزامی کرده است.

مبانی حقوقی ابطال مصوبات

دیوان عدالت اداری در فرآیند رسیدگی به این پرونده، با استناد به بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، صلاحیت شورای رقابت برای مداخله در قواعد حقوقی و روابط قراردادی پیش‌فروش خودرو را فاقد وجاهت قانونی دانست. طبق رأی صادره، مرجع ذی‌صلاح برای رسیدگی به این امور «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو» است و شورای رقابت با ورود به این حوزه، از حدود اختیارات خود فراتر رفته است. در نتیجه، این سه مصوبه به دلیل مغایرت با قوانین بالادستی، از تاریخ صدور دادنامه ابطال شده‌اند.

بسته سه‌گانه مصوبات ابطال‌شده

این مصوبات پیش‌تر چارچوب‌های اصلی نحوه محاسبه تورم و سود مشارکت در قراردادهای پیش‌فروش را تعیین می‌کردند که با رأی دیوان، اعتبار قانونی خود را از دست داده‌اند:

• مصوبه شماره ۴۷۳ (مورخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۰): این مصوبه تعیین می‌کرد چنانچه مبالغی به عنوان پیش‌پرداخت خودرو واریز شده باشد، سهمی از خودرو که وجه آن پرداخت شده، مشمول هیچ‌گونه تورم و افزایش قیمت در زمان تحویل نشود و افزایش قیمت احتمالی صرفاً به باقی‌مانده سهم خودرو تعلق گیرد.
• مصوبه شماره ۵۶۳ (مورخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲): طبق این مصوبه، قراردادهای دارای سود مشارکت نیز مشمول قاعده مصوبه ۴۷۳ می‌شدند؛ بدین معنا که سود مشارکت در این قراردادها لحاظ نمی‌شد تا اصل پیش‌پرداخت از تورم مصون بماند.
• مصوبه شماره ۷۴۰ (مورخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴): این مصوبه سازوکار اجرایی متفاوتی تعریف کرده بود؛ طبق آن، در صورت عدم تغییر قیمت پایه، سود مشارکت به مشتری پرداخت می‌شد، اما با اعمال تورم و افزایش قیمت مصوب، سازوکار مصوبه ۴۷۳ مجدداً حاکم می‌گردید.

پیامد اجرایی برای خودروسازان

با ابطال این مقررات، اکنون شرکت‌های خودروساز ملزم به بازنگری در شیوه اعمال تورم و محاسبات مالی قراردادهای پیش‌فروش بر اساس قوانین پایه و رای نهایی دیوان عدالت اداری هستند. این تحول حقوقی، مسیر رسیدگی به دعاوی قراردادی میان خودروسازان و مصرف‌کنندگان را با ارجاع به قوانین اصلی حمایت از مصرف‌کنندگان هموارتر می‌کند.