سرانجام خزانه بر بانک پیشی گرفت

پانته آ حیکمی،کارشناس بازار سرمایه در رابطه با رقابت نرخ بهره در بازارهای پول و سرمایه،با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

کارشناس بازار سرمایه گفت:گرچه این توجه از جانب بورس به نظر خیلی از افراد خوشایند نبود اما تمرکز در انتشار حجم بالای این اوراق فاز جدیدی را در بازار سرمایه ایران پدید آورد، به خصوص انتشار اسناد خزانه اسلامی که از انتهای سال ۱۳۹۴ آغاز و با هدف تسویه دولت با پیمانکاران دولتی و خصوصی، همچنان ادامه دارد.

وی افزود:نکته ی قابل توجه حجم بالای این اوراق بود که عده ای این فرآیند را مغایر با راهی به سوی گسترش بازار سهام می دانستند که البته تا حدودی نیز درست است؛ خروج نقدینگی از بازار سرمایه در پی انتشار پی در پی اوراق و البته عرضه های اولیه و به دنبال آن رکود بوجود آمده در این بازار نتیجه ای جز بدتر کردن اوضاع نابسامان کنونی را در پی نخواهد داشت.اما این نکته را نیز باید در نظر گرفت که تأمین مالی از طریق انتشار اوراق یکی از قدیمی ترین و پرطرفدارترین روش های موجود در کشورهایی با بازار سرمایه توسعه یافته است؛ به نحوی که سرمایه گذاران، با توجه به کنترل ریسکی که در این نوع سرمایه گذاری می توانند داشته باشند، تمایل بیشتری نسبت به آن نشان داده اند.

حکیمی اشاره کرد:۹۰ % از حجم بازار سرمایه، در اوراق با درآمد – طبق آخرین آمار ۸۵ ثابت است و این امر در حالی است که در بازار مالی ما این نسبت تقریباً عکس این مقدار است.البته پیروی و الگوبردای از روش های سایرین مستلزم ایجاد زیرسازهای اساسی است که اصولاً تمامی این موارد نیازمند فاکتور زمان و ممانعت از دخالت و دستکاری در بازار است.

کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت:به هر حال آنچه که در سال ۹۵ به وضوح دیده شد استقبال بازار از اوراق بهادار با درآمد ثابت و خصوصاً اسناد خزانه اسلامی بود که طبق جدیدترین آمار متوسط بازدهی تا سررسید این اوراق بر حسب طبقه
به شرح نمودار است:در اینجا لازم به ذکر است که اسناد خزانه اسامی به دلیل دوره زمانی کوتاه مدت و ریسک پایین نکولی که دارند (با توجه به ضمانت وزارت اقتصاد و دارایی برای بازپرداخت در سررسید) بازار ثانویه بسیار خوبی را ساخته و بدین ترتیب شرایط لازم برای تعیین نرخ بهره بدون ریسک را تا حد بسیار بالایی فراهم آورده اند.

وی اشاره کرد:آن چیز که حتمی است تداوم انتشار این اسناد است چراکه علاوه بر تأمین نقدینگی برای پیمانکاران و تسویه بدهی های دولت، کشش بازار به این اوراق زیاد است.اگرچه نمی توان مشکلاتی که در بازار این اسناد وجود دارد را نادیده گرفت؛ متأسفانه این اسناد درگاه ورود پیمانکارانی شده است که البته به حق و از سر اجبار برای تأمین نقدینگی، ولی بدون آشنایی و آگاهی از بازار سرمایه شروع به فروش و نقد کردن بدهی های خود کرده و در نتیجه در دوره ای بازدهی تا سررسید این اوراق را بسیار بالا و تا مرز ۳۰ %(معادل ۲۷ % بانکی) بردند.

حکیمی خاطره نشان کرد:تا جایی که دیده شد افراد سرمایه گذاری در این اوراق را به سپرده گذاری در بانک ترجیح می دادند. خوشبختانه این امر کنترل شد اما نه به وسیله سیستم عرضه و تقاضای بازار.در آخر آنچه که مشخص است برای پیشرفت اقتصاد یک کشور باید تأمین نقدینگی پروژه ها به نحوی مناسب صورت گیرد و این امر با در نظر گرفتن اهداف دولت در دو سال اخیر، عرصه را برای انتشار اوراق بهادار با درآمد ثابت گسترده تر خواهد کرد.حرکت بازدهی این اوراق همگام با نرخ بهره بانک ها به خصوص در مورد اسناد خزانه اسامی می تواند شرایط عادلانه ای را برای سرمایه گذاری ایجاد کند.ضمن اینکه تنوع گزینه های سرمایه گذاری جاذبه لازم برای جذب سرمایه سرمایه گذاران خارجی را، که یکی از اهداف بزرگ فعلی است،فراهم خواهد کرد.