بهای سنگین صنعت

به گزارش بورس امروز؛ مصوبه تعیین نرخ ۵ هزار تومانی گاز در شهریورماه سال گذشته،  برای بازار سرمایه بهای سنگینی داشت؛ این مصوبه با زیر سوال بردن شفافیت بازار، به شرکت‌های اوره‌ساز و متانول‌ساز آسیب وارد ساخت؛ در شرایطی که نرخ تسعیر ارز۲۸۵۰۰ تومان بود، مصوبه نرخ خوراک زمینه‌ساز کاهش دامنه درآمد عملیاتی را در کنار رشد بهای تمام شده شرکت ها فراهم ساخت. در حال حاضر مهم‌ترین ریسک اقتصادی کشور ما، جیب خالی دولت است. اگر قرار بر تامین کسری بودجه دولت با صدمه وارد آوردن به سود شرکت‌ها و سهامداران باشد، همواره شرکت‌های فعال در بازار سرمایه و سهامداران این شرکت‌ها باید بهای سنگین این تصمیمات اشتباه را پرداخت کنند.

و اما با توجه به بالا بودن میانگین مصرف انرژی در تولید کالا در صنایع مولد، آشکارا اتلاف انرژی بیشتری هم  داریم. این درحالیست که در حوزه انرژی، کشوری غنی و دارای رتبه هستیم لذا تامین گران انرژی از سوی شرکت ها،  نگران‌کننده است. اما  اقدام دولت مبنی بر این افزایش نرخ به بهانه جلوگیری از اتلاف انرژی، رشد نرخ خوراک را به دید واقعی شدن قیمت و حداقل‌سازی مصارف صنایع، بدون در نظر گرفتن پیامدهای آتی آن، تصمیم درستی نبوده و نیست. برای صنایعی که در اقتصادی مملو از بیماری‌هایی چون قیمت‌گذاری دستوری، تورم، تحریم، نوسانات نرخ بهره، کسری بودجه، نوسانات دلار، مداخلات دولت، عوارض صادراتی، و … فعالیت می‌کنند و از سوی قیمت‌های جهانی هم تحت فشار هستند، این گونه تصمیمات چیزی جز آسیب به سود عملیاتی شرکت‌ها در بر ندارد.

اینکه به فرآوری محصولات و استفاده از تکنولوژی‌های نوین فکر کرد، اما بستری در کشور برای صنایع مولد در این خصوص فراهم نکرد و صنایع مولد را دایما تحت فشار قرار داد، در ابتدا به خود اقتصاد کشور لطمه بزرگی وارد می‌ سازد؛ آن هم در خصوص صنعت پتروشیمی به عنوان مهم‌ترین صنعت ارز آور کشور!

جالب اینجاست که شرکت‌های بزرگ تولیدی کشور، علاوه بر لطمه‌ای که بابت دست‌اندازی دولت در سود صنایع متحمل شده‌اند؛ از دولت مطالبات هنگفتی نیز دارند که هنوز وصول نشده است. حدود ۶۰درصد بهای تمام شده اوره‌سازها و حدود ۷۰درصد بهای تمام شده متانول‌سازها وابسته به خوراک گاز است. لذا نرخ‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها امری حساس است. نرخ خوراک گاز جزو مواد مستقیم و نرخ سوخت جزو سربار تولید هر دو در بهای تمام شده عملیاتی شرکت اثر گذارند. با توجه به اصل تطابق هزینه با درآمد، اگر قرار بر تحقق درآمد عملیاتی باشد، باید هزینه‌هایی با شیب کمتر جهت حفظ حاشیه ایمنی سود بر شرکت ها متحمل کرد.  متاسفانه شیب رشد هزینه در قبال درآمد اکثر شرکت‌های این صنعت با این مصوبه اشتباه، بالا رفت.

دو عامل به رشد درآمد عملیاتی این شرکت‌ها کمک می‌کند، رشد نرخ جهانی و رشد دلار…، اما از آن طرف رشد بهای تمام شده آن را خنثی می‌کند. تثبیت دلار در کنار افت قیمت‌های جهانی طی این مدت درآمد بسیاری از شرکت‌های اوره ساز و متانول‌ساز را خدشه‌دار کرد تا جایی که برخی از شرکت‌ها به مرز تعطیلی کشیده شدند و اعلام نگرانی کردند. در این میان افت حجم تولید و فروش را هم در نظر بگیرید که چه ضربه‌ای به سود شرکت‌ها می زند. البته برخی اوره سازها شرایط ایمن حاشیه سودها را حفظ کردند و حتی متانول سازها به نسبت بهتر بودند. لذا با حذف مصوبه قطعا شرایط این شرکت‌ها بهبود می‌یابد و آنهایی که در این خصوص ذخیره شناسایی کرده بودند یا این قیمت را در صورت‌های مالی خود لحاظ نکرده بودند، قطعا اثرات ناشی از حذف مصوبه در صورت های مالی خود را انتشار خواهند داد. حال اگر گشایشی در کشور با دولت جدید ایجاد شود، این صنعت می‌تواند مجددا از بهترین‌ها برای سرمایه‌گذاری باشد. این مراتب سخت برای سیمانی‌ها ‌و فولادی‌ها به نسبت اثرات کمتری داشت؛ در نتیجه حذف مصوبه مذکور نیز شرایط بهتری برای این دو صنعت ایجاد خواهد کرد.

نویسنده: هلن عصمت پناه- کارشناس بازار سرمایه

منبع: شماره ۹۷ نشریه بورس امروز- مردادماه ۱۴۰۳