بازار سرمایه و موضوعات آتی

به گزارش بورس امروز، شرایط اقتصاد ایران و بازار سرمایه متأثر از مجموعه‌ای از عوامل همچون شرایط اقتصاد کلان، تعاملات بین‌المللی، سیاست خارجی و رفع تحریم‌ها است. در ارتباط با دو قدرت اقتصادی بزرگ دنیا یعنی آمریکا و چین مؤسسه S&P و HSBC پیش‌بینی کرده‌اند که رشد آمریکا در سال 2024 به %1.3 و در سال 2025 به 1.4% کاهش یابد. طی این چرخه انقباضی، فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش دهد. در این پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی چین درسال 2023 از 5.3% به 4.9% کاهش داده است. رئیس بانک مرکزی اروپا هم با اشاره به ضعف فعالیت‌های اقتصادی، بالا ماندن تورم را برای مدت طولانی پیش‌بینی کرده است.

بانک جهانی در تازه‌ترین بروزرسانی خود از چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا)، رشد اقتصادی ایران در سال 2023 را 4.1 درصد پیش‌بینی کرده است که حاکی از افزایش ملایمی نسبت به رشد 3.8 درصدی سال 2022 است. این نهاد همچنین رشد اقتصادی کشور در سال آینده میلادی را با روند نزولی نسبت به سال جاری، 3.5 درصد پیش‌بینی کرده است. براساس این گزارش، تورم ایران در سال 2023 معادل 42.6 درصد و در سال آینده با روند کاهشی 35.8 درصد پیش‌بینی شده و نشان‌دهنده بازنگری افزایشی بانک جهانی در رشد اقتصادی ایران است؛ این نهاد در گزارش قبلی خود از چشم‌انداز اقتصادی منطقه منا در ماه آوریل، رشد اقتصادی کشور در سال 2022 را 2.7 درصد برآورد و پیش‌بینی کرده بود در سال جاری و سال آینده رشد تولید ناخالص داخلی به ترتیب به 2 و 1.8 درصد برسد. به نظر می‌رسد با افزایش درآمدهای نفتی ایران و انعکاس آن در رشد اقتصادی، نهادهای بین‌المللی نیز پیش‌بینی‌های خود را نسبت به آینده اقتصاد ایران تعدیل کردند.

این گزارش می افزاید: سه شوک کووید 19، کاهش ارزش پول‌های مختلف و شوک منفی رابطه مبادله تجاری سبب مقایسه بازارهای کار در منطقه منا با بازارهای دیگر در سایر بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه شدند. یافته‌های این بخش گویای آن است که در زمان کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش بیکاری در کشورهای منا تقریبا دو برابر سایر اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه بوده است. بین سال‌های 2020 و 2022 شوک‌های اقتصاد جهانی به‌شدت به سطوح اشتغال این منطقه ضربه زده است، به طوری که این آشفتگی کلان اقتصادی می‌تواند 5.1 میلیون نفر دیگر را به جمع بیکاران قبل از همه‌گیری کرونا در این منطقه بیفزاید. یافته‌های این بخش گویای آن است که تأثیر شوک‌های تجاری ممکن است تا حد زیادی به کانال‌هایی وابسته باشد که از طریق آن‌ها تغییرات قیمت کالاها بر قیمت‌های مصرف‌کننده و تورم تأثیر می‌گذارد. طی کاهش جهانی قیمت نفت در سال‌های 2015-2014 شاخص رابطه مبادله تجاری ایران 23 درصد کاهش یافته است. مقایسه شوک قیمت نفت با انطباق‌های بازار کار پس از شوک کووید 19 (که هر دوی این شوک‌ها رکودی بودند) نشان می‌دهد شوک قیمت نفت با کاهش تقاضای کل همراه بوده و منجر به کاهش تورم نسبت به دوران همه‌گیری شده است. پس از شوک قیمت نفت که تقاضای کل را کاهش داد و بر قیمت‌ها فشار نزولی وارد کرد، بازار کار ایران از طریق افزایش بیکاری تعدیل شده است؛ به طوری که نرخ بیکاری در سه‌ماهه بعد از شوک 5 درصد و سه فصل بعد از آن 15 درصد افزایش داشته است؛ که در طول آن با تعدیل کاهشی دستمزدهای واقعی، تورم افزایش داشته است.

