بهای سنگین صنعت
به گزارش بورس امروز؛ مصوبه تعیین نرخ 5 هزار تومانی گاز در شهريورماه سال گذشته، براي بازار سرمايه بهاي سنگيني داشت؛ این مصوبه با زیر سوال بردن شفافيت بازار، به شركتهاي اورهساز و متانولساز آسيب وارد ساخت؛ در شرايطی که نرخ تسعير ارز۲۸۵۰۰ تومان بود، مصوبه نرخ خوراك زمينهساز كاهش دامنه درآمد عملياتي را در كنار رشد بهاي تمام شده شرکت ها فراهم ساخت. در حال حاضر مهمترين ريسك اقتصادي كشور ما، جيب خالي دولت است. اگر قرار بر تامین كسري بودجه دولت با صدمه وارد آوردن به سود شركتها و سهامداران باشد، همواره شركتهاي فعال در بازار سرمايه و سهامداران اين شركتها بايد بهاي سنگين اين تصميمات اشتباه را پرداخت كنند.
و اما با توجه به بالا بودن ميانگين مصرف انرژي در توليد كالا در صنايع مولد، آشکارا اتلاف انرژي بيشتري هم داریم. این درحالیست که در حوزه انرژي، كشوري غني و داراي رتبه هستيم لذا تامین گران انرژی از سوی شرکت ها، نگرانكننده است. اما اقدام دولت مبنی بر این افزایش نرخ به بهانه جلوگيري از اتلاف انرژي، رشد نرخ خوراك را به ديد واقعي شدن قيمت و حداقلسازي مصارف صنايع، بدون در نظر گرفتن پيامدهاي آتي آن، تصميم درستي نبوده و نیست. براي صنايعي كه در اقتصادی مملو از بيماريهايي چون قيمتگذاري دستوري، تورم، تحريم، نوسانات نرخ بهره، كسري بودجه، نوسانات دلار، مداخلات دولت، عوارض صادراتي، و … فعاليت ميكنند و از سوی قيمتهاي جهاني هم تحت فشار هستند، این گونه تصمیمات چيزي جز آسيب به سود عملياتي شركتها در بر ندارد.
اينكه به فرآوري محصولات و استفاده از تكنولوژيهاي نوين فكر كرد، اما بستري در كشور براي صنايع مولد در اين خصوص فراهم نكرد و صنايع مولد را دايما تحت فشار قرار داد، در ابتدا به خود اقتصاد كشور لطمه بزرگي وارد مي سازد؛ آن هم در خصوص صنعت پتروشيمي به عنوان مهمترين صنعت ارز آور كشور!
جالب اينجاست كه شركتهاي بزرگ توليدي كشور، علاوه بر لطمهاي كه بابت دستاندازي دولت در سود صنايع متحمل شدهاند؛ از دولت مطالبات هنگفتي نيز دارند كه هنوز وصول نشده است. حدود ۶۰درصد بهاي تمام شده اورهسازها و حدود ۷۰درصد بهاي تمام شده متانولسازها وابسته به خوراك گاز است. لذا نرخگذاري خوراك پتروشيميها امري حساس است. نرخ خوراك گاز جزو مواد مستقيم و نرخ سوخت جزو سربار توليد هر دو در بهاي تمام شده عملياتي شركت اثر گذارند. با توجه به اصل تطابق هزينه با درآمد، اگر قرار بر تحقق درآمد عملياتي باشد، بايد هزينههايي با شيب كمتر جهت حفظ حاشيه ايمني سود بر شرکت ها متحمل کرد. متاسفانه شيب رشد هزينه در قبال درآمد اكثر شركتهاي اين صنعت با اين مصوبه اشتباه، بالا رفت.
دو عامل به رشد درآمد عملياتي اين شركتها كمك ميكند، رشد نرخ جهاني و رشد دلار…، اما از آن طرف رشد بهاي تمام شده آن را خنثي ميكند. تثبيت دلار در كنار افت قيمتهاي جهاني طي اين مدت درآمد بسياري از شركتهاي اوره ساز و متانولساز را خدشهدار كرد تا جايي كه برخي از شركتها به مرز تعطيلي كشيده شدند و اعلام نگراني كردند. در اين ميان افت حجم توليد و فروش را هم در نظر بگيريد كه چه ضربهاي به سود شركتها مي زند. البته برخي اوره سازها شرايط ايمن حاشيه سودها را حفظ كردند و حتي متانول سازها به نسبت بهتر بودند. لذا با حذف مصوبه قطعا شرايط اين شركتها بهبود مييابد و آنهايي كه در اين خصوص ذخيره شناسايي كرده بودند يا اين قيمت را در صورتهاي مالي خود لحاظ نكرده بودند، قطعا اثرات ناشی از حذف مصوبه در صورت های مالی خود را انتشار خواهند داد. حال اگر گشايشي در كشور با دولت جديد ايجاد شود، اين صنعت ميتواند مجددا از بهترينها براي سرمايهگذاري باشد. اين مراتب سخت براي سيمانيها و فولاديها به نسبت اثرات كمتري داشت؛ در نتيجه حذف مصوبه مذکور نيز شرايط بهتري براي اين دو صنعت ايجاد خواهد كرد.
نویسنده: هلن عصمت پناه- کارشناس بازار سرمایه
منبع: شماره 97 نشریه بورس امروز- مردادماه 1403
