لیزینگ در میدان نوسانات ارزی
به گزارش بورس امروز؛ در شرایطی که اقتصاد ایران با نوسانات مزمن نرخ ارز، نااطمینانیهای سیاستی و چالشهای ساختاری در نظام تأمین مالی مواجه است، صنعت لیزینگ بهعنوان یکی از ابزارهای کلیدی تأمین مالی داراییمحور، بیش از گذشته در معرض ریسکهای ارزی و پیامدهای تنظیمگری قرار گرفته است. در همین راستا، گفتگویی با مسعود حاجیلو، عضو کمیسیون تنظیمگری، حقوقی و مقررات انجمن ملی لیزینگ ایران انجام شده است که در آن، ابعاد مختلف حکمرانی نوین مالی، همگرایی سیاستهای ارزی و تنظیمگری صنعت لیزینگ و نقش این صنعت در مدیریت و تعدیل نوسانات ارزی مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه این گفتگو، تلاش شده است با نگاهی تحلیلی و تخصصی، جایگاه لیزینگ در معماری نوین تأمین مالی کشور و الزامات نهادی آن در مواجهه با شوکهای ارزی تبیین شود:
نقش صنعت لیزینگ در چارچوب حکمرانی نوین مالی در مواجهه با نوسانات ارزی را چگونه ارزیابی میکنید؟
در چارچوب حکمرانی نوین مالی، لیزینگ دیگر صرفاً یک ابزار تأمین مالی خرد یا مکمل نظام بانکی تلقی نمیشود، بلکه بهعنوان یک نهاد واسط کارآمد در تخصیص بهینه منابع، مدیریت ریسک و تعمیق مالی ایفای نقش میکند. نوسانات ارزی در اقتصاد ایران، از طریق کانال افزایش بهای تمامشده داراییها، بیثباتی در جریانهای نقدی و افزایش ریسک نکول، بهصورت مستقیم بر پرتفوی شرکتهای لیزینگ اثرگذار است. در این شرایط، حکمرانی نوین اقتضا میکند که تنظیمگری لیزینگ از رویکرد دستوری و واکنشی فاصله گرفته و به سمت تنظیمگری مبتنی بر ریسک (Risk-Based Regulation) و سیاستگذاری پیشنگرانه حرکت کند.
لیزینگها بهواسطه ماهیت داراییمحور قراردادها، نسبت به شوکهای ارزی حساسیت مضاعف دارند؛ چرا که ارزش جایگزینی دارایی، نرخ استهلاک اقتصادی و توان بازپرداخت مشتری همگی تحت تأثیر نرخ ارز قرار میگیرند. در حکمرانی نوین، انتظار میرود با طراحی ابزارهای پوشش ریسک ارزی، ایجاد شفافیت اطلاعاتی، اتصال لیزینگها به بازار سرمایه و توسعه قراردادهای منعطف، تابآوری این صنعت افزایش یابد. بدون چنین رویکردی، لیزینگها بهجای نقش ضدچرخهای، خود به تقویتکننده بیثباتی مالی تبدیل خواهند شد.
همگرایی سیاستهای ارزی و سیاستهای تنظیمگری لیزینگ در حکمرانی نوین چه الزاماتی دارد؟
همگرایی سیاستهای ارزی و تنظیمگری لیزینگ مستلزم عبور از نگاه جزیرهای در سیاستگذاری اقتصادی است. در حال حاضر، سیاستهای ارزی عمدتاً با هدف کنترل تورم یا مدیریت تراز پرداختها طراحی میشوند، در حالی که آثار سرریز آنها بر نهادهای مالی غیربانکی، از جمله شرکتهای لیزینگ، کمتر مورد توجه قرار میگیرد. حکمرانی نوین ایجاب میکند که سیاستگذار پولی، ارزی و نهاد ناظر بازار مالی، در قالب یک چارچوب هماهنگ سیاستی (Policy Coordination Framework) عمل کنند.
نوسانات شدید نرخ ارز موجب ایجاد عدم تطابق ارزی غیرمستقیم در ترازنامه لیزینگها میشود؛ حتی اگر بدهی ارزی مستقیم نداشته باشند. افزایش نرخ ارز، ارزش داراییهای سرمایهای را بالا میبرد اما همزمان توان بازپرداخت مستأجران را کاهش میدهد. در این شرایط، تنظیمگری لیزینگ باید به سمت اعمال ضریبهای احتیاطی پویا، بازنگری در نسبت کفایت سرمایه و شناسایی ریسکهای کلاناحتیاطی حرکت کند.
همگرایی واقعی زمانی محقق میشود که ابزارهایی مانند قراردادهای شاخصمحور، تعدیلپذیری اقساط و امکان استفاده از بازار مشتقات ارزی برای پوشش ریسک، در چارچوب قانونی به رسمیت شناخته شوند. بدون این همگرایی، سیاست ارزی میتواند ناخواسته باعث تضعیف زنجیره تأمین مالی مبتنی بر لیزینگ شود.
حکمرانی نوین چگونه میتواند ریسکهای ارزی نهفته در قراردادهای لیزینگ را مدیریت کند؟
یکی از مؤلفههای کلیدی حکمرانی نوین، انتقال تمرکز از کنترل صوری به مدیریت ریسک سیستمی است. در قراردادهای لیزینگ، ریسک ارزی اغلب بهصورت غیرمستقیم و از طریق قیمت دارایی پایه، هزینههای نگهداشت، قطعات یدکی و حتی ارزش اسقاط دارایی بروز میکند. حکمرانی نوین با تأکید بر شفافسازی ریسک و توزیع عادلانه آن میان ذینفعان، میتواند ساختار قراردادها را بازطراحی کند.
