با توجه به سند چشم انداز ۱۴۰۴ و تولید ۷۰۰ میلیون تن ماده معدنی توجه ویژه به بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان یک صنعت خودکفا که معدن جایگزین نفت شود می‌تواند نقش موثری در رشد اقتصادی کشور داشته باشد اهمیت بخش معدن و صنایع معدنی و نقش درآمدهای حاصل از آن جهت پوشش بیش از ۶۰ درصد از درآمدهای نفتی کشور است.

در بین ارکان سه‌گانه وزارت صمت، بخش معدن به‌رغم ظرفیت‌ و پتانسیل بالا در ایجاد ارزش افزوده، ایجاد اشتغال متوازن و رشد اقتصادی، اغلب از توجه و حمایت ویژه دولت دور مانده است، چراکه سهم معدن در تولید ناخالص داخلی به درستی دیده نشده، درحالی که اگر ارزش افزوده بخش معدن در کل زنجیره ارزش لحاظ شود، لزوم اهمیت به بخش معدن دراقتصاد کشور متبلور خواهد شد. بخش معدن و صنایع معدنی ایران با صادرات ۹.۲ میلیارد دلار در سال  ۱۳۹۷ سهم۲۱ درصد از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است .فولاد و محصولات فولادی با ۸.۹ میلیون تن به ارزش ۴.۱ میلیارد دلار در رتبه اول صادرات زنجیره معدن قرار دارد.

تغیرات مداوم در وزارتخانه صمت و تعویض معاونین

داریوش اسماعیلی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بود که از سمت خود استعفا کرد.وی در دوازدهم بهمن ۱۳۹۸طی حکمی توسط رضا رحمانی وزیر صنعت به عنوان معاون معدنی وزارت صنعت منصوب شد و در ۲۹ ام دی ماه ۱۳۹۹ از سمت خود استعفا کرد. استعفای اسماعیلی از معاونت معدنی وزارت صمت مصادف شد با حواشی‌های اخیر پس ابلاغ شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد و دستور وزیر بر قیمت‌گذاری فولاد.

اما مشخص نیست که استعفای وی با حواشی اخیر ارتباطی دارد یا خیر. این درحالی است که برخی گزارشها حاکی از آن است که پس از ابلاغ شیوه‌نامه و بحث‌های اخیر پیرامون آن و همچنین آشفتگی بازار فولاد،  و همچنین کشمکش‌های فراوان میان وزارت صمت و بورس کالا در مورد نحوه عرضه فولاد به بازار سرمایه وی را در آستانه برکناری قرار داده بود و لذا پیش از آن، خودش اقدام به استعفا کرده است.

پس از استعفای داریوش اسماعیلی از معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اردشیر سعدمحمد مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان معاون معدنی وزارت صمت انتخاب شد. از ۲۹ دی ماه ۹۹ و پس از استعفای داریوش اسماعیلی، برای دومین بار معاونت معدنی تغییر کرد.

یک روز پس از استعفای اسماعیلی، مورخ ۳۰ دی ماه ۹۹، اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل کنونی شرکت ملی صنایع مس ایران با حفظ سمت به‌‌عنوان سرپرست معاونت معدنی وزارت صمت انتخاب شد. علیرضا رزم‌حسینی وزیر صمت با صدور حکمی اسدالله کشاورز را در تاریخ ۲۷ ام اسفند ماه ۱۳۹۹ به معاونت معدنی وزارت صمت منصوب کرد. سعدمحمدی با انتصاب کشاورز، در سمت مدیرعاملی شرکت ملی مس ابقا شد. کشاورز پیش از این، مدیر کل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین مدیر اکتشاف شرکت معدنی و صنعتی چادرملو بوده است.

سند چشم انداز ۱۴۰۴ در زمینه معدن

بر اساس گزارش های منتشر شده از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با تحقیق و در نظر گرفتن کل زنجیره پایین‌دستی مواد معدنی سهم معدن در تولید ناخالص داخلی ایران تا ۲۰ درصد خواهد بود. ذخایر معدنی ایران بر اساس گزارش مرکز آمار ۲۵.۷ میلیارد تومان است که از این میان ۶۷ درصد مربوط به سنگ آهن ۱۰درصد مربوط به آهن و ۶/۶ درصد سنگ لاشه است.

با توجه به سند چشم انداز ۱۴۰۴ و تولید ۷۰۰ میلیون تن ماده معدنی توجه ویژه به بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان یک صنعت خودکفا که معدن جایگزین نفت شود می‌تواند نقش موثری در رشد اقتصادی کشور داشته باشد اهمیت بخش معدن و صنایع معدنی و نقش درآمدهای حاصل از آن جهت پوشش بیش از ۶۰ درصد از درآمدهای نفتی کشور است.

معادن غیر فعال

وضعیت معادن کشور در مناطق کمتر توسعه یافته نشان می دهد که ۵۱ درصد معادن در مناطق کمتر توسعه یافته کشور غیر فعال هستند که با فعال کردن آنها توسعه و اشتغال را در این مناطق در بر خواهد داشت. معادن کوچک با هدف توسعه مناطق محروم یک اقدام ملی است و همچنین ضامن سیاست‌های توسعه اقتصادی و تحقق بخشیدن به اقتصاد مقاومتی است. بر اساس آمارهای ایران یک درصد از ذخایر معدنی خود را بهره برداری می کند در حالی که نرم جهانی حدود ۵ درصد است، در صورتی که ایران با نرم جهانی از ذخایر معدنی خود بهره برداری نماید چند برابر درآمدهای نفتی حاصل می گردد.

بر این اساس با توجه به تعویض معاونین این وزارتخانه مهم چنین استنباط می گردد که معدن به عنوان یکی از فعالیت‌های اقتصادی و تامین کننده مواد اولیه برای بسیاری از صنایع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و هر اندازه رشد کند، می تواند به فعالیتهای تولیدی کمک کند. بخش معدن به عنوان تامین کننده مواد اولیه برای واحدهای فرآوری از جایگاه بالایی برخوردار است که با توسعه آن این صنایع نیز توسعه یافته و ضمن تولید محصول شاهد ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی در کشور خواهیم بود که در ادامه نیز منجر به افزایش تولید خواهد شد.