دولت برای پایان دادن به اختلافات طولانی مدت بر سر نرخ خدمات حیاتی و جانبی پتروشیمی‌ها، دستور قاطعی صادر کرد و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را به عنوان حکم تعیین کرد. بر اساس این دستور، شرکت‌ها ملزم به پذیرش نرخ‌های ابلاغی قبلی و تسویه حساب بدهی‌های خود تا,...