آمد و رفت نیما از اقتصاد

به گزارش بورس امروز؛ حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با مرکز مبادله ارز تجاری یکی از تحولات اساسی در نظام ارزی کشور به شمار می‌رود. این اقدام، علاوه بر تغییر ساختار تخصیص ارز، پیامدهای عمیقی بر بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بازار سرمایه، خواهد داشت. این یادداشت به بررسی اثرات این تصمیم بر عملکرد بازار سرمایه و صنایع مختلف می‌پردازد.

• چرا ارز نیمایی حذف شد؟
  ارز نیمایی که در سال‌های اخیر به عنوان یکی از سازوکارهای مدیریت ارزی کشور به‌کار گرفته می‌شد، با چالش‌هایی همراه بود. نرخ‌گذاری دستوری، محدودیت در تأمین ارز برای برخی صنایع و عدم انعطاف‌پذیری در برابر تغییرات بازار جهانی از جمله مشکلات اصلی این نظام بود. این معضلات باعث شد تا سیاست‌گذاران به دنبال راه‌حلی باشند که شفافیت، کارایی و انعطاف بیشتری را به همراه داشته باشد.
  مرکز مبادله ارز تجاری با هدف یکسان‌سازی نرخ ارز و ایجاد بازاری شفاف‌تر طراحی شده است. در این ساختار، نرخ ارز به صورت رقابتی و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود که می‌تواند به کاهش رانت و فساد منجر شود. گرچه اثرات آن در صورت عدم کنترل قیمتها و همچنین افزایش لجام گسیخته نرخ آزاد ارز بر معیشت مردم قابل توجه خواهد بود.
• اثرات حذف ارز نیمایی بر صنایع بورسی
  بازار سرمایه به عنوان بازتاب‌دهنده شرایط اقتصادی کشور، تحت تأثیر تغییرات ارزی قرار می‌گیرد. حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با نرخ ارز رقابتی، تأثیرات متفاوتی بر صنایع بورسی خواهد داشت
  1- صنایع صادرات‌محور: صنایع صادرات‌محور مانند پتروشیمی، فولاد و معدنی‌ها بیشترین تأثیر مثبت را از این تصمیم خواهند گرفت. این صنایع که پیش‌تر موظف به فروش ارز خود در سامانه نیما با نرخی کمتر از نرخ بازار آزاد بودند، اکنون می‌توانند ارز حاصل از صادرات را با نرخ رقابتی بفروشند. این امر حاشیه سود آن‌ها را افزایش داده و جذابیت سهام این شرکت‌ها را برای سرمایه‌گذاران بیشتر می‌کند.
  2- صنایع واردات‌محور: در مقابل، صنایع وابسته به واردات مواد اولیه، مانند خودروسازی و داروسازی با افزایش هزینه‌های تولید مواجه خواهند شد. نرخ ارز رقابتی ممکن است هزینه واردات را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد و فشار بر سودآوری این شرکت‌ها را بیشتر کند. در نتیجه، سهام این صنایع ممکن است با کاهش تقاضا مواجه شود.
  3- صنایع مصرفی: صنایع مصرفی به ویژه آن‌هایی که محصولات‌شان وابسته به مواد اولیه وارداتی است، با افزایش هزینه‌ها روبرو خواهند شد. این افزایش می‌تواند به کاهش حاشیه سود و در نهایت افزایش قیمت محصولات منجر شود که ممکن است تقاضای مصرف‌کننده را کاهش دهد.
• تأثیر بر نرخ تورم و شاخص کل بازار سرمایه:
  یکی از نگرانی‌های عمده در پی حذف ارز نیمایی، افزایش نرخ تورم است. با آزادسازی نرخ ارز و تعیین آن بر اساس عرضه و تقاضا، احتمال افزایش قیمت کالاهای وارداتی و خدمات وجود دارد. این موضوع می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های تولید و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان شود. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز می‌تواند ارزش جایگزینی شرکت‌های بورسی و جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سهام را افزایش دهد. به عبارت دیگر، در شرایط تورمی، بازار سرمایه به عنوان یکی از گزینه‌های مناسب برای حفظ ارزش دارایی‌ها شناخته می‌شود.

 پیامدهای کلان اقتصادی:
1. شفافیت و کاهش رانت: تأسیس مرکز مبادله ارز تجاری می‌تواند به کاهش رانت و فساد ناشی از نرخ‌های چندگانه ارزی کمک کند. این امر به نوبه خود اعتماد سرمایه‌گذاران به نظام اقتصادی کشور را افزایش می‌دهد.
2. تقویت بازار سرمایه: با حذف نرخ‌های ترجیحی و دستوری، سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور افزایش می‌یابد که می‌تواند منجر به رشد شاخص کل بازار سرمایه شود. این موضوع می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس را تقویت کند و جریان نقدینگی به سمت این بازار را افزایش دهد.
3. چالش برای صنایع واردات‌محور: افزایش هزینه‌های تولید ممکن است برخی از صنایع را به سمت تعدیل نیروی کار یا کاهش ظرفیت تولید سوق دهد. این امر می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته باشد.

• راه‌حل‌ها و توصیه‌ها:

برای کاهش اثرات منفی حذف ارز نیمایی و ایجاد تعادل در بازار سرمایه اقداماتی از سوی دولت و نهادهای اقتصادی ضروری است:
• حمایت از صنایع واردات‌محور: ارائه تسهیلات مالی یا مشوق‌های مالیاتی برای کاهش فشار بر این صنایع ضروری است.
• تقویت شفافیت: اطمینان از شفافیت عملکرد مرکز مبادله ارز تجاری می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند.
• توسعه ابزارهای مالی: ایجاد ابزارهای جدید مالی مانند صندوق‌های ارزی یا قراردادهای آتی ارز، می‌تواند به مدیریت ریسک سرمایه‌گذاران کمک کند.
حذف ارز نیمایی و تأسیس مرکز مبادله ارز تجاری، گامی بلند در جهت اصلاح نظام ارزی کشور است. این تصمیم، اگرچه با چالش‌هایی همراه خواهد بود، می‌تواند به شفافیت و کارایی بیشتر در اقتصاد و بازار سرمایه منجر شود. در این میان، توجه به نیازها و مشکلات صنایع مختلف و اجرای سیاست‌های حمایتی هدفمند می‌تواند به حفظ تعادل و کاهش اثرات منفی کمک کند. بازار سرمایه به عنوان یکی از بازیگران اصلی اقتصاد نقش مهمی در تعدیل این تغییرات و حرکت به سمت توسعه پایدار خواهد داشت.

نویسنده: علی جبل‌عاملی – کارشناس بازار سرمایه

منبع: شماره 102 نشریه بورس امروز– دیماه 1403