واریز ۲۰۰ میلیون دلار به صندوق تثبیت بازار سرمایه، در انتظار موافقت بانک مرکزی

به گزارش بورس امروز، محمد حسن ابراهیمی سروعلیا با حضور در بخش خبری ۱۸:۳۰ شبکه خبر به بسته حمایتی ۳+۷ اشاره کرد و گفت: وی با بیان اینکه از ۱۰ مورد این بسته اجرای سه مورد آن روز گذشته یعنی ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ابلاغ شد، افزود: تمامی این موارد در راستای حمایت و بازگشت رونق بازار سرمایه است، این موارد که توسط دولت ابلاغ شده نیازی به قانون گذاری از سوی مجلس شورای اسلامی و تصویب سران شورایعالی هماهنگی اقتصاد نداشت.

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح این ۳ مورد پرداخت و گفت: نخستین بند اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه است، مطابق با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی می تواند به صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص یابد که متاسفانه از سال ۹۴ تا کنون لازم الاجرا بوده اما محقق نشده است.

وی ادامه داد: تا کنون تنها مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص یافت و اخیرا طبق مصوبه ای که هیات دولت اعلام کرد امکان واریز ۲۰۰ میلیون دلار به صندوق تثبیت وجود دارد. اگر دلار را با نرخ ۲۲ هزار تومان حساب کنیم می شود ۴ هزار میلیارد تومان که طبق اخباری که شنیده می شود و قولی که بانک مرکزی داده امیدواریم به زودی این مبلغ را به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کنند.

ابراهیمی بیان کرد: یک درصدی که باید به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود بیشتر از ۲۰۰ میلیون دلار می شود اما فعلا در مرحله اول مجوز تا سقف ۲۰۰ میلیون دلار صادر شده است که به نرخ روز محاسبه می شود.

وی گفت: بانک مرکزی مقرراتی مبنی بر اینکه نهادهای مالی بازار سرمایه امکان استفاده از تسهیلات بانکی نداشتند اما هم اکنون طبق مصوبه ای که دولت ارائه کرده بایستی این اقدام فراهم شود، دو موضوع در این باره وجود داشت یکی اینکه هلدینگ ها امکان استفاده از تسهیلات بانکی را نداشتند و دوم اینکه نهادهای مالی نمی توانستند اعتبارات را تضمین کنند اما هم اکنون هر دو این موارد حل شده است، بخش قابل توجهی که به بازار تزریق می شود از محل اعتبارات کارگزاری ها است و کارگزاری به عنوان نهاد مالی تضمین این اعتبارات را انجام می دهد.

وی افزود: مساله ای که تبدیل به چالش شده بود اعطای اعتبار از سوی کارگزاری ها بود، همه منابعی که از طریق سیستم بانکی به بازار سرمایه تزریق می شود به واسطه کارگزاری ها است یعنی هیچ نهاد مالی مستقیما از سیستم بانکی اعتبار نمی گیرد طبیعتا با وجود این ممنوعیت هیچ کارگزاری نمی توانست به عنوان واسطه باشد و تضمین اعتبارات را انجام دهد، چون سیستم بانکی فقط کارگزار را می شناسد، رفع این ممنوعیت کمک بزرگی به بازار می کند.

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: مصوبه سوم این است که به اتباع خارجی که حداقل مبلغ ۲۵۰ هزار دلار در بورس ایران سرمایه گذاری کنند اقامت ۵ ساله اعطا می شود در سایر حوزه ها این امکان وجود داشت اما این امکان برای بازار سرمایه فراهم نبود که هم اکنون میسر شد.

ابراهیمی در خصوص اجرا شدن این سه مصوبه گفت: این موارد ابلاغ شده و هم اکنون سازمان بورس، شرکت بورس و فرابورس امادگی اجرا این سه مورد را دارند و امیدواریم دو مورد اول که بیشتر به بانک مرکزی مربوط است هم هر چه زودتر به مرحله اجرا برسد، ساز و کار مشخصی وجود ندارد فقط باید منابع دلاری به ریال تبدیل شود.

وی ادامه داد: یکی از مصوبه ها بدین صورت است که ۸۰ درصد مالیات نقل و انتقالات سهام به صندوق تثبیت بازار سرمایه انتقال پیدا کند طبق اخرین آمار چیزی حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان مبلغی بوده که سال گذشته دولت از این بابت اخذ کرده است اگر فرض کنیم همین عدد هم امسال اتفاق افتاد ۸۰ درصد یعنی ۱۰ هزار میلیارد تومان حتی در بدبینانه ترین حالت به بازار تزریق خواهد شد، یعنی سمت تقاضا بازار تقویت خواهد شد.

نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس معافیت مالیاتی سود انباشته شرکت ها را مصوبه طلایی عنوان کرد و گفت: هم می شود که سود در مجمع بین سهامداران تقسیم شود و هم در شرکت به صورت سود انباشته بماند، اگر به صورت سود انباشته حفظ شود شرکت می تواند از طریق آن افزایش سرمایه دهد، به هر میزانی که افزایش سرمایه برای شرکت انجام شود مالیاتی که در نظر گرفته شده از آن کسر می شود، به طور مثال فرض کنید سود یک شرکت ۱۰۰ میلیارد تومان است پس طبق قانون تجارت ۱۰ درصد این مبلغ باید تقسیم شود و ۹۰ میلیارد باقی می ماند، اگر شرکت این میزان را به حساب انباشته ببرد و از این محل افزایش سرمایه دهد، اگر ۲۵ درصد مالیات برای ۱۰۰ میلیارد تومان تعلق گرفته است به طور بخشیده می شود، یعنی یک امتیاز بسیار خوب برای شرکت ها.

ابراهیمی ادامه داد: افزایش سرمایه برای شرکت ها منجر به توسعه و رونق در زیر ساخت شرکت خواهد شد، بجای اینکه سهامدار پول بگیرد، در شرکت مجدا سرمایه گذاری میکند و از طرفی دولت از محل مالیات سال های آینده منتفع می شود، یعنی دولت هم در میان ضرر نمی کند.