تحقیق و توسعه زیر سایه سیاست‌های دستوری؛ صنعت خودرو در تنگنای کیفیت
قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو موجب تضعیف تحقیق و توسعه و کاهش کیفیت محصولات شده است؛ کاهش این محدودیت‌ها می‌تواند مسیر رقابت‌پذیری را هموار سازد.
به گزارش بورس امروز؛ سال‌هاست که نگاه مسئولین به بازار خودرو، نگاهی ویژه بوده و این نگاه سبب گردیده تا شاهد انواع دخالت‌ها در این بازار از سوی دولتمردان باشیم، خصوصا در بحث قیمت گذاری دستوری در این حوزه.
پس از سال‌ها تحمیل زیان توسط خودروسازان با مدیریت دولتی، اکنون که شاهد ورود پرقدرت بخش خصوصی در این صنعت با به دست گرفتن بزرگترین شرکت خودروساز داخلی هستیم، انتظار می‌رود که نهادهای قانون‌گذار هم تا حدودی دست خودروسازان را باز گذاشته تا ضمن بهره‌وری مناسب‌تر، شاهد تحول و ارتقای کیفیت در این صنعت باشیم. صنعتی که می‌توانست بسیار رقابتی‌تر باشد.
زیان انباشته سنگین خودروسازان سبب گردیده بود تا در وهله اول، بخش تحقیق و توسعه آن عملا عملکرد خاصی نداشته باشد و البته در بحث نوآوری و کیفیت خودروهای تولیدی هم این امر کاملا نمایان می‌باشد.
با توجه به اثرات قیمت گذاری دستوری در صنایع مختلف و شکست آن که عملا باعث می‌شد سود بجای شرکت، به جیب دلالان برود، انتظار می‌رود که با کاهش محدودیت‌ها (خصوصا قیمت‌گذاری دستوری)، تا حدود زیادی شاهد بهبود درآمد فروش در صنعت خودرو باشیم. همچنان با این افزایش درآمدی، ضمن افزایش بهره‌وری در صنعت، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز راغب‌تر به سرمایه‌گذاری شده و می‌توان گفت که با رقابتی شدن صنعت، شاهد ارتقای محصولات و البته ارائه گزارشات مناسب‌تر از شرکت‌ها خواهیم بود تا تحلیلگران با داده‌های مناسب‌تری بتوانند به بررسی صنعت بپردازند.
همچنین با افزایش درآمد ضمن آنکه انتظار می‌رود زیان انباشته شرکت‌های این صنعت (که با ادامه‌دار بودن می‌تواند معضلی هم برای اقتصاد کشور شود) کاهش پیدا کند، با افزایش جریان نقدینگی، شاهد بازپرداخت بدهی خودروسازان به شرکت‌های تولید قطعات نیز خواهیم بود که خود این مورد نیز سبب افزایش راندمان در این بخش خواهد شد.
بطور خلاصه باید بیان داشت که قیمت‌گذاری دستوری در بخش‌های بسیاری از اقتصاد ما وجود داشته که هر چند خیر آن به استفاده‌کنندگان واقعی نرسیده، اما سبب گردیده تا دلالان بیشترین منفعت را از آن داشته باشند.
امید است که باتوجه به نام‌گذاری سال، تا حدودی از محدودیت‌های صنایع خصوصا قیمت‌گذاری دستوری پرهیز شود تا با افزایش درآمد شرکت‌ها، شاهد پویایی بیشتری در اقتصاد و تولید کشورمان باشیم و معضل مشاغل کاذب هم کم و کمتر گردد.
نویسنده: رسول جاویدی مدیرسرمایه گذاری سبدگردان داریوش
