سرانجام خزانه بر بانک پیشی گرفت

پانته آ حيكمي،كارشناس بازار سرمايه در رابطه با رقابت نرخ بهره در بازارهای پول و سرمایه،با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

کارشناس بازار سرمایه گفت:گرچه اين توجه از جانب بورس به نظر خيلي از افراد خوشايند نبود اما تمركز در انتشار حجم بالاي اين اوراق فاز جديدي را در بازار سرمايه ايران پديد آورد، به خصوص انتشار اسناد خزانه اسلامي كه از انتهاي سال ۱۳۹۴ آغاز و با هدف تسويه دولت با پيمانكاران دولتي و خصوصي، همچنان ادامه دارد.

وی افزود:نكته ي قابل توجه حجم بالاي اين اوراق بود كه عده اي اين فرآيند را مغاير با راهي به سوي گسترش بازار سهام مي دانستند كه البته تا حدودي نيز درست است؛ خروج نقدينگي از بازار سرمايه در پي انتشار پي در پي اوراق و البته عرضه هاي اوليه و به دنبال آن ركود بوجود آمده در اين بازار نتيجه اي جز بدتر كردن اوضاع نابسامان كنوني را در پي نخواهد داشت.اما اين نكته را نيز بايد در نظر گرفت كه تأمين مالي از طريق انتشار اوراق یکی از قديمي ترين و پرطرفدارترين روش هاي موجود در كشورهايي با بازار سرمايه توسعه يافته است؛ به نحوي كه سرمايه گذاران، با توجه به كنترل ريسكي كه در اين نوع سرمايه گذاري مي توانند داشته باشند، تمايل بيشتري نسبت به آن نشان داده اند.

حکیمی اشاره کرد:۹۰ % از حجم بازار سرمايه، در اوراق با درآمد – طبق آخرين آمار ۸۵ ثابت است و اين امر در حالي است كه در بازار مالي ما اين نسبت تقريباً عكس اين مقدار است.البته پيروي و الگوبرداي از روش هاي سايرين مستلزم ايجاد زيرسازهاي اساسي است كه اصولاً تمامي اين موارد نيازمند فاكتور زمان و ممانعت از دخالت و دستكاري در بازار است.

كارشناس بازار سرمايه در ادامه گفت:به هر حال آنچه كه در سال ۹۵ به وضوح ديده شد استقبال بازار از اوراق بهادار با درآمد ثابت و خصوصاً اسناد خزانه اسلامي بود كه طبق جديدترين آمار متوسط بازدهي تا سررسيد اين اوراق بر حسب طبقه
به شرح نمودار است:در اينجا لازم به ذكر است كه اسناد خزانه اسامي به دليل دوره زماني كوتاه مدت و ريسك پايين نكولي كه دارند (با توجه به ضمانت وزارت اقتصاد و دارايي براي بازپرداخت در سررسيد) بازار ثانويه بسيار خوبي را ساخته و بدين ترتيب شرايط لازم براي تعيين نرخ بهره بدون ريسك را تا حد بسيار بالايي فراهم آورده اند.

وی اشاره کرد:آن چيز كه حتمي است تداوم انتشار اين اسناد است چراكه علاوه بر تأمين نقدينگي براي پيمانكاران و تسويه بدهي هاي دولت، كشش بازار به اين اوراق زياد است.اگرچه نمي توان مشكلاتي كه در بازار اين اسناد وجود دارد را ناديده گرفت؛ متأسفانه اين اسناد درگاه ورود پيمانكاراني شده است كه البته به حق و از سر اجبار براي تأمين نقدينگي، ولي بدون آشنايي و آگاهي از بازار سرمايه شروع به فروش و نقد كردن بدهي هاي خود كرده و در نتيجه در دوره اي بازدهي تا سررسيد اين اوراق را بسيار بالا و تا مرز ۳۰ %(معادل ۲۷ % بانكي) بردند.

حکیمی خاطره نشان کرد:تا جايي كه ديده شد افراد سرمايه گذاري در اين اوراق را به سپرده گذاري در بانك ترجيح مي دادند. خوشبختانه اين امر كنترل شد اما نه به وسيله سيستم عرضه و تقاضاي بازار.در آخر آنچه كه مشخص است براي پيشرفت اقتصاد يك كشور بايد تأمين نقدينگي پروژه ها به نحوي مناسب صورت گيرد و اين امر با در نظر گرفتن اهداف دولت در دو سال اخير، عرصه را براي انتشار اوراق بهادار با درآمد ثابت گسترده تر خواهد كرد.حركت بازدهي اين اوراق همگام با نرخ بهره بانك ها به خصوص در مورد اسناد خزانه اسامي مي تواند شرايط عادلانه اي را براي سرمايه گذاري ايجاد كند.ضمن اينكه تنوع گزينه هاي سرمايه گذاري جاذبه لازم براي جذب سرمايه سرمايه گذاران خارجي را، كه یکی از اهداف بزرگ فعلي است،فراهم خواهد كرد.