دولت وارد میدان شد: اختلاف نرخ خدمات پتروشیمیها با حکمیت حل میشود
تعیین تکلیف نرخ خدمات پتروشیمیها با دستور دولت و حل اختلافات از طریق حکمیت
به گزارش بورس امروز؛ در پی اختلافات طولانی مدت بین پتروشیمیها بر سر نرخ خدمات حیاتی و جانبی، دولت با صدور دستور قاطعی بر تعیین تکلیف فوری این موضوع تاکید کرد.
سید کامل تقوی نژاد، دبیر هیئت دولت، با ابلاغیهای خطاب به وزرای کلیدی دولت، بر لزوم اجرای مفاد صورتجلسه کمیسیون اقتصاد در خصوص نرخ خدمات حیاتی پتروشیمیها تاکید ورزید. این ابلاغیه، پیرو پینوشت معاون اول رئیس جمهور بر نامه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و طرح موضوع در کمیسیون اقتصاد، برای حل و فصل اختلافات موجود و شفافسازی وضعیت مالی این صنایع صادر شده است.
حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی راهکار نهایی برای رفع اختلافات
این گزارش میافزاید، همزمان با این دستور دولتی، حسن عباسزاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، از پذیرش حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای رفع اختلافات میان پتروشیمیها در خصوص خدمات جانبی خبر داد.
وی در نامهای که به دبیر هیئت دولت ارسال شده، به مصوبه کمیسیون اقتصادی هیئت دولت در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۳ استناد و مفاد زیر را به منظور اجرا ابلاغ کرد:
عباسزاده اظهار داشت، شرکتهای پتروشیمی ملزم به کنار گذاشتن اختلافات و ادعاهای خود در خصوص خدمات جانبی قبل از سال ۱۴۰۰ و اعمال محاسبات و نرخهای ابلاغی قبلی شدند.
وی به نرخهای ثابت برای سالهای ۱۴۰۰-۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود، صورت وضعیتهای تنظیم شده بر اساس نرخهای ابلاغی قبلی (مبتنی بر مصوبات شورای رقابت) برای تمامی تولیدکنندگان و مصرفکنندگان خدمات جانبی در این دوره زمانی لازم الاجرا است.
معاون وزیر نفت در خصوص نرخهای فرمولی شورای رقابت برای سال ۱۴۰۳ اعلام کرد: نرخهای مبتنی بر فرمولهای مصوب شورای رقابت برای تمامی خدمات جانبی شرکتهای فجر انرژی و مبین انرژی خلیج فارس در سال ۱۴۰۳ برقرار خواهد بود، با این استثناء که قیمت اکسیژن تولیدی شرکت مبین انرژی خلیج فارس با روشی متفاوت محاسبه خواهد شد.
وی بر تغییرات قیمت اکسیژن تاکید کرد و اذعان داشت: با توجه به اهمیت اکسیژن به عنوان خوراک اصلی در فرآیند تولید محصولات پتروشیمیها در منطقه عسلویه، مقرر شد قیمتگذاری این محصول از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۳ بر مبنای نرخها و روشهای اجرایی مورد استفاده شرکت دماوند انرژی صورت گیرد.
عباسزاده افزود، این تغییر به منظور کاهش ضرر و زیان شرکتهای مصرفکننده اکسیژن اعمال خواهد شد. مابهالتفاوت نرخها نیز از بدهی این شرکتها کسر و در صورتهای مالی مبین انرژی در سال ۱۴۰۳ منظور خواهد شد.
وی در خصوص بخشودگی جرایم دیرکرد و ضرورت تسویه حساب اظهار داشت: به منظور تسهیل روند تسویه حساب، مبالغ مربوط به دیرکرد دیماند و مازاد مصرف شرکتهای مصرفکننده خدمات جانبی تا پایان سال ۱۴۰۳ مورد بخشودگی قرار خواهد گرفت و شرکتهای تولیدکننده و مصرفکننده دیگر هیچ ادعایی در این خصوص نخواهند داشت. با این حال، شرکتهای مصرفکننده موظف به پرداخت و تسویه بدهیهای خود بابت مصرف خدمات جانبی تا پایان سال ۱۴۰۳ به شرکتهای مبین انرژی و شرکت فجر انرژی خلیج فارس خواهند بود.
منبع خبر: گدال
