تغییر جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کلان
حمید علیخانی مدیرعامل کارگزاری راهبرد ایران در گفتگو با خبرنگار بورس امروز اظهارداشت: به طور قطع با وجود سود بدون ریسک بالای موجود در سیستم اقتصادی، نمیتوان برای فعالیت سرمایهگذاری همراه با ریسک، بازدهی بازار سرمایه را توجیه کرد. او اذعان داشت: افراد فعال در بازار، بدون متحمل شدن هر گونه ریسکی، سود سپرده را […]
حمید علیخانی مدیرعامل کارگزاری راهبرد ایران در گفتگو با خبرنگار بورس امروز اظهارداشت: به طور قطع با وجود سود بدون ریسک بالای موجود در سیستم اقتصادی، نمیتوان برای فعالیت سرمایهگذاری همراه با ریسک، بازدهی بازار سرمایه را توجیه کرد.
او اذعان داشت: افراد فعال در بازار، بدون متحمل شدن هر گونه ریسکی، سود سپرده را از بانک ها دریافت می کنند و خود را به تلاطم نمیاندازند، مگر آنکه چشمانداز بازار سرمایه بازدهی ۲۰ تا ۳۰ درصدی و یا تضمین اصل سرمایه بدون سود را برای آنها ترسیم سازد.
وی ادامه داد: عدم وجود چنین چشم اندازی در بازار سرمایه، سبب شده است تا مردم قادر به تصمیم گیری نباشند. مگر آنکه شاهد اتفاقات آذر یا دی ماه برای سال آینده باشیم.
علیخانی معتقد است که با توجه به اهداف کوتاه مدت، مقطعی و بلندمدت بازار گردانان و افراد حقوقی در بازار سرمایه باید اقداماتی در جهت مصلحت و نظام اقتصادی کشور صورت پذیرد.
وی که از بازار سرمایه به عنوان محلی مناسب برای تامین مالی شرکت ها نام می برد که دولت را می تواند از این محل منتفع سازد، به وضعیت بازار سرمایه در مرداد ماه اشاره کرد که در آن زمان، بازار سرمایه به منبعی برای تامین مالی دولت در جهت جبران کسری بودجه تبدیل شد.
وی تصریح کرد: این اقدام سبب شد تا کلان اقتصاد جایگاهی در بازار سرمایه یابد که میتواند راهگشا باشد و دولت را از بن بست تامین مالی خارج سازد.
به گفته مدیرعامل کارگزاری راهبرد ایرانیان؛ به رغم آنکه این تامین مالی دولت نتیجه خوشایندی برای افراد بازار سرمایه نداشت اما در مجموع این تامین مالی جایگاه خوبی در بازار سرمایه یافت.
وی با بیان اینکه در سایر کشورها از بازار سرمایه به عنوان محلی برای تامین مالی بهره می برند، ادامه داد: در واقع در کشورهایی که از بازار سرمایه بزرگتری برخوردارند، اینگونه استفاده می کنند تا آسیب نبیند، اما در کشور ما، از بازار سرمایه این بهره برداری به درستی صورت نپذیرفت.
علیخانی تصریح کرد: باید بازار سرمایه در راستای موضوعات اقتصادی که به مصلحت کشور است، حرکت کند.