ناکارآمدی سیاست های مهار بحران
کوروش معدلت کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نقطه شروع بحران، اشتباه مهلک سیاست گذاران در کاهش نرخ های سود بانکی در اواسط سال۱۳۹۶بوده است.
وی افزود: در واقع مسئولان اقتصادی وقت، با این تحلیل که تورم مسیری نزولی را طی نموده است و لذا در تطابق با آن لازم است تا نرخهای سود بانکی نیز کاهش یابد، طی یک بخشنامه و به شکل دستوری با تعیین یک ضرب العجل، بانکها را موظف به کاهش نرخهای سود سپرده نمودند. مصوبه شورای پول و اعتبار در تاریخ یازده شهریور ۱۳۹۶ اجرایی شد. منابع آزاد شده از بانکها تا پایان سال فرصت داشته اند تا با کمک تحریک بازار ارز و افزایش قیمت در این بازار کمک قابل ملاحظه ایی برای تامین مالی دولت باشند.
کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: بسیاری از کارشناسان اقتصاد بر این باور هستند که تحریک ابتدایی بازار ارز و علامت دهی به این بازار با کاهش نرخهای سود سپرده های بانکی به دلیل تامین مالی دولت از طریق فروش دلار در بازار ارز بوده است.
در هر حال، مستدل نمودن این ادعا نیز چندان دشوار نیست، بویژه اینکه تاریخ اقتصادی ایران نیز گواه آن است که تقریبا در دور دوم تمام دولتها، در بعد از انقلاب، شیوه مذکور یکی از روش های تامین کسری بوده و با عنایت به این که آثار تورمی آن نیز از چالشها و گرفتاری های دولت بعدی است، در حالیکه افزایش هزینه ها و گشاده دستی های آن مربوط به دولت فعلی خواهد بود، روشی جذاب برای سیاستگذاران بوده است، به ویژه آنکه از منظر قضاوت افکار عمومی، می تواند عملکرد دولت فعلی را به نسبت دولت آتی، ارتقا دهد.
وی اظهار داشت: اتفاقی که با کاهش ارزش پول رخ می دهد آن است که بخش قابل توجهی از پس انداز خصوصی به سمت خزانه دولت سرازیر شده و ارزش بدهی های سرسام آور دولت که تنها یک نمونه از آن اسکناس های در دست مردم است و از آن جمله می توان به طلب پیمانکاران و بانکها و بیمه ها اشاره نمود، به شکل بی سابقه ایی کاهش خواهند یافت. بنابراین تلاطم ارز تنها از وجه بی ثباتی اقتصاد و کاهش سرمایه گذاری و رشد، برای دولت زیان بار بوده است (که البته رقم آن نیز کوچک نمی باشد).
معدلت تاکید کرد: عدم پیش بینی صحیح از اتفاقات بعد از تحریک بازار ارز در مورد شدت و حیطه اثرگذاری، توسط سیاستگذاران اقتصادی و بویژه مسئولان سازمان برنامه و بودجه که به نظر متولیان اصلی این سیاست به منظور تامین کسری بودجه دولت بوده اند، سبب گردید توان مدیریت بازار از دست سیاست گذار خارج شده و بحرانی بزرگ در اقتصاد کشور عارض شود،در همین حال خروج ایالات متحده از توافقنامه هسته ایی در تاریخ ۱۸ اردیبهشت نود و هفت نیز بر شدت بحران به شکل قابل ملاحظه ایی افزود.
وی در انتها اضافه کرد: واقعیت آن است که در ادامه نیز سیاستهای مهار بحران از کارآمدی لازم برخوردار نبود و اشتباهات گسترده و مهلکی که کم از خطاهای اولیه این سیاست نداشت به وقوع پیوست. سیاست اعطای دلار ۴۲۰۰ تومانی جهت تامین ارزاق و دیگر کالاهای اساسی به برخی از واردکنندگان در حالیکه هنوز ساز و کاری مطمین برای عملیاتی شدن این موضوع در دست نبوده است، از دیگر خطاهای راهبردی دولت در این زمان بوده است.
