مثبت و منفی های فولاد مبارکه در سالی که گذشت

به گزارش بورس امروز؛ وضع عوارض صادراتي بر محصولات زنجيره فولاد باعث شد تا محمدیاسر طیب نیا مدیر عامل وقت شرکت فولاد مبارکه اصفهان در فروردین ماه 1401  به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و  با توجه به اخبار منتشره در خصوص بخشنامه وزارت صمت در 20 فرودین 1401  واکنش نشان دهد.

وی با فرض حفظ قیمت های جهانی محصولات فولادی، پیش بینی ۱،۱۵۰،۰۰۰ تن صادرات این شرکت در سال ۱۴۰۱ و نرخ تسعیر ارز ۲۵۰،۰۰۰ ریالی، از این بخشنامه را به عنوان عاملی نام برد که منجر به از دست رفتن سود خالص سهامداران به موجب فرمول محاسبه اسلب و محصولات گرم تولیدی فولاد مبارکه خواهد شد.

میزان کاهش سود این شرکت فولادی به صورت ماهیانه از سوی مدیرعامل وقت فولاد مبارکه در صورت اعمال عوارض بر اساس جدول پلکانی و با فرض حفظ قیمت های کنونی نسبت به بودجه پیش بینی شده، ۳،۰۴۵ میلیارد ریال برآورد شد.

وی افزایش نرخهای فروش صادراتی اسلب و ورق گرم از یک سو  و تغییر در نرخ مبنا (افزایش) را از سوی دیگر مورد تاکید قرار داد که با این تغییرات بدیهی، توجه به افزایش نرخهای فروش صادراتی اسلب و ورق گرم و در صورت تغییر در نرخ مبنا (افزایش) مندرج در بخشنامه مذکور این مبلغ کاهش خواهد یافت.

اما هنوز یک ماه از نامه طیب نیا به سازمان بورس نگذشته بود که در اردیبهشت ماه 1401 حامد حسین ولی بیک  معاون مالی  وقت شرکت فولاد مبارکه اصفهان، به اظهار نظر متفاوتی نسبت به تاثیر عوارض صادراتی بر سود خالص سهامداران این شرکت فولادی پرداخت. وی در نامه خود خطاب به  انصاری مدیر اداره نظارت بر ناشران بورسی گفت که با اعمال تغییرات جدید در نرخ عوارض صادراتی و با در نظر گرفتن ۷۵۰،۰۰۰ تن صادرات اسلب در برنامه سال ۱۴۰۱، هزینه عوارض صادراتی سالیانه بالغ بر ۶،۱۰۰ میلیارد ریال خواهد شد.

وی در پایان نامه  خود اینگونه نتیجه گیری کرد که این هزینه اثر با اهمیتی بر سود خالص سال ۱۴۰۱ نخواهد داشت.

با عبور از حواشی عوارض صادراتی، در خرداد ماه 1401 طیب نیا مدیرعامل وقت فولاد مبارکه از قراردادی جدید  با موضوع احداث خط نورد گرم 2 خبر داد.  این طرح با هدف گسترش ظرفیت تولید، در زمینه ی تولید محصول کلاف گرم، طی همکاری با  شرکت کیسون و فراتحقیق  صورت پذیرفته بود. همچنین در اجرای این طرح از یک شریک خارجی نام برده شد.

طیب نیا مخارج برآوردی اجرای پروژه را در بخش خارجی معادل 255 میلیون یورو و در بخش داخلی 313  میلیون یورو اعلام کرد. پروزه ای  3 ساله با نرخ  بازده داخلی 31.6 درصدی. همچنین مقرر شد تا ارز مورد نیاز این قرارداد از محل افزایش سرمایه و منابع داخلی شرکت (ناشی از فروش داخلی و صادراتی) تامین گردد.

عدم وجود امکان تولید (نورد) از سوی فولادی های کشور و تولید صرفا تختال از سوی فولاد ها موضوعی بود که از سوی طیب نیا مورد اشاره قرارگرفت تا تاکیدی بر  اثر گذاری آثار مالی و عملیاتی ناشی از اجرای قرارداد مزبور در توانمندی تولید فولادهای کیفی باشد.

اما بلافاصله فردای انعقاد این قرار داد، ذوق قرار دادی که قرار بود به موجب آن فولاد مبارکه شاهد تکمیل زنجیره تولید فولاد، تبدیل تختال مازاد به محصول نهایی با ارزش افزوده بالاتر و کاهش واردات و جلوگیری از خروج ارز باشد، از بین رفت و به ناگاه خبر تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه، شیرینی این قرار داد را به کام  این شرکت فو لادی تلخ کرد.

اما فولاد مبارکه با تکیه بر سابقه و روند همیشه پرشتاب خود در توسعه تاکید کرد گزارش منتشر شده در شبکه هاي مجازي از طريق مرجع رسمي (مجلس شوراي اسلامي) انتشار نيافته و قابل استناد نيست؛ قطعا این موارد مطروحه تغييري در عملکرد توليد و سود آوري شرکت ايجاد نخواهد کرد و باید اظهارنظر قطعي در خصوص کليه ادعاهاي مطروحه در گزارش مذکور توسط مراجع قضایی صورت پذیرد.

با عبور فولاد مبارکه از این چالش  در آبان 1401، مهدی کویتی معاون مالی وقت فولاد مبارکه از خرید، نگه داری و  عرضه سهام خزانه به استناد  ماده 3 آیین نامه خبر داد.  به موجب این خبر و بعد از گذشت دو ماه  برنامه فروش سهام خزانه شرکت فولاد مبارکه اصفهان(انتقال به صندوق اختصاصی)  مورد تایید سازمان قرار گرفت. به این ترتیب 2 میلیارد و 576 میلیون و 124 هزارو 162 سهام خزانه  یکشنبه 29 آبان 1401 با قیمت 4 هزارو 980 ریال به صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه انتقال یافت.

در میانه زمستان 1401چالشی دیگر آسمان این شرکت را  مه آلود کرد.  اثرات منفی ناشی از شایعه منتشره در خصوص نحوه فروش و نرخ ارز حاصل از صادرات محصولات، معظلی بود که در کنار چالش همیشگی کمبود  گاز می توانست پایان کار این مجموعه در سال 1401 را ناخوشایند نماید.

اما مهدی کویتی معاون مالی وقت فولاد مبارکه درصدد رفع شایعات در مقام سخنگو این شرکت برآمد تا اعلام کند: فروش ارزهاي مذکور صرفا از طريق سامانه نيما و مطابق با بخشنامه هاي بانک مرکزي بوده است. 

این فروش بر اساس قيمت رقابتي صورت گرفته، با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت و رعايت مقررات مربوطه از طريق صرافي هاي داراي مجوز بانک مرکزي انجام شده است .

کویتی این اطمینان خاطر را به سهامداران داد؛ اين شرکت در نظر دارد به منظور پرداخت مبالغ ارزي مرتبط با قراردادهاي توسعه و خريدهاي مواد اوليه و ساير موضوعات گروه فولادمبارکه از منابع ارزي حاصل از صادرات خود استفاده نمايد.

با توجه به پیش بینی های کویتی؛ بخش عمده اي از وجوه مذکور در اولويت، صرف پرداخت هاي مذکور گشته و در صورت وجود وجوه مازاد بر نياز، شرکت مطابق با مقررات، بخشنامه ها ورعايت صرفه و صلاح شرکت نسبت به فروش وجوه مازاد ارزي خود اقدام خواهد نمود.