استفاده از مکانیزمهای تعدیل خودکار اقساط(Indexation Mechanisms)، طراحی قراردادهای لیزینگ مبتنی بر سناریوهای ارزی و الزام به افشای ریسک ارزی در زمان انعقاد قرارداد از جمله ابزارهای کلیدی در این حوزه است. همچنین، نهاد ناظر میتواند با توسعه استانداردهای حسابداری مبتنی بر ارزش منصفانه و اعمال تستهای تنش ارزی(FX Stress Testing)، تصویر دقیقتری از آسیبپذیری لیزینگها ارائه دهد.
در حکمرانی نوین، ریسک ارزی نباید صرفاً به مشتری یا شرکت لیزینگ منتقل شود، بلکه از طریق ابزارهای بازارمحور، بیمههای تخصصی و حمایتهای هوشمند سیاستی مدیریت گردد. این رویکرد، هم پایداری مالی لیزینگها را تقویت میکند و هم مانع از سرکوب تقاضای سرمایهگذاری مولد میشود.
نقش بازار سرمایه در همگرایی لیزینگ و حکمرانی نوین در شرایط نوسان ارزی چیست؟
بازار سرمایه در حکمرانی نوین، بازوی تکمیلی نظام بانکی و بستر توزیع ریسک محسوب میشود. برای صنعت لیزینگ، اتصال به بازار سرمایه نهتنها منبع تأمین مالی پایدارتر ایجاد میکند، بلکه امکان مدیریت بهتر ریسکهای ارزی را نیز فراهم میسازد. ابزارهایی مانند اوراق بهادارسازی مطالبات لیزینگی(ABS)، صندوقهای داراییمحور و انتشار اوراق با نرخهای شناور، میتوانند اثر نوسانات ارزی را در سطح پرتفوی خنثی کنند.
در شرایط نوسان ارزی، تأمین مالی کوتاهمدت بانکی میتواند ریسک نقدینگی لیزینگها را تشدید کند. در مقابل، بازار سرمایه با افقهای بلندمدتتر، امکان تطبیق سررسید دارایی و بدهی را افزایش میدهد. حکمرانی نوین باید با حذف موانع مقرراتی، استانداردسازی قراردادهای لیزینگ و افزایش شفافیت اطلاعاتی، مسیر ورود این صنعت به بازار سرمایه را تسهیل کند. بدون این پیوند، لیزینگها در برابر شوکهای ارزی آسیبپذیر باقی میمانند و نقش توسعهای آنها در اقتصاد تضعیف میشود.
آیا میتوان لیزینگ را بهعنوان ابزار ضدنوسان ارزی در حکمرانی نوین تعریف کرد؟
در تئوریهای نوین حکمرانی اقتصادی، ابزارهای مالی زمانی ضدنوسان تلقی میشوند که بتوانند اثر شوکهای کلان را بر بخش واقعی اقتصاد تعدیل کنند. لیزینگ، بهواسطه ماهیت تدریجی پرداخت و تمرکز بر داراییهای مولد، ظرفیت بالقوه ایفای چنین نقشی را دارد. اما تحقق این ظرفیت، وابسته به اصلاحات نهادی و تنظیمگری هوشمند است.
در صورت طراحی صحیح، لیزینگ میتواند فشار افزایش ناگهانی قیمت داراییهای سرمایهای ناشی از جهش ارزی را برای بنگاهها تعدیل کند و مانع از توقف سرمایهگذاری شود. حکمرانی نوین با تقویت استقلال نهاد ناظر، کاهش مداخلات قیمتی و توسعه ابزارهای پوشش ریسک، این امکان را فراهم میکند که لیزینگ بهجای انتقال شوک، آن را جذب کند.
با این حال، در نبود چارچوب حکمرانی منسجم، لیزینگ خود به کانالی برای انتقال نوسانات ارزی به ترازنامه بنگاهها و خانوارها تبدیل میشود. بنابراین، ضدنوسان بودن لیزینگ یک ویژگی ذاتی نیست، بلکه محصول حکمرانی صحیح است.
چه اصلاحات نهادی برای تحقق همگرایی لیزینگ و حکمرانی نوین در اقتصاد پرنوسان ارزی ایران ضروری است؟
اصلاحات نهادی باید از سطح قوانین بالادستی آغاز شود و تا سطح ابزارهای اجرایی امتداد یابد. نخست، بازتعریف جایگاه صنعت لیزینگ در معماری تأمین مالی کشور ضروری است؛ لیزینگ باید بهعنوان نهاد مالی تخصصی با الزامات نظارتی متناسب با ریسکهای خاص خود شناخته شود. دوم، استقلال نهادی تنظیمگر و حرکت به سمت نظارت مبتنی بر داده و فناوری(SupTech) اهمیت بالایی دارد. همچنین، توسعه زیرساختهای اطلاعاتی مشترک، اصلاح استانداردهای حسابداری، امکان استفاده از ابزارهای نوین مالی و ایجاد مشوقهای سرمایهای، از الزامات کلیدی همگرایی محسوب میشود. حکمرانی نوین زمانی محقق میشود که سیاستگذار بهجای کنترل نتیجه، بر کیفیت فرآیند و تابآوری سیستم تمرکز کند.
در نهایت، بدون اجماع نهادی و ثبات در سیاستهای کلان، هیچ ابزار مالی—including لیزینگ—نمیتواند در برابر نوسانات ارزی نقش پایدار ایفا کند.
مسعود حاجیلو – عضو کمیسیون تنظیمگری، حقوقی و مقررات انجمن ملی لیزینگ ایران
منبع: شماره 116 نشریه بورس امروز_ اسفندماه
