اصلاح بودجه ۱۴۰۵؛ بازسازی خسارتهای جنگ، حمایت معیشتی و مهار فشار تورمی
به گزارش بورس امروز؛ تغییر شرایط اقتصادی و شکلگیری نیازهای جدید پس از جنگ، اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۵ را به یکی از محورهای مهم پیگیری دولت و مجلس شورای اسلامی تبدیل کرده است. هدف از این اصلاح، فراهمکردن منابع لازم برای بازسازی خسارتها، تقویت توان دفاعی، حمایت از معیشت خانوارها و کنترل پیامدهای تورمی هزینههای جدید عنوان شده است.
قانون بودجه سالانه، مهمترین چارچوب مالی دولت به شمار میرود و مبنای پیشبینی درآمدها، تخصیص اعتبارات و اجرای برنامههای اجرایی کشور در طول یک سال است. این قانون باید علاوه بر تعیین منابع و مصارف، اولویتهای اقتصادی و اجتماعی کشور را پوشش دهد و با احکام برنامه هفتم پیشرفت هماهنگ باشد.
بودجه سال ۱۴۰۵ نیز بر اساس شرایط اقتصادی، درآمدهای قابل تحقق و هزینههای پیشبینیشده در زمان تدوین و تصویب تنظیم شده است. با این حال، وقوع جنگ تحمیلی سوم و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و عمرانی آن، بخشی از مفروضات اولیه بودجه را تغییر داده است.
جبران خسارتهای واردشده، بازسازی زیرساختهای آسیبدیده، تقویت زیرساختهای دفاعی، حمایت از معیشت مردم و مدیریت منابع در وضعیت جدید، هزینههایی را به کشور تحمیل کرده است که در قانون بودجه اولیه بهطور کامل پیشبینی نشده بود. به همین دلیل، دولت و مجلس بررسی اصلاح بودجه ۱۴۰۵ و تدوین لایحهای برای هماهنگکردن منابع و مصارف با شرایط جنگی و دوران پساجنگ را در دستور کار قرار دادهاند.
اصلاح بودجه باید بهگونهای انجام شود که از یکسو منابع مورد نیاز برای هزینههای ضروری و جبران خسارتها را تأمین کند و از سوی دیگر، به افزایش کسری بودجه، رشد پایه پولی و تشدید نقدینگی منجر نشود. تأمین مالی از مسیرهای تورمزا میتواند فشار بیشتری بر معیشت خانوارها، بهویژه اقشار کمدرآمد، وارد کند.
تأکید بر بازنگری بودجه و برنامه هفتم
حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در پیامی خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر ضرورت ترسیم چشماندازی روشن برای جامعه و اصلاح برنامه هفتم پیشرفت متناسب با شرایط جدید کشور تأکید کردهاند.
در این پیام، ثبات اقتصادی، کاهش تورم، مدیریت نقدینگی، رونق تولید، اصلاح برنامه هفتم پیشرفت و اضافهشدن احکام مربوط به نوسازی و بازسازی خسارتهای جنگ تحمیلی دوم و سوم، از جمله محورهایی عنوان شده است که باید در سال ۱۴۰۵ مورد توجه قرار گیرد.
بر این اساس، بازنگری در بودجه نباید تنها به جابهجایی اعتبارات میان ردیفهای مختلف محدود شود. تأمین منابع پایدار برای بازسازی، تقویت زیرساختهای آسیبدیده، حمایت از تولید، حفظ قدرت خرید خانوارها و پاسخگویی به نیازهای امنیتی و دفاعی، از جمله موضوعاتی است که باید در اصلاحیه بودجه لحاظ شود.
درخواست قالیباف برای ارائه فوری لایحه
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، از نامه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به رئیسجمهور برای ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۵ خبر داده است.
به گفته تاجگردون، رئیس مجلس در این نامه خواستار ارسال لایحه اصلاح بودجه، تطبیق آن با برنامه هفتم پیشرفت و اصلاح قانون برنامه متناسب با رهنمودهای مطرحشده شده است.
