مثبت و منفی های فولاد مبارکه در سالی که گذشت
در سال ۱۴۰۱ شرکت فولاد مبارکه اصفهان مسیر پر فراز و نشیبی را گذراند. عوارض صادراتی، قرارداد احداث خط نورد گرم ۲ ، تحقیق و تفحص در عملکرد شرکت و چالش های نرخ و نحوه ی فروش و نرخ ارز حاصل از صادرات را شامل میشود.
به گزارش بورس امروز؛ وضع عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد باعث شد تا محمدیاسر طیب نیا مدیر عامل وقت شرکت فولاد مبارکه اصفهان در فروردین ماه ۱۴۰۱ به استناد ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و با توجه به اخبار منتشره در خصوص بخشنامه وزارت صمت در ۲۰ فرودین ۱۴۰۱ واکنش نشان دهد.
وی با فرض حفظ قیمت های جهانی محصولات فولادی، پیش بینی ۱،۱۵۰،۰۰۰ تن صادرات این شرکت در سال ۱۴۰۱ و نرخ تسعیر ارز ۲۵۰،۰۰۰ ریالی، از این بخشنامه را به عنوان عاملی نام برد که منجر به از دست رفتن سود خالص سهامداران به موجب فرمول محاسبه اسلب و محصولات گرم تولیدی فولاد مبارکه خواهد شد.
میزان کاهش سود این شرکت فولادی به صورت ماهیانه از سوی مدیرعامل وقت فولاد مبارکه در صورت اعمال عوارض بر اساس جدول پلکانی و با فرض حفظ قیمت های کنونی نسبت به بودجه پیش بینی شده، ۳،۰۴۵ میلیارد ریال برآورد شد.
وی افزایش نرخهای فروش صادراتی اسلب و ورق گرم از یک سو و تغییر در نرخ مبنا (افزایش) را از سوی دیگر مورد تاکید قرار داد که با این تغییرات بدیهی، توجه به افزایش نرخهای فروش صادراتی اسلب و ورق گرم و در صورت تغییر در نرخ مبنا (افزایش) مندرج در بخشنامه مذکور این مبلغ کاهش خواهد یافت.
اما هنوز یک ماه از نامه طیب نیا به سازمان بورس نگذشته بود که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ حامد حسین ولی بیک معاون مالی وقت شرکت فولاد مبارکه اصفهان، به اظهار نظر متفاوتی نسبت به تاثیر عوارض صادراتی بر سود خالص سهامداران این شرکت فولادی پرداخت. وی در نامه خود خطاب به انصاری مدیر اداره نظارت بر ناشران بورسی گفت که با اعمال تغییرات جدید در نرخ عوارض صادراتی و با در نظر گرفتن ۷۵۰،۰۰۰ تن صادرات اسلب در برنامه سال ۱۴۰۱، هزینه عوارض صادراتی سالیانه بالغ بر ۶،۱۰۰ میلیارد ریال خواهد شد.
وی در پایان نامه خود اینگونه نتیجه گیری کرد که این هزینه اثر با اهمیتی بر سود خالص سال ۱۴۰۱ نخواهد داشت.
با عبور از حواشی عوارض صادراتی، در خرداد ماه ۱۴۰۱ طیب نیا مدیرعامل وقت فولاد مبارکه از قراردادی جدید با موضوع احداث خط نورد گرم ۲ خبر داد. این طرح با هدف گسترش ظرفیت تولید، در زمینه ی تولید محصول کلاف گرم، طی همکاری با شرکت کیسون و فراتحقیق صورت پذیرفته بود. همچنین در اجرای این طرح از یک شریک خارجی نام برده شد.
طیب نیا مخارج برآوردی اجرای پروژه را در بخش خارجی معادل ۲۵۵ میلیون یورو و در بخش داخلی ۳۱۳ میلیون یورو اعلام کرد. پروزه ای ۳ ساله با نرخ بازده داخلی ۳۱.۶ درصدی. همچنین مقرر شد تا ارز مورد نیاز این قرارداد از محل افزایش سرمایه و منابع داخلی شرکت (ناشی از فروش داخلی و صادراتی) تامین گردد.