از مهم‌ترین کامودیتی‌های مؤثر بر بازار سرمایه می‌توان به فولاد، مس، آلومینیوم، سرب، روی، ذغال‌سنگ، سنگ‌آهن اشاره کرد که در مجموع این کامودیتی‌ها وضعیت پر نوسانی را تجربه کرده‌اند. با توجه به صعود قیمت نفت برنت به عنوان یک شاخص معتبر در زمینه قیمت‌گذاری نفت در جهان، قیمت این محصول نسبت به سال گذشته بیش از 9% رشد داشته است و طی یک ماه اخیر رشد بیش از 13 درصدی را رقم زده است. قیمت جهانی طلا نیز در یک سال گذشته درمجموع رشد 15 درصدی داشته است. این درحالی است که قیمت ذغال‌سنگ ریزش بیش از 60 درصدی، فولاد ریزش 7 درصدی، روی ریزش حدود 12 درصدی، سرب رشد حدود 27 درصدی و مس رشد 7 درصدی را تجربه کرده‌اند. بدون شک نوسانات این کامودیتی‌ها در کنار اعلانات ناگهانی همچون خروج فولاد و سیمان و خودرو از بورس کالا یا تغییر ناگهانی نرخ خوراک و انتظارات تورمی مردم بر بی‌ثباتی بازار سرمایه می توانست بیافزاید. تحلیل‌ها از P/E بازار حکایت از آن دارد که اکنون نسبت P/E بازار و شرکت‌ها پایین است. هرچند بازار ارزان است و وضعیت حباب‌گونه مشاهده نمی‌شود، اما می‌توان گفت این شرایط به دلیل ریسک‌های متعدد و متنوع بر بازار ایجاد شده است؛ عاملی که منجر به بی‌رغبتی پول به تالار شیشه‌ای شده است. بررسی سابقه بازار نشان می‌دهد محرکی که وقوع آن در این اثنا می‌تواند قیمت‌ها را در مسیر صعودی قرار دهد، افزایش نرخ دلار در معاملات بازار آزاد ارز خواهد بود. این موضوع منجر به افزایش قیمت‌ها در آبان ماه سال گذشته شد و بازار توانست خود را تا سطوح بالای 2 میلیون و 500 هزار واحد در اردیبهشت سال جاری بالا بکشد. نرخ ارز نسبت به تغییر مناسبات کشور در سطح بین‌المللی حساسیت قابل توجهی دارد و عامل پیشرانی که آن را به سمت کانال‌های بالاتر سوق می‌دهد، ممکن است مجددا در اقتصاد کشور پدیدار گردد و انتظارات تورمی تعدیل شده را افزایش دهد، لذا روابط کشور در سطح بین‌الملل به دقت مود رصد قرار می‌گیرد و اثر تصمیمات در این حوزه بر متغیرهای کلان اقتصادی بررسی شده و تأثیر این موضوع بر بازارها تحلیل و پیش‌بینی می‌شود تا در خصوص حضور در بازارهای مختلف بهترین تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد.

در این میان موضوعات با اهمیتی که می توانند بر عملیات آتی بازار سرمایه تأثیر گذارند ، درحالی که در گذشته تأثیرگذار نبوده است:

شیوع کرونا از سال 2020 میلادی به تدریج تأثیرات جبران‌ناپذیری به اقتصاد جهانی و بازارهای مختلف گذاشت. پول‌پاشی کشورها برای کاهش تأثیرات اقتصادی این پاندمی طی دو سال اخیر باعث افزایش تورم در تمامی کشورهای جهان شد. در نتیجه طی چند ماه اخیر سیاست‌های انقباضی در پیش گرفته شده تا تورم حاصله به نحوی کنترل شود. تمامی بانک‌های مرکزی در سراسر جهان با افزایش نرخ‌های بهره تلاش در جهت کنترل تورم نموده‌اند. جنگ میان روسیه و اوکراین و تصمیمات این کشور در خصوص حفظ سهم در بازارهای صادراتی به قیمت درنظر گرفتن تخفیف‌های ویژه روی کامودیتی‌های مختلف و داشتن ذخایر نفت و گاز و نتیجتا قدرت چانه‌زنی بالاتر باعث کاهش سهم سایر کشورها از جمله ایران از این بازارها شده است.

تنش‌های سیاسی و اقتصادی در جهان و نتیجه مذاکرات و توافقات در سطوح بین‌المللی، بی‌اعتمادی مردم به تصمیمات و اعلانات ناگهانی و بدون پشتوانه در بازار می‌تواند تأثیرات مستقیم بر روند بازار سرمایه داشته باشد.

منبع: ماهنامه بورس امروز شماره 88