افزایش نرخ ارز و وابستگی بانکی؛ دلایل رشد نرخ تورم و نقدینگی
افزایش نرخ ارز از آذر ۱۴۰۳ و تأمین ۹۰ درصدی مالی کشور از طریق نظام بانکی، موجب رشد نرخ تورم و نقدینگی شده است.
به گزارش بورس امروز؛ در گزارش عملکرد بانک مرکزی در برنامه هفتم توسعه، اعلام شد که تحقق اهداف برنامه با شیوه فعلی تأمین مالی کشور امکان‌پذیر نیست. واگذاری ۹۰ درصد تأمین مالی به نظام بانکی، آثار تورمی و افزایش نرخ تورم و نقدینگی به دنبال داشته است.
افزایش نرخ ارز از ۴۵ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان در مرکز مبادله ارز و طلا از آذرماه ۱۴۰۳، زمینه‌ساز رشد تورم شد. طبق آمار رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه هم‌اکنون ۳۸.۹ درصد است.
در حوزه اصلاح نظام بانکی، شاخص کفایت سرمایه شبکه بانکی از منفی ۳.۵۹ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۴.۵۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده و هدف ۸ درصدی برنامه در دست پیگیری است. همچنین سرمایه ثبتی شبکه بانکی از ۳۳۶ همت در سال ۱۴۰۰ به ۱۰۳۵ همت در سال جاری رسیده و تا پایان سال به ۱۴۶۰ همت خواهد رسید.
در حوزه سیاست‌های پولی، رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۹.۱ درصد در پایان ۱۴۰۳ کاهش یافته است. دلایل افزایش نقدینگی شامل آزادسازی ذخایر قانونی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ازدواج، افزایش ریپو برای تأمین اوراق دولتی، و اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید عنوان شده است. این اقدامات در کنار نوسانات ارزی، بر نرخ تورم و نقدینگی تأثیر مستقیم گذاشته‌اند.
در حوزه ارزی، ذخایر طلای بانک مرکزی در سال گذشته ۳۰ درصد افزایش یافته و تالار دوم ارزی برای کالاهای کم‌اثر بر تورم راه‌اندازی شده است. همچنین بیش از ۴۰۰ میلیون دلار اوراق مرابحه ارزی برای تأمین مالی فروخته شده است.
در پایان گزارش، چالش‌های تحقق برنامه هفتم شامل کسری بودجه دولت، ضعف در مقررات تجاری، بدهی دولت به بانک‌ها و کسری سرمایه بانک‌های دولتی عنوان شده است.
منبع خبر: روابط عمومی بانک مرکزی