عدم وجود امکان تولید (نورد) از سوی فولادی های کشور و تولید صرفا تختال از سوی فولاد ها موضوعی بود که از سوی طیب نیا مورد اشاره قرارگرفت تا تاکیدی بر اثر گذاری آثار مالی و عملیاتی ناشی از اجرای قرارداد مزبور در توانمندی تولید فولادهای کیفی باشد.
اما بلافاصله فردای انعقاد این قرار داد، ذوق قرار دادی که قرار بود به موجب آن فولاد مبارکه شاهد تکمیل زنجیره تولید فولاد، تبدیل تختال مازاد به محصول نهایی با ارزش افزوده بالاتر و کاهش واردات و جلوگیری از خروج ارز باشد، از بین رفت و به ناگاه خبر تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه، شیرینی این قرار داد را به کام این شرکت فو لادی تلخ کرد.
اما فولاد مبارکه با تکیه بر سابقه و روند همیشه پرشتاب خود در توسعه تاکید کرد گزارش منتشر شده در شبکه های مجازی از طریق مرجع رسمی (مجلس شورای اسلامی) انتشار نیافته و قابل استناد نیست؛ قطعا این موارد مطروحه تغییری در عملکرد تولید و سود آوری شرکت ایجاد نخواهد کرد و باید اظهارنظر قطعی در خصوص کلیه ادعاهای مطروحه در گزارش مذکور توسط مراجع قضایی صورت پذیرد.
با عبور فولاد مبارکه از این چالش در آبان ۱۴۰۱، مهدی کویتی معاون مالی وقت فولاد مبارکه از خرید، نگه داری و عرضه سهام خزانه به استناد ماده ۳ آیین نامه خبر داد. به موجب این خبر و بعد از گذشت دو ماه برنامه فروش سهام خزانه شرکت فولاد مبارکه اصفهان(انتقال به صندوق اختصاصی) مورد تایید سازمان قرار گرفت. به این ترتیب ۲ میلیارد و ۵۷۶ میلیون و ۱۲۴ هزارو ۱۶۲ سهام خزانه یکشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۱ با قیمت ۴ هزارو ۹۸۰ ریال به صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه انتقال یافت.
در میانه زمستان ۱۴۰۱چالشی دیگر آسمان این شرکت را مه آلود کرد. اثرات منفی ناشی از شایعه منتشره در خصوص نحوه فروش و نرخ ارز حاصل از صادرات محصولات، معظلی بود که در کنار چالش همیشگی کمبود گاز می توانست پایان کار این مجموعه در سال ۱۴۰۱ را ناخوشایند نماید.
اما مهدی کویتی معاون مالی وقت فولاد مبارکه درصدد رفع شایعات در مقام سخنگو این شرکت برآمد تا اعلام کند: فروش ارزهای مذکور صرفا از طریق سامانه نیما و مطابق با بخشنامه های بانک مرکزی بوده است.
این فروش بر اساس قیمت رقابتی صورت گرفته، با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت و رعایت مقررات مربوطه از طریق صرافی های دارای مجوز بانک مرکزی انجام شده است .
کویتی این اطمینان خاطر را به سهامداران داد؛ این شرکت در نظر دارد به منظور پرداخت مبالغ ارزی مرتبط با قراردادهای توسعه و خریدهای مواد اولیه و سایر موضوعات گروه فولادمبارکه از منابع ارزی حاصل از صادرات خود استفاده نماید.
با توجه به پیش بینی های کویتی؛ بخش عمده ای از وجوه مذکور در اولویت، صرف پرداخت های مذکور گشته و در صورت وجود وجوه مازاد بر نیاز، شرکت مطابق با مقررات، بخشنامه ها ورعایت صرفه و صلاح شرکت نسبت به فروش وجوه مازاد ارزی خود اقدام خواهد نمود.
