عقب نشینی حقوقی ها، تنهایی صندوق تثبیت در صف های فروش

به گزارش بورس امروز؛ گزارش بررسی عملکرد مالی صندوق تثبیت بازار سرمایه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، نشان‌دهنده تغییرات معنادار در رویکردهای عملیاتی و سودآوری این نهاد است. بر اساس صورت‌های مالی منتشر شده، سود خالص این صندوق در سال ۱۴۰۴ به رقم ۵.۸ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سود ۳.۷ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۳، رشد ۵۷ درصدی را نشان می‌دهد. این رشد نشان می‌دهد که صندوق با وجود شرایط پرنوسان بازار، توانسته است منابع مالی خود را با کارایی بیشتری مدیریت کند. بررسی جزئیات درآمدی صندوق نکات قابل‌تأملی را آشکار می‌کند. سود ناشی از فروش اوراق بهادار در سال ۱۴۰۴ به رقم ۷.۲ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سود ۱.۹ هزار میلیارد تومانی سال پیش از آن، افزایش خاصی را تجربه کرده است. همچنین سرفصل زیان تحقق‌نیافته نگهداری اوراق بهادار با جهش چشمگیر نسبت به سال گذشته مواجه شده است؛ به‌طوری که صندوق در پایان سال ۱۴۰۴ با ۴.۲ هزار میلیارد تومان زیان تحقق‌نیافته بابت نگهداری سهام مواجه شد، در حالی که این رقم در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۲۴۷ میلیارد تومان زیان بود. در کنار این موارد، درآمد حاصل از سود سهام نیز روند صعودی داشت و از ۲۱۵ میلیارد تومان به ۴۶۲ میلیارد تومان افزایش یافت که بیانگر رشد ۱۱۴ درصدی در این بخش است. اما در خصوص ماهیت عملکرد این صندوق، باید به رویکرد دوگانه آن اشاره کرد. از یک سو، جهش سود ناشی از فروش اوراق بهادار این شائبه را در میان فعالان بازار ایجاد کرده است که صندوق در مقاطع رشد بازار، با عرضه‌های سنگین به دنبال نوسان‌گیری از سهامداران خرد بوده و از رشد پایدار نمادها جلوگیری کرده است. با این حال، ثبت ۴.۲ هزار میلیارد تومان زیان تحقق‌نیافته در سرفصل نگهداری اوراق، به‌خوبی نشان می‌دهد که صندوق تمامی خریدها را به قصد نوسان‌گیری انجام نداده است، بلکه بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های خریداری شده در نقاط حمایتی، در پرتفوی صندوق باقی مانده و کاهش قیمت آن‌ها منجر به شناسایی این زیان سنگین شده است. در واقع این زیان تحقق‌نیافته، سندی بر این مدعاست که صندوق در بسیاری از روزهای منفی، خریدار صف‌های فروش بوده و هزینه‌ی این حمایت را با متحمل شدن افت قیمت دارایی‌های خود پرداخته است. بنابراین، عملکرد این نهاد را باید ترکیبی از مدیریت نقدینگی و حمایت از کلیت بازار دانست که لزوماً با نیت سودجویی محض انجام نشده است.

درباره انفعال حقوقی‌های بزرگ پس از سال ۱۳۹۹ نیز باید به تغییر ساختار انگیزشی در این مجموعه‌ها اشاره کرد. پس از ریزش‌های سنگین سال ۱۳۹۹، بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های بازنشستگی با فشارهای شدید نقدینگی و کسری بودجه عملیاتی روبرو شدند و عملاً اولویت آن‌ها از حمایت از بازار به تأمین نقدینگی برای هزینه‌های جاری تغییر یافت. از سوی دیگر، جو حاکم بر نظارت‌های دستوری و نگرانی از برخوردهای قانونی پس از هرگونه اقدام حمایتی که منجر به ضرر شود، انگیزه ریسک‌پذیری را از حقوقی‌ها سلب کرد. در چنین فضایی، بازار شاهد بود که حقوقی‌های بزرگ ترجیح دادند به جای ورود به صف‌های فروش و تقبل ریسک حمایت، در جایگاه تماشاچی یا حتی عرضه‌کننده باقی بمانند. این عقب‌نشینی دسته‌جمعی باعث شد تا بار سنگین جمع‌آوری صف‌های فروش و حفظ تعادل بازار، به‌طور کامل بر دوش صندوق‌های تثبیت و توسعه بیفتد. در واقع، خلأ حضور حقوقی‌های بزرگ و تغییر اولویت‌های آن‌ها به سمت بازارهای با درآمد ثابت یا سود نقدی، وضعیت فعلی را رقم زده است که در آن، تنها نهادهای خاص توان و البته اجبار قانونی برای ورود به بازار و حمایت را دارند.

نویسنده: بهناز اکبرپور- مدیرتحلیل کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

منبع: شماره 123 نشریه بورس امروز_ مهر ماه