این روزها دغدغه و التهاب همه بازارها این است که در سال جدید قیمت ها چه تغییراتی خواهد داشت. بازار خودرو نیز از این امر مستثنا نیست و بسیاری منتظرند تا ببینند در سال 1400، چه بلایی بر سر قیمت خودرو می آید؟

این روزها دغدغه و التهاب همه بازارها این است که در سال جدید قیمت ها چه تغییراتی خواهد داشت. بازار خودرو نیز از این امر مستثنا نیست و بسیاری منتظرند تا ببینند در سال ۱۴۰۰، چه بلایی بر سر قیمت خودرو می آید؟

برخی بر این باورند که روند قیمت ها نزولی می شود و به همین خاطر دست نگه داشته اند تا قیمت خودرو کاهش یابد اما عده‌ای نیز گمان دارند که روند قیمت ها صعودی می شود؛ بنابراین لازم است برای درک بهتر،تحلیلی کوتاه از عوامل اصلی دخیل در سرنوشت بازار خودرو کشور که همان عوامل سیاسی  و اقتصادی است، داشته باشیم.

قطعا بروز تحریم‌ها و به دنبال آن افزایش چند برابری قیمت دلار باعث گرانی خودرو و نوسان گیج کننده بازار شده است؛ مثل هر تغییر اقتصادی در ابتدا بازار کمی شوکه شد اما روند افزایشی قیمت‌ها بسیاری را تشویق به خرید یا سرمایه گذاری کرد. به عبارت دیگر بخشی از سرمایه‌های سرگردان کشور جذب بازار خودرو شد و همین مسئله نیز به افزایش قیمت خودرو کمک کرد.

بعد از انتخابات آمریکا و پیروزی بایدن، شرایط روانی برای بازگشت آمریکا فراهم شد، به طوری که برخی باور داشتند به زودی توافق هسته ای برجام احیا می شود و به دنبال آن قیمت دلار کاهش می یابد؛ در نتیجه خودرو نیز ارزان می شود؛ اما تنها پس از چند ماه، دولت جدید آمریکا در عمل خود نشان داد که رویکرد چندان متفاوتی با دولت قبلی ندارد و باز شدن گره برجام به درازا کشیده شد.

گزینه اول این است که در صورت حصول توافق در سال جدید، تحریم ها رفع شود؛ صادرات گسترده نفت از سر گرفته خواهد شد و بسیاری از پول‌های بلوکه شده آزاد  می‌شود. همچنین دولت می تواند با تزریق پول نفت تا حدودی تورم را کنترل کند.

شایان ذکر است که نرخ تورم در سال هایی که تحریم وجود نداشت و صادرات نفت آزادانه انجام میشد، حداقل ۲۰ درصد بود. بنابراین مشکل تورم تنها به تحریم ها بازنمی گردد و مشکلات مدیریتی، زیرساختی و بیماری‎های کهنه اقتصادی، مشکلات قانونی و موانع سرمایه‌گذاری  و سیاست‌های غلط مالی دولت به افزایش نرخ تورم دامن زد. چنانچه در خصوص تحریم ها گشایشی ایجاد شود، این امر دوباره تکرار می شود؛ بنابراین باید یادمان باشد که اگر تحریم ها رفع شود تا عادی شدن جریان و تاثیر آن در بازارهای مالی حداقل به بیش از یک سال زمان نیاز است  تا تاثیرات آن را بطور ملموس در اقتصاد کشور ببینیم.

 

گزینه دوم این است که تحریم ها رفع نشود و روال امور به حالت سال ۹۹ ادامه یابد. به نظر می رسد دولتمردان نیز این مسئله را پیش بینی کرده اند و احتمال آن را بالا گرفته اند. در این حالت دولت نمی تواند نفت و کالا صادر کند و از همین روی به سوی درآمدهای مالیاتی روی می آورد. از سوی دیگر هزینه های دولت افزایش می یابد و در آمد خاصی ندارد؛ در نتیجه دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی می شود و باید اسکناس چاپ کند که خود تورم شدیدی ایجاد می کند. برآورد و پیش بینی کارشناسان اقتصادی با در نظر گرفتن کلیه سناریوهای اقتصادی از خوش بینانه تا بدترین حالت تورم بین ۲۰ تا ۸۰ درصد است. در حالت طبیعی نرخ تورم را می‌توان  ۴۰ تا ۵۰ درصد پیش بینی کرد که خود تاثیر زیادی بر قیمت ها دارد.

بازار خودرو در چنین شرایطی از یک سو با تورم ۴۰ الی ۵۰ درصدی روبرو است و از سوی دیگر مشکلات واردات قطعات، ممنوعیت واردات، افزایش هزینه های حمل و نقل (لجستیک)، افزایش هزینه های تولید، افزایش قیمت خدمات و کالا و افزایش احتمالی قیمت دلار مواجه می شود و منجر به افزایش چشمگیر قیمت خودرو در سال جدید خواهد شد.

همچنین دولت قصد دارد تا میزان گمرک ورود قطعات منفصله را از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز حدود ۲۰۰۰۰ تومانی افزایش دهد. این اقدام به نوعی بر قیمت خودروهای چینی که تنها صادر کننده خودرو به صورت قطعات منفصله است، بیشترین تاثیر را خواهد گذاشت.

از سوی دیگر دولت  از خودروهای لوکس بیش از یک میلیارد نیز عوارض سالیانه خواهد گرفت تا بدین وسیله بخشی از کسر بودجه خود را جبران  کند، در نتیجه مصرف کننده و تولید کننده خودرو هزینه های اصلی را تحمل می کنند. مشکلات تولیدکنندگان شامل تامین قطعات، هزینه های تولید، نوسان بازار  است.  مصرف کنندگان نیز باید خودرو را با قیمت های بسیار بالا خریداری کنند، به دنبال این مسائل، بازار خودرو قطعا به سمت رکود می رود و تقاضا کاهش می یابد. امید است دولت محترم برای رونق تولید و بازار خودرو که بخش مهمی از اقتصاد کشور را است، تسهیلات ویژه ایی در نظر گبیرد وگرنه شواهد حاکی از آن است که سال ۱۴۰۰ هم افزایش قیمت بالایی خواهیم داشت .

  • منبع خبر : مدیران خودرو